اقتصاد وأسواق

إلــزام المنتجــين والمستـــوردين بتوفيـر مراگز خدمة معتمدة

كتب ـ المرسي عزت:   أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً يلزم المنتجين والمستوردين، بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة، لجميع الأجهزة والسلع التي يتم طرحها في السوق المحلية.   l    رشيد محمد رشيد وأكد »رشيد« أنه…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ المرسي عزت:
 
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً يلزم المنتجين والمستوردين، بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة، لجميع الأجهزة والسلع التي يتم طرحها في السوق المحلية.

 
l
 
 رشيد محمد رشيد

وأكد »رشيد« أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التصدي، لمراكز الخدمة العشوائية، والعمل علي إدخال هذه المراكز، ضمن المنظومة الرسمية وتحويلها إلي مراكز مرخصة، بما يعمل علي ضمان حصول المستهلكين علي حقوقهم.
 
علي صعيد متصل، اعتمد وزير التجارة والصناعة أمس الاثنين، المواصفات القياسية المصرية، لمراكز الخدمة والصيانة، والتي تستهدف تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات لمواجهة مراكز الصيانة العشوائية وغير المعتمدة، والتي تعمل دون ترخيص.
 
قال الدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن المواصفات القياسية الجديدة، تتضمن عدة اشتراطات، أهمها اعتماد مراكز الإصلاح والصيانة من مصلحة الرقابة الصناعية وذلك قبل مزاولة النشاط، وبالنسبة للمنتجات المستوردة، يجب أن يحصل المركز علي تفويض أو إقرار من الشركة الأم المنتجة، أو المستوردة للقيام بأعمال الصيانة الخاصة بمنتجات تلك الشركات.
 
أضاف بركات أن مصلحة الرقابة الصناعية ستقوم بمراجعة تلك التفويضات الخاصة بالموافقة علي القيام بأعمال الصيانة للتأكد من صحتها وضمان حصول مركز الصيانة علي قطع الغيار الأصلية.
 
وأشار بركات إلي أن المواصفة القياسية الجديدة لمراكز الخدمة ألزمت القائمين علي تلك المراكز بإصدار شهادات ضمان، لا تقل عن 3 أشهر بعد الإصلاح وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة التي تتمتع بها الأجهزة المطلوب إجراء عمليات الصيانة لها.
 
وأوضح بركات أن هذه المواصفة تنظم قواعد ترخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة في السوق المحلية.
 
وأشار بركات إلي أن إجراءات تطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة، تشمل أيضاً تيسيرات في تسجيل المراكز، منها أن يتم منح الترخيص خلال أسبوع واحد فقط بدلاً من الفترة المعمول بها حالياً، والتي تصل إلي شهر، مشدداً علي أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة للقضاء علي مراكز الصيانة والخدمة العشوائية من خلال تشجيعها علي الدخول في المنظومة الرسمية.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »