اقتصاد وأسواق

إنشاء لجنة للشفافية والنزاهة تختص بمكافحة انتشار الفساد

  كتب - علاء الطويل: قررت وزارة الدولة للتنمية الإدارية إنشاء لجنة للشفافية والنزاهة بهدف تحسين بيئة العمل الحكومي، تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتتضمن المادة السادسة من الاتفاقية حث الدول علي تدعيم منظوماتها الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد،…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
كتب – علاء الطويل:

قررت وزارة الدولة للتنمية الإدارية إنشاء لجنة للشفافية والنزاهة بهدف تحسين بيئة العمل الحكومي، تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتتضمن المادة السادسة من الاتفاقية حث الدول علي تدعيم منظوماتها الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.
 
ووفقا لبيان أصدرته الوزارة أمس، فإن اللجنة ستتولي منع الفساد بعدة وسائل، منها تنفيذ السياسات المشار إليها في الاتفاقية،والإشراف علي تنفيذ تلك السياسات وتنسيقها، وزيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها، ومنح الهيئة أو الهيئات الخاصة بمكافحة الفساد ما يلزم من الاستقلالية، لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة كما تقوم اللجنة بتوفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
 
وتختص اللجنة باستكمال أعمال الوزارة في دراسة سبل واقتراح آليات تعزيز ودعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعات الحكومية والعامة، وذلك استهداء بملاحظات مجلس الوزراء علي التقرير الخاص بالنزاهة والشفافية وقرارات اللجنة الوزارية الخاصة ببحث موضوع مكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة المعنية بالدولة، مع رصد ومراقبة ظواهر الفساد الإداري، ومتابعة التزامات مصر الدولية في مجالاتها.
 
يشغل الدكتور أحمد محمود درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية رئاسة اللجنة، وتضم في عضويتها كلا من الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس أمناء الاستثمار، والدكتور ماجد محمد عثمان مدير مركز المعلومات بمجلس الوزراء، والسفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية، والدكتور أحمد عبد الله زايد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور محسن علي محمد يوسف مدير مركز منتدي حوارات الإسكندرية، ومنير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد، ولبيب صلاح الدين السباعي مدير تحرير جريدة الأهرام.
 
كما تختص اللجنة بتنفيذ استراتيجية قومية لمكافحة الفساد وآليات تفعيلها، ووضع الإطار المؤسسي والتشريعي لمحاربة الفساد من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذلك التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تؤدي إلي مزيد من الشفافية والنزاهة وتعزز مبدأي المساءلة والمحاسبة، والعمل كنقطة اتصال للتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتأكيد الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في محاربة أوجه الفساد.
 
من المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير دوري عن أعمالها كل ستة أشهر علي الأقل، ويرفع للعرض علي رئيس الوزراء علي أن يتضمن التقرير الأول للجنة خطة العمل والمقترحات والتوصيات ونتائج التنسيق مع الجهات المختصة مع بيان الخطط المفصلة وبرامج العمل ومدد التنفيذ وبيان المراحل الزمنية لها ووسائل قياس تقدمها، مع إعداد مقترح قابل للتنفيذ وشرح آليات تنفيذه التشريعية والإدارية.

شارك الخبر مع أصدقائك