اقتصاد وأسواق

إلغاء مناقصة الأرز التموينى الثانية بعد ضغوط شركات المضارب

كتب ـ محمد ريحان: قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء المناقصة رقم 2 الخاصة بتوريد الأرز التموينى لهيئة السلع التموينية، وذلك استجابة لمطالب شركات مضارب الأرز وارتفاع أسعاره فى السوق المحلية بنحو 400 جنيه فى الطن، وكان الدكتور محمد مرسى،…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ محمد ريحان:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء المناقصة رقم 2 الخاصة بتوريد الأرز التموينى لهيئة السلع التموينية، وذلك استجابة لمطالب شركات مضارب الأرز وارتفاع أسعاره فى السوق المحلية بنحو 400 جنيه فى الطن، وكان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قد أعلن عن شراء الأرز من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 2000 و2050 جنيها للطن خلال لقائه الفلاحين فى عيدهم.

قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز لـ«المال»، عقب اجتماع ممثلى شركات المضارب أمس بالإسكندرية، إن الاستمرار فى مناقصة توريد الأرز رقم 2 كان سيعرض الشركات لخسائر فادحة، خاصة أن سعر الأرز الشعير وقت الإعلان عن المناقصة الشهر الماضى وصل الى 1650 جنيها للطن والأبيض 2300 جنيه للطن، وأضاف أن إعلان الرئيس مرسى عن شراء الحكومة الأرز الشعير من المزارعين تسبب فى رفع الأسعار بواقع 400 جنيه ليصل سعر الشعير الى 2050 جنيها للطن والأبيض الى 2700 جنيه للطن.

وأشار الى أن المزارعين امتنعوا عن البيع منذ إعلان الحكومة البدء فى الشراء، لافتا الى أن الهيئة ستعلن خلال أيام عن مناقصة جديدة لتلبية احتياجات شهرى نوفمبر وديسمبر.

وأضاف أنه سيتم الاتفاق خلال أيام مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على قيام الشركات بتوريد %75 من الدفعة الثالثة من المناقصة رقم 1 المقرر توريدها حاليا بواقع 60 ألف طن بدلا من 80 ألفا.

وطالب السلطيسى بضرورة عدم إسناد كميات كبيرة من الأرز الشعير الى مضارب القطاع العام، لافتا الى التأثير السلبى لهذا الأمر على شركات مضارب القطاع الخاص البالغ عددها 1500 مضرب وباستثمارات 5 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 250 ألف عامل.

وأشار الى أن غالبية المضارب تعمل فقط فى توريد الأرز التموينى وبالتالى فإن سحب البساط من تحت أقدامها لصالح مضارب القطاع العام سيهدد تلك الاستثمارات، ويؤثر سلبا على أداء القطاع ككل، لاسيما أن القطاع الخاص يورد للحكومة نحو %90 من احتياجات هيئة السلع التموينية.

شارك الخبر مع أصدقائك