Loading...

إلغاء مبادرة الـ 8% يثير غضب القطاع الصناعى

Loading...

البنوك أخطرت الشركات بوقفها

إلغاء مبادرة الـ 8% يثير غضب القطاع الصناعى
جريدة المال

محمد ريحان

عمر سالم

9:17 ص, الأربعاء, 23 نوفمبر 22

انتقد عدد من رجال الأعمال والمنتجين قرار الحكومة بإلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة %8 لما سيكون له من آثار سلبية على القطاع الصناعى قد تؤدى إلى توقف بعض المنشآت عن العمل.

قال عمرو فتوح، عضو جمعية رجال الأعمال، إن الجمعية ستعقد اجتماعا عاجلا صباح غد الخميس لمناقشة الآثار المتوقعة من قرارات وقف العمل بمبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة، تمهيدا لرفعها إلى الحكومة.

وأضاف أن وقف العمل بمبادرة الـ%8 سيكون له آثار كارثية على القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه سينعكس بالسلب على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلية أو التصديرية، فى وقت تعانى فيه الصناعة المصرية بشكل كبير منذ انتشار «كورونا» ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا -نُشر فى الجريدة الرسمية – منذ أيام بنقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزى المصرى إلى 3 جهات حكومية، وهى وزارتا «المالية»، و«الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية»، وصندوق دعم السياحة والآثار (التابع لوزارة السياحة والآثار)، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولى لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزى.

وقال فتوح إن البنوك أخطرت الشركات الصناعية أمس الأول بوقف العمل بمبادرة الـ%8 وهو أمر لم يكن فى الحسبان إطلاقا خلال الوقت الحالي- بحسب وصفه.

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه ينبغى على الحكومة التفريق بين الصناعة والاستثمار العقارى أو السياحى وغيره عند طرح أو إلغاء المبادرات التمويلية للقطاعات.

وأضاف المهندس لـ«المال» أن القرار قد يعصف بعدد من الصناع، لاسيما أن البعض منهم تعاقد بالفعل على ماكينات أو خطوط إنتاج، معتمدا فى تدبير تمويلها على مبادرة الـ%8 وهو ما قد ينذر بوقف البعض نشاطه لصعوبة حصوله على تمويلات بفائدة مخفضة حاليا.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات يتواصل حالياً مع الحكومة لبحث وتوضيح تأثير القرار على القطاع الصناعي، مطالباً بضرورة دراسة مدى تأثيره على الاقتصاد ومختلف القطاعات وأن تتم معاملة كل قطاع على حدة.

من جانبه، قال المهندس عمرو بيبرس، رئيس شركة ماريزاد، عضو جمعية «سيدا» للطاقة الشمسية، إن القرار سيكون له تأثير على قطاع الطاقة الشمسية، لاسيما أن جزءا كبيرا من استثمارات القطاع كان يعتمد على تلك المبادرات.

وأضاف بيبرس لـ«المال»، أن القرار أيضاً قد يساعد على انكماش الطلب على مشروعات الطاقة الشمسية وقد يعرض صغار المستثمرين بالقطاع للإغلاق، أو تأجيل خططهم التوسعية، أو توقف استثماراتهم لصعوبة الحصول على قروض أو تمويلات بفائدة بسيطة حالياً.

وأكد ضرورة قيام الحكومة بالإعلان عن مبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، لتشجيع التوسع الاقتصادى على المدى القريب والمتوسط، مما يدعم خطة الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الناتج المحلي، فى ظل الانكماش الحالى.