الإسكندرية

إنتعاش بيزنس إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية

بسبب تقاعس شركات عن جمعها من الأسواق

شارك الخبر مع أصدقائك

انتعشت مؤخراً سوق الأدوية المغشوشة، مع رواج بيزنس إعادة تدوير الدواء بشكل غير قانوني، بما يمثل خطورة على صحة ملايين المصريين، مع تزايد كميات الأدوية المنتهية الصلاحية لدى الصيدليات وعدم قدرة بعضها على التخلص منها.

أرجع بعض الصيادلة بالإسكندرية ازدهار بزنس إعادة تدوير الأدوية بشكل كبير في الآونة الأخيرة لتقاعس بعض الشركات عن جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق.

وحذروا من استمرار هذا الأمر وبصورة تمثل ظاهرة تهدد سلامة المجتمع ككل والمرضى بصفة خاصة فى ظل إعادة تدوير تلك الأدوية واستخدامها مرة أخرى.

أكد محمد حامد، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية أن تزيد كميات الأدوية المنتهية الصلاحية لدى الصيدليات، وعدم قدرتها على التخلص منها أدى لانتشار ممارسات جديدة وظواهر سلبية فى سوق الدواء.

أضاف أن أبرز تلك الظواهر هو ظهور مافيا تجارة وإعادة تدوير الأدوية، ويحاول بعض المنتسبين والعاملين فى هذا المجال من غير الصيادلة بجمع تلك الأدوية المنتهية الصلاحية، وشراءها من الصيدليات.

محمد حامد: الصيدلي مضطر للتعامل مع الكيانات المخالفة لاتفاقية «تنظيف السوق»

أشار حامد إلى أنه منذ عام ونصف ومع توقيع اتفاقية تنظيف السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية، التى مر على تاريخ انتهاء صلاحيتها أكثر من 6 أشهر، لم تلتزم العديد من شركات توزيع الأدوية بسحب تلك الأدوية من الأسواق كما ينص القرار الوزارى الذى صدر فى مارس 2017.

أكد أن هناك بعض الاستثناءات الفردية من بعض شركات التوزيع لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية لكنها استمرت 6 أشهر فقط، من بعد تاريخ القرار الوزارى ثم لم يستجيوا حتى الآن وامتنعوا عن استلام واسترداد باقى الأدوية المنتهية الصلاحية.

أشار إلى أنه رغم تعنت تلك الشركات فى سحب الأدوية المنتهية الصلاحية لدى الصيدليات فإن الصيدلى مضطر فى نهاية المطاف للتعامل معها والشراء منهم لأنه ليس لديه بديل آخر، أو مصدر لتوفير إمدادته واحتياجاته من الدواء.

أشار حامد إلى أن التعنت من شركات التوزيع أدى لظهور أدوية منتهية الصلاحية بكثرة لدى الصيدليات فى ظل عجز الصيدلى عن إعادة هذة الأدوية للشركات أدى لخلق مافيا لتجارة جديدة قائمة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإعادة تدويرها.

كشف عن أن تلك الجهات والكيانات الدخيلة على المهنة تقوم بشراء الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدلى %10 فقط من قيمتها، أو استبدالها %50 من قيمتها بأقراص منشطة للذكوره الجنسية «كمشتقات السيلدينافيل».

حذر من أن مافيا تجارة الأدوية منتهية الصلاحية تقوم بعد ذلك ببيع تلك الأدوية بالقرى النائية.

أدوية مغشوشة بالسوق

أوضح أنه حال عدم بيعها بالصيدليات يتم إعادة تدويرها وبيعها لعديمى الضمير وتصنيعها من جديد، ما يؤدى لوجود أدوية مغشوشة بالسوق المصرية، ثم البحث عن مصدر هذه المشكلة ومصدر وجود هذه الأدوية المغشوشة، والسبب هو امتناع شركات التوزيع عن سحب كل الأدوية منتهية الصلاحية.

أكد أن تكلفة التدوير بالنسبة لمصانع الأدوية أعلى من تكلفة الإنتاج لأول مرة نظراً لتوافر المواد الخام لديها وعدم الحاجة لإعادة تقنين المادة وبالتالى فإن شركات الإنتاج عند حصولها على الأدوية منتهية الصلاحية تقوم بإعدامها.

أكدت أمانى النجار، نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن عدم التزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات أدى لظهور شركات أخرى تعمل على سحب هذه الأدوية واستبدالها بأدوية أخرى.

تباع على الأرصفة

أضافت أن هذه الشركات التى ظهرت مؤخراً كانت تقوم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية لتكدسها بالصيدليات تحت شعار أنها تستبدلها مع الشركات المنتجه لها، إلا أننا فوجئنا بظهور تلك الأدوية مرة أخرى تباع على الأرصفة.

حذرت من ظهور هذه الممارسات الخاطئة واستمرارها يهدد صحة المواطن وقدرته على الإنتاج، التى تنعكس على الأمن القومى للبلاد.

بدورها أكدت فتحية محمد قاسم، سكرتير شعبة تجار الأدوية وأصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن عدم التزام الشركات بسحب النسبة المنصوص عليها فى القرار الوزارى 499، والخاصة بالأدوية المنتهية الصلاحية أدى لظهور كميات كبيرة من الأدوية الراكدة بداخل كل صيدلية.

أضافت أن هذه الأدوية تمثل خسائر هائلة من رأسمال الصيدلى، وتؤدى لتأكله فى مرحلة لاحقة فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »