أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أمس قراراً بإلغاء الرسوم الوقائية علي واردات ألواح الصاج المدرفلة علي البارد والمجلفنة والمطلية.
يهدف القرار إلي زيادة التنافسية في زيادة السوق المصرية وتشجيع تصدير المنتجات النهائية التي تستخدم هذه الأنواع من الصاج، خاصة الأجهزة المنزلية الكهربائية.
وقال الوزير إن القرار جاء تلبية لمقترحات المنتجين والمستخدمين لألواح الصاج في السوق المصرية، مشيراً إلي منح مساندة مالية مباشرة للمنتجين الوطنيين للصاج بنسبة %15 علي القيمة المضافة أي التي يتم تصنيعها محلياً دون المستوردة في عمليات التصنيع.
وأكد أن هذه الاجراءات تؤدي إلي مساندة المنتجين المحليين وتحفيزهم علي تطوير الصناعة، وفي الوقت نفسه تشجع المصدرين علي الاستفادة من الميزات التي يتيحها التنافس بين الإنتاج المحلي والمستورد من الصاج، مما يزيد من القدرة التنافسية للصناعات الهندسية المصرية التي تستخدم هذه الأنواع من الصاج كسلع وسيطة في المنتجات النهائية. وكان الوزير قد أصدر قراراً خلال شهر فبراير الماضي بفرض تدابير وقائية علي الواردات من ألواح الصاج المدرفلة علي البارد والمجلفنة والمطلية بواقع %10 من القيمة Cif ثمن البضاعة إلي جانب التأمين والنولون لألواح الصاج المدرفل علي البارد بما لا يقل عن 150 دولاراً للطن، و%10 من القيمة Cif علي ألواح الصاج المطلي أو المغطي بالزنك بما لا يقل عن 200 دولار/ طن، و%10 من القيمة Cif علي ألواح الصاج المدهونة أو المغطاة بلدائن بما لا يقل عن 250 دولاراً للطن. وكانت العديد من شركات الاجهزة المنزلية قد أعلنت عن تضررها من قرار فرض رسم الصادر علي الصاج، خاصة أنه سيرفع من التكلفة الإنتاجية، الأمر الذي سيقلل من تنافسيتها المحلية والتصديرية.