إلغاء الصكوك ومقاصة التأمينات والكهرباء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات

ألغت الحكومة الصكوك ونظام المقاصة المتفق عليهما مع المجالس التصديرية من اللائحة التنفيذية ، بحسب تصريحات مصادر مسئولة بالقطاع، لـ”المال”.

والمقاصة هو نظام اتفق عليه المصدرون مع الحكومة يتضمن إجراء تسوية مع الشركات التى لها متأخرات لدى صندوق دعم صادرات، مقابل مستحقات الدولة من التأمينات والمياه والكهرباء والغاز ورسوم الاستثمار للمناطق الحرة.

وكشفت المصادر أن اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد بها عراقيل فى التنفيذ، أبرزها إسقاط الصكوك، وإلغاء نظام المقاصة فيما يخص الجهات المذكورة، عدا وزارة المالية، فهي مازالت ملتزمة بتسوية الضرائب والجمارك.

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، أبريل الماضى، الإطار الإستراتيجي العام للبرنامج الجديد لردِّ الأعباء التصديرية بعد 5 شهور من المناقشات المستمرة مع المجالس التصديرية.

وتضمَّن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لردّ أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعمًا غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض، وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

وأضافت المصادر أن اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد بها عقبات أيضًا فى إصدار شهادة القيمة المضافة وتعارضها مع قانون رقم 5 لسنة 2015، والخاص بتعريف المكون المحلى.

واتفق المصدرون سابقًا مع الحكومة على تحديد نسب المساندة التصديرية وفقًا لمعيار القيمة المضافة، وهو يتضمن نسبة المكون المحلي وعدد العمالة وغيرها من مدخلات العملية الإنتاجية.

مجدى طلبة: اللائحة بها سلبيات تفقد البرنامج قوته

من جهته أكد مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن البرنامج الجديد يعتبر من أفضل البرامج التى تمّت صياغتها منذ بدء صرف المساندة التصديرية، لكن خلوَّ اللائحة التنفيذية من حصول المصدرين على الصكوك وتنفيذ مقاصة التأمينات والمياه والكهرباء والغاز ورسوم الاستثمار للمناطق الحرة- يُفقده قوته.

وذكر رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية أن اللائحة التنفيذية تضمنت سلبيات متعمدة لإفقاد البرنامج أهميته.

محمد المهندس: التعديلات التى تم إدخالها تُحبط آمال المصدرين

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن التعديلات التى تم إدخالها على اللائحة التنفيذية للبرنامج بإلغاء المقاصة من برنامج المساندة التصديرية الجديد، أمر سلبي ويحبط آمال المصدرين.

وأضاف أنه كان يجب على الحكومة عدم إلزام المصدرين بسداد مستحقاتها، نظير صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات.

وأعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات إقرار البرنامج الجديد لردّ أعباء الصادرات للعام المالى 2019/ 2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، تشمل تخصيص 2.4 مليار كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة، و1.8 مليار تخصيمًا من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى 30%، و1.8 مليار لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة 30%.

وتعود أزمة متأخرات التصدير لشهر يوليو من عام 2016، ومنذ ذلك الحين تراكمت مستحقات المصدرين وارتفعت مع صعود سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

وكشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، أن إجمالى حجم متأخرات المساندة التصديرية حتى نهاية يونيو 2019 يصل إلى 18 مليار جنيه، بينها 7.4 مليار تمت مراجعتها والانتهاء منها واعتماد صرفها، و10.9 مليار تحت التسوية والمراجعة.