تأميـــن

إنطلاق النسخة السابعة من الملتقي الإقليمي للتأمين الطبي نهاية يناير

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص محور جلساته

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت اللجنة العليا للملتقي الإقليمي للتأمين وإعادة التأمين الطبي، إطلاق المؤتمر في نسخته السابعة يومي 30 و31 من شهر يناير المقبل.

وتضم اللجنة العليا للملتقي الإقليمي للتأمين الطبي ، كلًا من ، علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، ورئيس الإتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة التأمين “FAIR” ، بالإضافة الي شكيب أبو زيد، الأمين العام للإتحاد العربي للتأمين “GAIF” ، وإيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للرعاية الصحية.

من جانبه وافق مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، في جلسته أمس الإثنين، علي عقد المؤتمر، والذي سيدور محوره الرئيسي حول الشركة بين الدولة والقطاع الخاص في التأمين الطبي.

اقرأ أيضا  مصر للتأمين: ارتفاع معدلات التضخم وتداعياته سيؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للعملاء

أهم محاور المؤتمر

وسيناقش المؤتمر في جلساته عددًا من المحاور الفرعية، منها الرقمنة في التأمين الطبي والرعاية الصحية، وكذلك التطور الرقابي للتأمين الطبي، والتأمين الطبي في إطار الشمول المالي، وأخيرًا، دور شركات الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن المزمع أن يُعقد علي هامش المؤتمر، ورشتي عمل حول القضايا المعاصرة في مجال التأمين الطبي، والتي سيقدمها بعض الخبراء الدوليين.

ما هو التأمين الصحي الشامل؟

ومن المعروف أن ، التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ، هو نظام صحي في مصر يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى.

اقرأ أيضا  المدير الإقليمى للمركزية لإعادة التأمين «SCR» لـ«المال»: لدينا إستراتيجية نمو قوية لمواجهة التحديات المستقبلية

ويقوم التأمين الصحي الشامل ، على التكافل الاجتماعى ، وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء ، بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

اقرأ أيضا  تخفيض حجم التغطيات التأمينية للأخطار الإلكترونية بسبب زيادة الهجمات

تكلفة التأمين الصحي الشامل

و تدور تكلفة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بين 80 إلي 120 مليار جنيه، ويطبق خلال 15 عاما في جميع المحافظات بتمويل من مصادر متنوعة مثل مساهمات المصريين ومخصصات الحكومة العامة وضرائب التبغ والرسوم على الطرق السريعة في أنحاء البلاد.

وأشارت وزيرة الصحة ، هالة زايد، إلى أن طريقة الاشتراك نسبية لتكون حسب وظيفة المشترك، وإذا كان من غير القادرين تتكفل الدولة باشتراكهم، ويتم التحصيل من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »