مجدي زايد:
حققت مصانع تجميع وتصنيع السيارات المحلية طفرة في الانتاج خلال الفترة من أول يناير وحتي نهاية يوليو من العام الحالي بنسبة زيادة %15 مقارنة بإنتاج هذه المصانع خلال نفس الفترة من عام 2006 حيث وصل إنتاجها الي 57 الفا و390 وحدة خلال الـ 7 شهور الأولي من العام الحالي مقابل 50 الفا و65 وحدة في نفس الفترة من عام 2006.
أرجع خبراء صناعة السيارات هذه الزيادة الي عدة عوامل أهمها استقرار سعر العملة وعدم اجراء تخفيضات جمركية مفاجئة علي السيارات وعززتها التسهيلات البنكية لتمويل شراء السيارات بالتقسيط .
وأشار خبراء ومسئولو شركات السيارات الي ان زيادة انتاج المصانع المحلية يعود الي الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية منذ 3 أعوام والتي بدأت اولي خطواتها بتخفيض الجمارك علي السيارات بنهاية 2004 وهو ما ساعد بدوره علي زيادة اجمالي مبيعات السيارات خلال العامين الماضيين بنسبة %67 و%40 علي التوالي وهو ما دفع المصانع المحلية الي زيادة الانتاج لتلبية الطلب المحلي المتزايد من السيارات بالاضافة الي دخول موديلات جديدة لخطوط انتاج هذه المصانع .
وتوقع خبراء صناعة السيارات ان يتخطي انتاج مصانع السيارات المحلية حاجز الـ 100 الف سيارة خلال العام الحالي وهو ما سوف يساعد الشركات علي تخفيض التكلفة النهائية للانتاج والمنافسة مع المستورد.
ويري صلاح الحضري امين رابطة مصنعي السيارات زيادة انتاج السيارات خطوة ايجابية باتجاه صناعة السيارات المحلية وهو ما يعني زيادة الثقة والاهتمام من جانب الشركات الام.
وارجع الحضري هذه الزيادة الي الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بداية من تخفيض الجمارك علي السيارات نهاية 2004 والتي تهدف إلي رفع المبيعات الي 250 الف سيارة بنهاية 2008.
واضاف الحضري ان هذه التخفيضات ظهرت نتائجها خلال العامين الماضيين فقد ارتفعت نسبة المبيعات إلي %67 و%40 علي التوالي وهو العامل الاساسي الذي شجع مصانع السيارات علي زيادة الانتاج بموافقة الشركات الام علي هذه الخطوة.
واوضح الحضري ان زيادة حجم انتاج سيارات الركوب بنسبة %16 في الفترة من يناير الي يوليو من العام الحالي هو مؤشر جيد علي نمو صناعة السيارات حيث وصل حجم انتاجها الي 39 الفا و24 سيارة مقابل 33 الفا و629 وحدة خلال نفس الفترة من عام 2006.
واشار الحضري الي ان ثبات سعر العملة وتوقف التخفيضات الجمركية خلال العام الماضي ساهم في استقرار السوق وشجع مصانع السيارات علي زيادة الطاقة الانتاجية.
واضاف الحضري ان ارتفاع حجم اعمال التجميع ساعد الشركات علي طرح موديلات جديدة واستبدال التي لم يقبل عليها العملاء بموديلات اخري منها السيارات الصيني.
واوضح الحضري ان صناعة الاوتوبيسات المحلية كان لها نصيب كبير من زيادة الانتاج فقد وصل حجم انتاجها الي 3 الاف و805 وحدات خلال الفترة من يناير الي يوليو من العام الحالي مقابل ألفين و488 وحدة خلال نفس الفترة من عام 2006 زيادة %53 .
واضاف الي اللواري والجرارات حققت زيادة بنسبة %4.5 ليصل الانتاج الي 14 الفا و561 وحدة خلال الفترة من يناير الي يوليو 2006 مقابل 13 ألفا و948 وحدة في 2005.
