سيــارات

إنتاج المصانع المحلية يتخطى 63 ألف وحدة خلال 6 أشهر

بلغ اجمالى حجم انتاج مصانع السيارات المحلية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالى 63 الفاً و54 وحدة مقابل 48 ألفاً و310 وحدات خلال الفترة نفسها من عام 2007 بنسبة زيادة %31.   وقال المهندس صلاح الحضرى -…

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ اجمالى حجم انتاج مصانع السيارات المحلية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالى 63 الفاً و54 وحدة مقابل 48 ألفاً و310 وحدات خلال الفترة نفسها من عام 2007 بنسبة زيادة %31.
 
وقال المهندس صلاح الحضرى – أمين رابطة مصنعى السيارات – إن انتاج سيارات الركوب بلغ 40 الفاً و599 سيارة مقابل 33 ألفا و491 سيارة بنسبة زيادة%21 .

وارتفع إنتاج اللوارى بنسبة %56 ليسجل 19 الفاً و5 وحدات مقابل 12 الفاً و17 4 وحدة.
 
وأضاف الحضرى أن انتاج الاتوبيسات بلغ 3 الاف و450 وحدة مقابل الفين و645 وحدة بزيادة قدرها %30.
 
وتوقع الحضرى زيادة إجمالى حجم إنتاج السيارات بالمصانع المحلية بنسبة تصل الى %20 بنهاية العام الحالى، مع وجود خطط طموحة للمصانع المحلية للوصول الى معدلات انتاج اكبر من العام الماضى.
 
وأشار الحضرى الى ان حجم الطاقة الانتاجية التى تعمل بها شركات السيارت حاليا تصل الى %45 من اجمالى الطاقة المتاحة، متوقعا أن يرتفع حجم الطاقة الانتاجية المستغلة الى %52 بنهاية العام الحالى.
 
واوضح أن زيادة مبيعات السيارات كان سبباً رئيسىاً فى زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع المحلية فى ظل توقعات بزيادة مبيعات السوق بسنبة لا تقل عن %10  نهايةالعام الحالى.
 
وأشار إلى أن بدء انتاج مصنع اواكثر متخصص فى صناعة الاوتوبيسات خلال هذا العام سيشكل دفعة جديدة لحجم إنتاج المصانع المحلية وصادرات الاتوبيسات معا.
 
من جانبه اوضح حسين مصطفى رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الامريكية للسيارات ان المصانع المحلية دخلت فى منافسة شرسة خلال العامين الماضيين مع المنتجات المستوردة بعد اقرار التخفيضات الجمركية الاخيرة فى 2004، مشيرا الى ان هذه المنافسة دفعت الشركات لتطوير منتجاتها من السيارات واضافة العديد من الكماليات بسعر منافس.
 
واشار مصطفى الى ان السيارات ذات السعة اللترية 2000 سى سى تمثل النسبة الاكبر من سيارات الركوب التى يتم تجميعها محليا بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية على هذا النوع من السيارات والتى تصل الى %135 .
 
وقال إن زيادة الانتاج المحلى من السيارات خلال الاعوام المقبلة يرتبط بتحقق عدة عوامل منها التوسع فى انتاج المكونات المحلية، مع الاهتمام برفع جودة هذه المكونات لتحقيق منافسة سعرية مع السيارات المستوردة.
 
فى السياق ذاته قال على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية ان مبيعات مكونات السيارات زادت بشكل واضح خلال النصف الاول من العام الحالى بدافع من زيادة التوريدات الى مصانع تجميع السيارات والتى زادت من حجم انتاجها خلال العام الماضى.
 
وأكد توفيق أن مصانع المكونات المحلية اتخذت خطوات ايجابية للتطوير الشامل لخطوط انتاج هذه المصانع وفقا لنظم الجودة العالمية التى تطلبها شركات السيارت، بالاضافة الى وجود استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات المغذية وتوجيهها الى تصنيع انواع جديدة من مكونات السيارات.
 
وأَضاف ان المنطقة الصناعية المتخصصة فى صناعة المكونات والتى تم وضع حجر الاساس لها بمدينة السادس من اكتوبر ستشكل دفعة جديدة للصناعات المغذية والتى ستساعد على زيادة نسبة المكون المحلى فى السيارات المجمعة محليا.
 
من جانبه قال احد مسئولى التخطيط بمصنع سيارات ان اتجاه الحكومة لفرض رسوم على استهلاك الوقود ستؤدى الى احداث تأثيرات سلبية على شركات السيارات والتى وضعت خططها التوسعية قبل بداية العام الحالى.
 
واشار المصدر الى ان هذه الخطوة قد تؤثر بشكل سلبى فى خطط المصانع المحلية والتى تنتج السيارات ذات السعة اللترية اكبر من 2000 سى سى، وبالتالى قد تمثل هذه الخطوة عاملاً سلبىاً امام زيادة انتاج هذا النوع من السيارات او خفض عدد الطرازات المجمعة داخل هذه المصانع.
 
وطالب المصدر الحكومة بضرورة حسم الشائعات التى تنطلق كل فترة حول خفض الجمارك على السيارات ذات السعة اللترية الاكبر من 1600 سى سى حتى تتمكن المصانع المحلية من وضع خطط طويلة المدى لزيادة الانتاج.
 
وكشف احدث تقرير لهيئة التنمية الصناعية ارتفاع حجم استثمارات مصانع تجميع وتصنيع السيارات المحلية والبالغ عددها 22 مصنعا خلال العام الماضى الى 6.4 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال 2005 بزيادة %6.7 وبفارق 400 مليون.
 
وتتوزع استثمارات السيارات على 4 محافظات فقط من اجمالى محافظات الجمهورية، واستحوذت محافظة الجيزة على حصة الاسد باستثمارات تصل الى 2.9 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار فى 2005، وجاءت محافظة القاهرة فى المركز الثانى باستثمارات تصل الى 2 مليار جنيه مقابل 1.9 مليارات جنيه فى 2005، في المركز الثالث وتستحوذ على اسثمارات تقدر بـ 9 10 ملايين جنيه خلال 2006 مقابل 800 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2005، تليها محافظة القليوبية باستثمارات تصل الى 500 مليون جنيه.
 

شارك الخبر مع أصدقائك