نقل وملاحة

إنشاء شركة محلية للتكريك للوفاء باحتياجات السوق وتوفير العملة الصعبة

إنشاء شركة محلية للتكريك للوفاء باحتياجات السوق وتوفير العملة الصعبة

شارك الخبر مع أصدقائك

السيد حلمى مدير «دومنيون» للملاحة ووكيل «التحالف البلجيكى»:

■ تقدمت باقتراح بزيادة رسوم القاطرات
■ الانتهاء من تكريك ميناء الإسكندرية فى سبتمبر
■ أدعو «النقل» لوضع ضوابط لاستمرار منح تراخيص الوكالة الملاحية

بورسعيد – أمانى العزازى

طالب السيد حلمى مدير عام شركة «دومنيون» للملاحة، الوكيل الملاحى للتحالف البليجيكى «دريدنج إنتر ناشيونال» القائم بمهام التكريك فى قناة السويس وميناء شرق بورسعيد، بتأسيس كيان حكومى يكون مسئولاً عن عمليات التكريك وتطهير الموانئ المصرية.

وقال – فى حوار مع «المال» – إن استقدام الكراكات المملوكة لشركات أجنبية يكلف الدولة مبالغ باهظة، إذ تحتاج الموانئ المصرية لعمليات تكريك دائمة إما لمواجهة ظاهرة الإطماء التى تتعرض لها تلك الموانئ أو للقيام بأعمال التطوير.

يشار إلى أن قناة السويس كانت قد اقترضت مليار دولار من البنوك لتمويل المكون الأجنبى بمشروع قناة السويس الجديدة.

وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إنه تم الحصول على قرض من البنوك المحلية بقيمة 400 مليون دولار، وبلغت الفائدة المقترحة عليه %3.25 ، لمقابلة التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى تكريك القناة الجديدة.

وأكد «حلمى» أن مصر والدول العربية لاتمتلك شركات تكريك باستثناء شركة الجرافات الإماراتية التى تمتلئ بالخبرات المصرية، والتى شاركت فى حفر قناة السويس الجديدة.

ورفض حلمى عمل التوكيلات الأجنبية فى مصر وسيطرتها على أعمال الوكالة الملاحية مطالبا بإخراجها من السوق المصرية، بعد أن تسببت على حد قوله فى إضعاف التوكيلات المصرية فى ظل عدم وجود تعريفه ملزمة لأتعاب الوكالة الملاحية عن السفن العابرة للقناة.

وأوضح أن هذه الشركات الأجنبية قامت بحرق الأسعار لتحتكر الخدمة، وتسببت فى انهيار الوكيل المصرى لدرجة عدم تقاضيها أتعاب وكالة انتظارا لخدمة سفن الخط الملاحى فى الموانئ الأخرى.

وطالب بإحكام الرقابة المالية على الوكالات الأجنبية التى غالباً ما تكون شراكة الوكيل المصرى لها «حبر على ورق» ، وفقاً لقوله.

وشدد على أهمية إصدار ضوابط جديدة لاستمرار رخصة الوكالة الملاحية فى ظل كثرة عددها، وصعوبة المنافسة التى تؤدى فى النهاية إلى سوء الخدمة نظرا لتدنى الأسعار وحرقها.

ودعا قطاع النقل البحرى التابع لوزارة النقل، إلى دراسة حجم نشاط الوكيل الملاحى كشرط لتجديد تراخيص ممارسة النشاط.

وفى سياق آخر، رفض «حلمى» مطالب التوكيلات الحكومية بتحديد 20 ألف طن حمولة للسفن كحد أقصى لقيام التوكيلات الخاصة بخدمتها.

وأوضح أنه قبل صدور القانون لسنة 1998 الذى فتح المجال أمام الشركات لممارسة أعمال الوكالة الملاحية، كانت حمولات السفن صغيرة ولا تتعدى 10 آلاف حاوية، أما الآن فقد تجاوزت 100 ألف حاوية، وهو ما يعد مطلبا غير عادل، وبالتالى يوجد صعوبة تحديد حد أقصى للقطاع الخاص يتم علي أساسه العمل أولاً. 

وطالبت الشركات الحكومية وبوضع حد أقصى لحمولات السفن التى تخدمها التوكيلات الملاحية لزيادة حصتها فى هذا النشاط.

وعن تجربة «دمنيون» فى خدمة تحالف التكريك البلجيكى «دريدنج إنتر ناشيونال» الذى شارك فى حفر قناة السويس، قال «حلمى» سبق وأن قدمنا خدمات ملاحية من 13 سنة لإحدى شركات التكريك الأمريكية «great lake» التى قامت بتكريك ميناء السخنة وكذا تكريك ميناء أبو قير بالإسكندرية «.

وأضاف أن الشركة لاتزال مستمرة فى خدمة التحالف البلجيكى الذى يتولى تكريك القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، ثم دائرة الدوران الخاصة بامتداد أرصفة الحاويات الجارى العمل فيها حالياً، فضلاً عن تطهيروتعميق ميناء الإسكندرية الذى من المقرر الانتهاء من تنفيذه فى سبتمبر المقبل.

وفى سياق متصل، قال إن انهيار حركة التجارة العالمية أجبرت كبرى الخطوط الملاحية على الاندماج وتكوين تحالفات حتى تتمكن من الاستمرار فى السوق، مؤكداً أن اندماج الخطوط الملاحية العالمية أدى إلى انخفاض عدد مكاتبها بالسوق المحلية.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تشكيل أكثر من تحالف بين أكبر الخطوط الملاحية، وضمت تلك التحالفات كلا من «Mersk line» ، أحد أهم الخطوط الملاحية العالمية، مع ثانى أكبر خط ملاحى فى العالم وهو «MSC»، وهذا التحالف يضم 110 سفن تتبع «الميرسك» فيما يشارك الخط الثانى بنحو 90 سفينة.

وتعليقاً على التخفيضات التى أصدرتها قناة السويس للسفن العابرة لمجراها الملاحى ، قال «حلمى» إن التخفيضات التى منحتها الهيئة لسفن الحاويات القادمة من أمريكا لجنوب شرق آسيا والذى وصلت نسبتها إلى 65 % من رسوم العبور ساهمت فى تراجع عدد من الخطوط الملاحية عن التوجه لطريق رأس الرجاء الصالح، أو قناة بنما لتعود مرة أخرى لقناة السويس.

وقال «حلمى» إنه تقدم بمقترح لهيئة قناة السويس بتطبيق تعريفة رسوم القاطرات التى أقرها القرار الوزارى 488 لسنة 2014 الخاص بتعريفة الخدمات فى الموانئ على القاطرات المملوكة للهيئة، والتى تستخدم فى ربط السفن الموجودة بميناء بورسعيد الغربى، موضحاً أنه فى الوقت الذى تصل فيه قيمة رباط وحل المركب إلى 12 ألف دولار فى ميناء الأدبية نجد أن الرسوم التى تحصلها هيئة قناة السويس للقاطرة المستخدمة فى ميناء بورسعيد لا تزيد عن 500 دولار فقط.

شارك الخبر مع أصدقائك