بدأت هيئة سوق المال في اعداد دراسة قانونية وفنية حول انشاء كيان واحد يضم العاملين في سوق الاوراق المالية علي غرار ما تضمنه مشروع قانون سوق المال الجديد بانشاء اتحاد للعاملين في الاوراق المالية والذي أكد رئيس هيئة سوق المال انه لاحاجة لاصدار قانون جديد لسوق رأس المال في الوقت الحالي بعد أن تم تطوير وتعديل القواعد واللائحة التنفيذية في ظل ما يتمتع به القانون الحالي باعتباره قانونا مفتوحا يمكن الاضافة عليه وفقا لتطورات السوق.
ويشير عب الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال الي ان وجود كيان واحد قوي يمثل المتعاملين في مهنة الاوراق المالية وتتوافر له الامكانيات المالية والفنية امر مطلوب لتحقيق مصالح الشركات العاملة في الاوراق المالية او لتحقيق مصلحة السوق موضحا ان هيئة سوق المال قامت بعقد اجتماعات مع بعض الكيانات وتستكمل خلال الفترة القادمة الدراسة لبحث سبل تضافر جهود تلك التنظيمات من اجل وجود كيان واحد قوي.
ويضيف ابراهيم اذا تأكدت هيئة سوق المال من وجود كيان قوي يشمل ويضم جميع العاملين بالمهنة ستقوم بتفويض بعض الاختصاصات المخوله للهيئة لممارستها من جانب الكيان الجديد كالتدريب ووضع ميثاق شرف والالزام بتطبيق هوربط العضوية بالكيان الجديد بمزاولة المهنة كأحد متطلبات الترخيص لممارسة النشاط بمهنة الاوراق المالية.
تضم تنظيمات العاملين بالسوق 4 تنظيمات رئيسية تشمل الجمعية المصرية للاوراق المالية وجمعية السماسرة والجمعية المصرية للاستثمار وشعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بالاضافة لجمعية الديلرز وجمعية المحللين الفنين وتشير خريطة شركات الاوراق المالية الي ان عدد الشركات يصل الي 284 شركة غالبيتها خارج تنظيمات العاملين في حين تقتصر الجمعيات وباقي التنظيمات علي ما يمكن تسميته بعضوية الاقليات اعتماداً علي انها تضم الشركات الكبري وذات الادارة العليا صاحبة الخبرة والمشاركة في احدث سوق للاوراق المالية في حين يلجأ رؤساء اصحاب غالبية الشركات الصغيرة الي العزوف عن المشاركة.
وتأتي الجمعية المصرية للاوراق المالية في مقدمة التنظيمات سواء من الناحية التاريخية حيث تأسست الجمعية عام 96 بمجهودات صفوة العاملين في سوق الاوراق المالية وتضم في عضويتهما اليوم 138 عضوا منهم 89 عضوا من الافراد و49 من المؤسسات وتضم الجمعية ممثلين لغالبية الانشطة بالسوق سواء عن طريق الشركات او الافراد حيث يشمل الاعفاء 54 عضوا ممثلين للسمسرة و11 عضواً لتكوين وإدارة المحافظ والاشتراك في تأسيس الشركات و10 اعضاء من نشاط ادارة صناديق الاستثمار و7 اعضاء ترويج وتغطية اكتتابات و5 اعضاء رأسمال مخاطر وعضوا لادارة علاقات المستثمرين والمقاصه والتسوية و2 لتقييم وتحليل وتصنيف الاوراق المالية،18 بنكاً و23 عضوا غير عاملين بمجال الاوراق المالية.
وتعد الجمعية الاكثر تمثيلا لسوق الاوراق المالية والمشاركة في احداثه وتطوراته خلال السنوات الماضية وتضم 6 لجان تناقش قضايا البورصة والخصخصة وصناديق الاستثمار والافصاح والتدريب وشئون المهنة والمشتريات.
ورغم تأسيس جمعية سماسرة الاوراق المالية قبل عدة اعوام فإنها لم تضم في عضويتها سوي 50 شركة أي حوالي %30 من شركات السمسرة رغم أن العضوية بالجمعية تم قصرها علي شركات السمسرة وتعد الجمعية بلا نشاط فعلي واضح بسبب عدم سداد اشتراكات الاعضاء رغم تبني الجمعية للعديد من مشكلات شركات السمسرة الصغيرة خاصة الاجراءات التي اتخذتها لعدم سداد 7 الاف جنيه سنويا فرضتها البورصة علي كل شركة سمسرة مقابل صيانة اجهزة البورصة ويجري اعضاء الجمعية في الوقت الحالي مشاورات لتفعيل نشاط الجمعية.
