مني كمال
انتهي المجلس الاستشاري للأعمال، التابع للمجلس الوطني المصري للتنافسية، بالتعاون مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال »إرادة« من المرحلة الاولي من المبادرة التي استهدفت الغاء ودمج حوالي 1400 أداة تشريعية معوقة للاستثمار ولا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً وتتعارض مع توجهات الدولة واحتياجات المجتمع وذلك بعد اكتمال بناء قاعدة البيانات الموحدة التي تضم جميع التشريعات والقرارات والاجراءات والقواعد الادارية الخاصة بـ12 وحدة وزارية، حيث قامت عدة وزارات في العمل علي مراجعة الادوات التشريعية ضمن مشاركتها في المباردة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال.
قالت الدكتورة مني البرادعي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، إن وحدة وزارة النقل تعد من أكثر الوحدات الوزارية المشاركة في المبادرة إنجازاً حيث قامت الوحدة حتي الآن بحصر ما يزيد علي 5000 أداة ومراجعة 1258 أداة تشريعية في موضوعات تحديد الطرق، وتعريفة الخدمات، وسلامة السفن، مزاولة الانشطة البحرية. ويتم حالياً الاعداد لمراجعة باقي الادوات التشريعية، تمهيداً لإصدار توصيات بشأنها، علي أن تستكمل مراجعة جميع الادوات التي تم حصرها تباعاً.
وأشارت »البرادعي« إلي أن المجلس الاستشاري للأعمال بالتعاون مع وزارة النقل، يستعد حالياً لمراجعة باقي الادوات التشريعية، تمهيداً لإصدار توصيات بشأنها، علي أن تستكمل مراجعة جميع الادوات التي تم حصرها تباعاً.
وفي هذا السياق سيتم عقد ورشة عمل نهاية الشهر الحالي تحت عنوان »قطاع النقل البحري.. تطوير منظومة السلامة ودعم المهن البحرية« بالتعاون مع وزارة النقل، وإرادة، وبحضور علاء فهمي، وزير النقل حيث سيناقش المجلس عدداً من التشريعات التي تعوق تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع النقل والتي يجب تعديلها خلال المرحلة الثانية من المبادرة.
انتهي المجلس الاستشاري للأعمال، التابع للمجلس الوطني المصري للتنافسية، بالتعاون مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال »إرادة« من المرحلة الاولي من المبادرة التي استهدفت الغاء ودمج حوالي 1400 أداة تشريعية معوقة للاستثمار ولا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً وتتعارض مع توجهات الدولة واحتياجات المجتمع وذلك بعد اكتمال بناء قاعدة البيانات الموحدة التي تضم جميع التشريعات والقرارات والاجراءات والقواعد الادارية الخاصة بـ12 وحدة وزارية، حيث قامت عدة وزارات في العمل علي مراجعة الادوات التشريعية ضمن مشاركتها في المباردة المصرية لإصلاح مناخ الاعمال.
قالت الدكتورة مني البرادعي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، إن وحدة وزارة النقل تعد من أكثر الوحدات الوزارية المشاركة في المبادرة إنجازاً حيث قامت الوحدة حتي الآن بحصر ما يزيد علي 5000 أداة ومراجعة 1258 أداة تشريعية في موضوعات تحديد الطرق، وتعريفة الخدمات، وسلامة السفن، مزاولة الانشطة البحرية. ويتم حالياً الاعداد لمراجعة باقي الادوات التشريعية، تمهيداً لإصدار توصيات بشأنها، علي أن تستكمل مراجعة جميع الادوات التي تم حصرها تباعاً.
وأشارت »البرادعي« إلي أن المجلس الاستشاري للأعمال بالتعاون مع وزارة النقل، يستعد حالياً لمراجعة باقي الادوات التشريعية، تمهيداً لإصدار توصيات بشأنها، علي أن تستكمل مراجعة جميع الادوات التي تم حصرها تباعاً.
وفي هذا السياق سيتم عقد ورشة عمل نهاية الشهر الحالي تحت عنوان »قطاع النقل البحري.. تطوير منظومة السلامة ودعم المهن البحرية« بالتعاون مع وزارة النقل، وإرادة، وبحضور علاء فهمي، وزير النقل حيث سيناقش المجلس عدداً من التشريعات التي تعوق تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع النقل والتي يجب تعديلها خلال المرحلة الثانية من المبادرة.