توصل وزراء النقل العرب خلال اجتماعهم في مدينة الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي إلي 3 توصيات رئيسية هي الاتفاق حول إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بقطاع النقل في الدول العربية، فضلاً عن تخصيص خطوط ثابتة تربط بين الموانئ العربية الرئيسية، إلي جانب توحيد القوانين المنظمة للنقل في المنطقة.
أكد الدكتور جلال السعيد وزير النقل علي هامش المؤتمر، أن تفعيل المشروعات المشتركة مع الدول العربية يساهم في زيادة التجارة البينية معها والتي بلغ متوسطها نحو %8 من حجم التجارة الخارجية للدول العربية علي مدي الـ 10 سنوات الماضية، وأشار إلي أن توفير البنية المعلوماتية للدول العربية في قطاع النقل البري يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بينهم، مدللا علي ذلك بالخط الملاحي الثابت بين ميناء ينبع السعودي وسفاجا والذي عظّم حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين.
من جانبه قال اللواء عصام بدوي رئيس اتحاد النقل العربي لـ»المال«، إن إنشاء بنك معلومات موحد بين الـ 22 دولة الأعضاء بجامعة الدول العربية يحتاج لنحو 16.5 مليون جنيه، حيث تصل التكلفة الإجمالية لبنك المعلومات الخاص بكل دولة إلي 750 ألف جنيه، وأكد أن الاتحاد سبق أن طالب كلاً من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التنمية الكويتي لتدبير التمويل الخاص بتدشين بنوك المعلومات العربية، وتابع: إن أهمية إنشاء بنك معلومات عربي موحد تكمن في تسهيل النقل بين الدول العربية وتوفير المعلومات الخاصة باحتياجات الأسواق العربية، مضيفاً أن تخطيط ليبيا لتدشين ميناء رئيسي في مصراتة يهدف إلي ربطها مع الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والسعودية ما يساعدها علي الانفتاح علي باقي الدول العربية.
وأشار إلي اعتراض عدد من الدول العربية علي توحيد التعريفات الجمركية بينهم، إلي جانب رفض بعضهم فتح الحدود، مما يساهم في تعطل حركة التبادل التجاري، وطالب بتوحيد التعريفات الجمركية بين الدول العربية بهدف فتح الحدود المشتركة بينهم واستشهد بما أقدمت عليه دول الاتحاد الأوروبي من توحيد للتعريفات الجمركية والتشريعات المنظمة لحركة النقل التجاري بينهم.
وعلي صعيد النقل الجوي، لفت مصدر مسئول في وزارة الطيران إلي تشغيل خط جوي ثابت بين مصر والخرطوم بغرض نقل اللحوم للسوق المصرية بهدف تقليل الأسعار، ولفت إلي تشغيل خط جوي ثابت بين الدولتين تعمل عليه طائرتان لنقل البضائع بشكل سريع يغطي احتياجات السوق المحلية من اللحوم.
في السياق نفسه قال محمد الشريف، أمين عام اتحاد الدول العربية لنقل السكك الحديدية، إن تنفيذ مشروعات الربط السككي بين مصر والدول العربية يتطلب قراراً سياسياً، مدللا علي ذلك بالربط بين مصر والسودان الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء النقل العرب بالكويت عام 2005، والذي لم يدخل حيز التنفيذ إلي الآن.
وشدد الشريف علي أهيمة الربط بين مصر والسودان لتنشيط نقل البضائع خاصة أن السوق المحلية تحتاج لنقل مواد غذائية من السوق السودانية، مطالباً بسرعة انجاز دراسات الجدوي الخاصة بتنفيذ الخط لإنعاش التبادل التجاري بينهم.
وعلي صعيد متصل، أوضح أن الاتحاد يتخذ خطوات جادة للمساعدة في إنجاز الربط بين الدول العربية، مستشهدا بمخاطبة صندوق الأنماء العربي لتدبير التمويل الخاص بتنفيذ الخط السككي بين مصر والسعودية إلي جانب الإشراف علي دراسات الجدوي لمشروعات السكك الحديدية بهدف سرعة انجازها ، وتساهم كل دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد بـ 40 ألف دولار كاشتراكات سنوية لدعم صندوق الاتحاد في تمويل المشروعات.
في السياق نفسه قال مصدر مسئول في الاتحاد العربي للطرق البرية إن الربط عبر الطرق البرية يواجه عدداً من التحديدات، أبرزها عدم اتفاق الدول علي رسوم جمركية موحدة مستشهدا بعدم تحصيل الجانب المصري رسوماً جراء مرور البضائع الليبية الترانزيت بالأراضي المصرية في حين يتم تحصيل رسوم من البضائع المصرية التراتنزيت التي تمر بلييبا إلا أن الدكتور جلال السعيد وزير النقل اتفق علي توحيد المعاملة بين البلدين ما يبشر بانفراج الأزمة.
وأكد إثبات الجدوي الاقتصادية لأهمية المشروع للجانبين خاصة في قطاع النقل السياحي، مشيراً إلي أن الجسر يخفض زمن الوصول بين البلدين، مما ينعش السياحة الدينية وتصل تكلفة الجسر العربي إلي 30 مليار دولار بشكل مبدئي.