وتوقع امين رابطة مصنعي السيارات زيادة حجم الانتاج المحلي من السيارات لتتخطي الـ 100 الف سيارة وذلك بعد نمو الطلب علي السيارات بالاضافة الي انشاء المناطق الصناعية المشتركة مثل المدينة الصينية والروسية وأكد الحضري ان سيارات الركوب ذات السعة اللترية 2000 سي سي تمثل النسب الاكبر من عمليات التجميع المحلي بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية علي هذا النوع من السيارات والتي تصل الي %135.
في السياق ذاته قال علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية ان العام الماضي شهد زيادة في حجم توريدات شركات المكونات المحلية بنسبة %20 خلال الفترة من يناير الي يوليو 2007 عن نفس الفترة من عام 2006 وهو انعكاس ايجابيا علي نمو صناعة السيارات المحلية.
واكد توفيق ان مصانع المكونات المحلية اتخذت خطوات ايجابية للتطوير الشامل لخطوط انتاجها وفقا لنظم الجودة العالمية التي تطلبها شركات السيارات بالاضافة الي ضخ استثمارات جديدة لقطاع الصناعة المغذية التي سوف توجهة الي تصنيع انواع جديدة من مكونات السيارات.
وكشف احدث تقرير لهيئة التنمية الصناعية عن ان حجم استثمارات مصانع تجميع وتصنيع السيارات المحلية والبالغ عددها 22 مصنعا وصلت خلال العام الماضي الي 6.4 مليارات جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال 2005 بزيادة %6.7 وبفارق قدرة 400 مليون.
وطبقا للتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات فقد استحوذت محافظة الجيزة علي حصة الاسد بنحو 2.9 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه في خلال 2005 وجاءت محافظة القاهرة في المركز الثاني باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه في 2005 وفي المركز الثالث محافظة الشرقية التي تستحوذ علي استثمارات تقدر بنحو 910 ملايين جنيه خلال 2006 مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2005 تليها محافظة القليوبية و500 مليون جنيه.
حققت مصانع تجميع وتصنيع السيارات المحلية طفرة في الانتاج خلال الفترة من أول يناير وحتي نهاية يوليو من العام الحالي بنسبة زيادة %15 مقارنة بإنتاج هذه المصانع خلال نفس الفترة من عام 2006 حيث وصل إنتاجها الي 57 الفا و390 وحدة خلال الـ 7 شهور الأولي من العام الحالي مقابل 50 الفا و65 وحدة في نفس الفترة من عام 2006.
أرجع خبراء صناعة السيارات هذه الزيادة الي عدة عوامل أهمها استقرار سعر العملة وعدم اجراء تخفيضات جمركية مفاجئة علي السيارات وعززتها التسهيلات البنكية لتمويل شراء السيارات بالتقسيط .
وأشار خبراء ومسئولو شركات السيارات الي ان زيادة انتاج المصانع المحلية يعود الي الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية منذ 3 أعوام والتي بدأت اولي خطواتها بتخفيض الجمارك علي السيارات بنهاية 2004 وهو ما ساعد بدوره علي زيادة اجمالي مبيعات السيارات خلال العامين الماضيين بنسبة %67 و%40 علي التوالي وهو ما دفع المصانع المحلية الي زيادة الانتاج لتلبية الطلب المحلي المتزايد من السيارات بالاضافة الي دخول موديلات جديدة لخطوط انتاج هذه المصانع .
وتوقع خبراء صناعة السيارات ان يتخطي انتاج مصانع السيارات المحلية حاجز الـ 100 الف سيارة خلال العام الحالي وهو ما سوف يساعد الشركات علي تخفيض التكلفة النهائية للانتاج والمنافسة مع المستورد.
ويري صلاح الحضري امين رابطة مصنعي السيارات زيادة انتاج السيارات خطوة ايجابية باتجاه صناعة السيارات المحلية وهو ما يعني زيادة الثقة والاهتمام من جانب الشركات الام.