ونجحت الجمعية المصرية للاستثمار في وقت قصير منذ تأسيسها في ارساء دعائم قوية لنجاحها كجمعية مهنية لمديري الاستثمار وتم وضع المعايير الجديدة لتقييم اداء صناديق الاستثمار وتخريج دفعة من مديري الاستثمار بعد برنامج تدريبي متخصص لاول مرة في مصر يستمر حوالي عام ويبدأ البرنامج الثاني خلال الاسابيع القادمة.
كما استطاعت شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية التي تأسست عام 2001 الخروج عن نص التبعية لوزارة الشئون الاجتماعية بانشاء الشعبة التي تتبع الاتحاد مما يمنحها قوة قانونية وتنظيما تشريعيا اكثر ارتباطا بالاوراق المالية كمهنة ورغم وقوع الشعبة في مآزق عضوية الاقليات حيث يبلغ عدد الاعضاء 38 شركة إلا أنها خلقت جسوراً قوية مع مسئولي سوق المال خاصة الهيئة والبورصة وارسلت الشعبة اول عرف تجاري بمهنة الاوراق المالية فيما يتعلق بالمدة الخاصة بعلم العميل بالتعاملات التي تمت لحسابه والتي يجوز خلالها الاعتراض علي تلك التعاملات.
ويشير د.محمد تيمور رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية الي ان وجود كيان واحد يضم العاملين في الاوراق المالية يعد منطقيا ويتناسب مع ظروف السوق موضحا ان التنظيمات القائمة حاليا كيانات لها مراكز قانونية ومالية وهو ما يتطلب اجراء دراسة للجوانب القانونية والفنية والمالية للكيان الجديد وموقف التنظيمات القائمة.
ويرحب د. خليل نجيم سكرتير عام الجمعية المصرية للاستثمار بتوحيد تنظيمات العاملين بالسوق في كيان واحد بشرط ان تكون العضوية للشركات وليس الافراد بما يسهم في وضع قواعد ومعايير مهنية ومراقبة الالتزام بتطبيقها وتشير ايمان الشافعي سكرتير عام شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية الي ان كل الكيانات العاملة بالسوق تضم خبرات واصحاب فكر فيما يتعلق بسوق الاوراق المالية ووجود كيان واحد يضم جميع الخبرات التي تهدف من وراء جهودها لتطوير السوق وحل مشكلات العاملين فيه بدون عائد شخصي او مادي فالعمل في التنظيمات الخاصة بالعاملين عمل تطوعي عام ولاشك ان اتحاد الجميع تحت مظلة واحدة يضمن قوة وفاعلية للكيان الجديد.
وتوضح ان تبني هيئة سوق المال لوجود كيان موحد للعاملين يضمن ازالة العوائق امام وجود وعمل الكيان الجديد ووضع القواعد التي تتعلق بعملة وتمويله بموافق الجهة الرقابية علي السوق.
ويري عوني عبد العزيز نائب رئيس جمعية سماسرة الاوراق المالية ان تجربة الجمعيات اكدت علي ضرورة وجود كيان موحد العضوية فيه ليست اختيارية حتي يكون هناك جمعية عمومية تضم كافة الشركات بما يوفر التمويل اللازم لعمل الكيان الجديد بالاضافة لمشاركة جميع الشركات في وضع المعاييرالمهنية وقواعد السلوك وميثاق الشرف وكل ما يتعلق بعمل الشركات وحل المنازعات وتسويتها ووجود مجلس إدارة للكيان يراقب ويلزم الجميع بتطبيق تلك المعايير.
ويقول عوني عبد العزيز ان وجود كيان يضم جميع العاملين امر حتمي سواء تم حل الجمعيات او دمجها ام استمرت في العمل ويؤكد أن التنظيم الموحد للعاملين يجب أن يقوم علي اساس مهني بحيث يكون هناك شعبة او قسم لكل نوعية من النشاط ويكون لكل شعبة ممثل في مجلس ادارة الكيان او الاتحاد كما يكون لكل شعبة مجلس ادارة من اعضاء الشعبة حتي لا يطغي نشاط علي الاخر ولضمان فاعلية للكيان في كل ما يتعلق بشئون المهنة.