أعد الملف: علاء البحار ـ دعاء حسني ـ محمد ريحان ـ حسام الزرقاني
احتل قطاع الغزل والنسيج، رأس القطاعات الصناعية والتصديرية التي شهدت سلسلة من القرارات الحكومية المتتالية لدعمه خلال عام 2010، بعد أزمة نقص المواد الخام »الأقطان والغزول« التي تعرضت لها الصناعة خلاله، بسبب ارتفاع أسعار هذه الخامات بنسب تجاوزت الـ%150 بالشكل الذي هدد معه العديد من المصانع العاملة بالقطاع بالتوقف.
 |
وتمثلت أبرز القرارات الحكومية لدعم قطاع الغزل والنسيج خلال العام الحالي، في اعفاء الغزول المستوردة من الرسوم الجمركية حتي 31 مارس 2011، وبزيادة الدعم بنسبة %50 من قيمة الدعم المقرر لمصدري المفروشات والمنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلي صرف جميع المتأخرات الخاصة ببرنامج المساندة السابق إقرارها لمصانع الغزول المحلية، حتي مبيعات أكتوبر 2010 واستمرار صرف المبالغ المستحقة إلي 30 يونيو 2011.
من جانبه، يري مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن أبرز القرارات الحكومية التي أثرت بقوة علي قطاع الغزل والنسيج خلال عام 2010، هما القراران المتعلقان »بإلغاء الرسوم الجمركية علي الغزول المستوردة وزيادة الدعم المقدم للمصدرين بنسبة %50 إضافية علي مبلغ الدعم المقدم لهم، بالرغم من تحفظه علي نسب توزيع هذا الدعم«، علي حد تعبيره.
وأضاف »طلبة« أن هذه القرارات ساهمت في تقليل الآثار السلبية العنيفة التي كان من المنتظر أن تؤثر علي حجم صادرات قطاع مثل الملابس الجاهزة خلال العام الحالي، بسبب أزمة ارتفاع أسعار الغزول والأقطان، بنسب كبيرة خلال العام الحالي، والذي هدد بتوقف العديد من المصانع عن الإنتاج، لافتاً إلي جدوي قرار إلغاء الرسوم علي الغزول المستوردة، خاصة في ظل اعتماد السوق المصرية علي الغزول المستوردة بنسبة كبيرة في عملية التصنيع.
وأوضح »طلبة« أن الآليات الحكومية خلال العام الحالي، ساهمت في الحفاظ علي معدلات التصدير عند مستويات جيدة، لافتاً إلي أنه من المنتظر أن تبلغ صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال العام الحالي 1.4 مليار دولار، مقارنة بما يقرب من 1.315 مليار دولار، صادرات القطاع العام الماضي.
وأشار »طلبة« إلي أن أخطر القرارات الحكومية الخارجية التي كان لها تأثير سلبي علي الصادرات المصرية خلال عام 2010، رفع الحكومة الهندية الدعم عن صادراتها من الغزول، ووضع رسم صادر علي الغزل، ثم ما تبعه من قرار وقف صادراتها نهائياً من الغزل، اعتباراً من بداية شهر ديسمبر من عام 2010 وإلي نهاية شهر مارس من عام 2011.
وأوضح »طلبة« أن هذه القرارات كانت لها انعكاسات سلبية علي مصنعي الغزل والنسيج بالسوق المصرية، خاصة باعتبار الهند من أكبر مصدري الغزل في العالم، واعتماد الصناعة المصرية علي %70 من الغزول المستوردة في عملية التصنيع.
وقال أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، إن أبرز الآليات الحكومية التي اتخذت خلال العام الحالي، وكان لها تأثير إيجابي علي نمو صادرات الأقطان، هي رفض الحكومة المصرية متمثلة في المهندس رشيد محمد رشيد، وزارة التجارة والصناعة، فرض أي قيود علي صادرات الأقطان المصرية خلال الموسم التصديري الحالي، بالرغم من مطالب مصنعي الغزل والنسيج التي نادت طوال العام بفرض حظر علي تصدير الأقطان المصرية أو فرض رسم تصدير عليه للحد من كميات تصديره وتوفيره بسعر مناسب للسوق المحلية.
وأوضح »البساطي« أن هذه الآلية الحكومية ساهمت في خروج صادرات الأقطان خلال الموسم الحالي من عنق الزجاجة ـ علي حد تعبيره ـ وزيادة معدلات تصدير الأقطان، وساهمت في تحقيق جزء كبير من المتوقع من صادرات الأقطان والمستهدف له سنوياً 100 ألف طن.
وأوضح »البساطي« أن حجم ارتباطات تصدير الأقطان المصرية خلال موسم 2011/2010، الذي بدأ في شهر سبتمبر من العام الحالي بلغ نحو 88 ألف طن بقيمة بلغت نحو 326 مليوناً و57 ألف دولار، وذلك خلال 4 أشهر فقط من الموسم التصديري، الذي ينتهي في نهاية أغسطس 2011، وذلك مقارنة بـ83 ألف طن ارتباطات تصدير علي مدار الموسم الماضي كله، وبلغت قيمة الصادرات خلاله نحو 200 مليون جنيه.
وأضاف »البساطي« أنه بالرغم من أن القرار وجه مصانع الغزل والنسيج لاستيراد أقطان من الخارج لسد احتياجاتها، فإن استيرادها الأقطان سيكون بنصف قيمة ما تم تصديره من أقطان مصرية.
وكان لأغلب الآليات الحكومية خلال هذا العام لدعم قطاع الغزل والنسيج »ردود أفعال« علي قرارات حكومات خارجية خاصة بوقف تصدير الغزول أو الأقطان، للحفاظ علي الصناعة المحلية في بعض الدول مثل الهند، إلي جانب كون الآليات الحكومية ردود أفعال للتغلب علي التغييرات السعرية التي طرأت علي أسعار الخامات بالسوقين المحلية والعالمية، خاصة الأقطان بسبب الكوارث الطبيعية التي أضرت بمحصول القطن في بعض من الدول الكبري المنتجة له مثل باكستان، وما نتج عن ذلك من تأثر مصانع الغزل والنسيج سلباً، بسبب عجز البعض منها عن توفير احتياجاتها من الخامات الرئيسية سواء »الغزول أو الأقطان« بأسعار تمكنها من تصنيع منتجات تتقبلها الأسواق.