وارجع الحضري هذه الزيادة الي الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بداية من تخفيض الجمارك علي السيارات نهاية 2004 والتي تهدف إلي رفع المبيعات الي 250 الف سيارة بنهاية 2008.
واضاف الحضري ان هذه التخفيضات ظهرت نتائجها خلال العامين الماضيين فقد ارتفعت نسبة المبيعات إلي %67 و%40 علي التوالي وهو العامل الاساسي الذي شجع مصانع السيارات علي زيادة الانتاج بموافقة الشركات الام علي هذه الخطوة.
واوضح الحضري ان زيادة حجم انتاج سيارات الركوب بنسبة %16 في الفترة من يناير الي يوليو من العام الحالي هو مؤشر جيد علي نمو صناعة السيارات حيث وصل حجم انتاجها الي 39 الفا و24 سيارة مقابل 33 الفا و629 وحدة خلال نفس الفترة من عام 2006.
واشار الحضري الي ان ثبات سعر العملة وتوقف التخفيضات الجمركية خلال العام الماضي ساهم في استقرار السوق وشجع مصانع السيارات علي زيادة الطاقة الانتاجية.
واضاف الحضري ان ارتفاع حجم اعمال التجميع ساعد الشركات علي طرح موديلات جديدة واستبدال التي لم يقبل عليها العملاء بموديلات اخري منها السيارات الصيني.
واوضح الحضري ان صناعة الاوتوبيسات المحلية كان لها نصيب كبير من زيادة الانتاج فقد وصل حجم انتاجها الي 3 الاف و805 وحدات خلال الفترة من يناير الي يوليو من العام الحالي مقابل ألفين و488 وحدة خلال نفس الفترة من عام 2006 زيادة %53 .
واضاف الي اللواري والجرارات حققت زيادة بنسبة %4.5 ليصل الانتاج الي 14 الفا و561 وحدة خلال الفترة من يناير الي يوليو 2006 مقابل 13 ألفا و948 وحدة في 2005.
وتوقع امين رابطة مصنعي السيارات زيادة حجم الانتاج المحلي من السيارات لتتخطي الـ 100 الف سيارة وذلك بعد نمو الطلب علي السيارات بالاضافة الي انشاء المناطق الصناعية المشتركة مثل المدينة الصينية والروسية وأكد الحضري ان سيارات الركوب ذات السعة اللترية 2000 سي سي تمثل النسب الاكبر من عمليات التجميع المحلي بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية علي هذا النوع من السيارات والتي تصل الي %135.
في السياق ذاته قال علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية ان العام الماضي شهد زيادة في حجم توريدات شركات المكونات المحلية بنسبة %20 خلال الفترة من يناير الي يوليو 2007 عن نفس الفترة من عام 2006 وهو انعكاس ايجابيا علي نمو صناعة السيارات المحلية.
واكد توفيق ان مصانع المكونات المحلية اتخذت خطوات ايجابية للتطوير الشامل لخطوط انتاجها وفقا لنظم الجودة العالمية التي تطلبها شركات السيارات بالاضافة الي ضخ استثمارات جديدة لقطاع الصناعة المغذية التي سوف توجهة الي تصنيع انواع جديدة من مكونات السيارات.
وكشف احدث تقرير لهيئة التنمية الصناعية عن ان حجم استثمارات مصانع تجميع وتصنيع السيارات المحلية والبالغ عددها 22 مصنعا وصلت خلال العام الماضي الي 6.4 مليارات جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال 2005 بزيادة %6.7 وبفارق قدرة 400 مليون.
وطبقا للتوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات فقد استحوذت محافظة الجيزة علي حصة الاسد بنحو 2.9 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه في خلال 2005 وجاءت محافظة القاهرة في المركز الثاني باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه في 2005 وفي المركز الثالث محافظة الشرقية التي تستحوذ علي استثمارات تقدر بنحو 910 ملايين جنيه خلال 2006 مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2005 تليها محافظة القليوبية و500 مليون جنيه.