كشف التقرير السنوي للبورصة عن انخفاض الشركات المقيدة في البورصة من 1151 شركة عام 2003 إلي 435 شركة عام 2007 أي أنه تم شطب 716 شركة في خمس سنوات.. وتوقع الخبراء استمرار الانخفاض في عدد الشركات المقيدة هذا العام أيضاً.. كما أكدوا أنه رغم هذا الانخفاض الحاد في عدد الشركات فإن مؤشر البورصة يشهد ارتفاعاً ملحوظاً وزيادة في رأس المال السوقي.
يقول محمد عبدالفتاح ــ مستشار وكيل قيد بالبورصة ومستشار طرح لعدد من الشركات: إن القيد في البورصة كان له إعفاء ضريبي يصل إلي %10 من رأس المال المصدر للشركة المقيدة، وكان ذلك تشجيعاً جيداً من الحكومة للشركات.
وبعد ظهور قانون الضرائب الجديدة وإلغاء الإعفاء الضريبي، وجدت بعض الشركات أن قيدها بالبورصة يسبب لها تكاليف باهظة بسبب الرسوم الكبيرة التي تدفعها سنوياً للبورصة، والتي تصل إلي 30 ألف جنيه، إلي جانب 50 ألف جنيه رسوماً لشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلي 5100 جنيه رسوم النشر والفحص دون أي عائد من هذا القيد، حيث إن أغلبية الشركات التي تم شطبها ليس لها أي ثقل اقتصادي في السوق، وكانت اكتتابات مغلقة ووجودها عديم الجدوي.
ويري محمد عبدالفتاح أن إلغاء الإعفاء الضريبي للشركات يصب في مصلحة البورصة، لأنها بذلك لا تجذب إلا الشركات الجادة التي تريد توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأسمالها والحصول علي التمويل اللازم للاستثمارات الجديدة في الشركة.
ويضيف أنه ينبغي زيادة عوامل جذب الشركات والتقليل من معايير الرفض للقيد، مثل تقليل الالتزامات الكثيرة للشركات تجاه البورصة مثل الرسوم، ووضع آليات جيدة للرقابة دون تعقيد مع تخفيف حدتها في التعامل مع الشركات المقيدة، حيث إن هناك بعض القرارات التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال تأتي متأخرة وغير مفسرة في بعض الأحيان.. وقال: مطلوب أن تكون هناك سرعة في نشر هذه القرارات، بالإضافة إلي نشرها في عدة أماكن إلي جانب الموقع الالكتروني للهيئة العامة لسوق المال، كما يجب أن توضح الهيئة في قراراتها آليات التطبيق، مع إعطاء مهلة قبل محاسبة الشركات علي عدم تطبيق القرارات حتي لا تقع الشركات تحت طائلة القانون بسبب تأخيرها في معرفة القرار أو عدم فهم آلية التطبيق.
وأشار إلي أن هناك بعض القرارات التي ينقصها التفسير، مثل تعديل المادة 19 من قواعد القيد، والتي لم يوضح فيها ما المجموعات المرتبطة بالشركات المقيدة في البورصة أو كيفية إخطارها للبورصة، ومثل الخبر الجوهري الذي لم تضع له الهيئة تفسيراً معيناً يفرقه عن باقي الأخبار العادية الأخري، وكل هذه العوامل قد تؤدي إلي قلق بعض الشركات التي ترغب في القيد في البورصة، ولكنها تخشي من عدم استطاعتها الوفاء بكل هذه الالتزامات.
ويقول عبدالله عناني أحد وكلاء القيد في البورصة: إن السبب الرئيسي هو قانون الضرائب الجديد، وإلغاء الإعفاء الضريبي للشركات المقيدة في البورصة الذي كان يوازي سعر فائدة البنوك علي الودائع، أي ما يوازي تقريباً %10 في ذلك الوقت.. وهذا الاعفاء جذب شركات كثيرة جداً للاستفادة بهذا الإعفاء، فكانوا يدفعون رسوم القيد التي قد تتعدي 30 ألف جنيه مقابل الحصول علي الاعفاء الضريبي الذي قد تصل قيمته لملايين الجنيهات في بعض الشركات.
وبعد إلغاء هذا الإعفاء في قانون الضرائب الجديد.. طلب عدد كبير من الشركات شطب قيده من البورصة شطباً اختيارياً، حيث كان أغلبها شركات عائلية لا يتم التداول عليها بصورة جدية.
ونفي عبد الله العناني أن يكون لإجراءات القيد دور في انخفاض عدد الشركات المقيدة، مؤكدا أن تشدد الهيئة العامة لسوق المال في بعض إجراءات القيد هو حماية للمستثمر الصغير، ولا يؤثر علي الشركات الجادة التي تريد أن تقيد نفسها في البورصة.
ويقول أحمد حسين- محاسب قانوني ووكيل قيد في البورصة: إن السبب الرئيسي والوحيد لهذا الانخفاض الكبير في عدد الشركات المقيدة هو إلغاء الاعفاء الضريبي. وأكد أنه مازال هناك عدد غير قليل من الشركات المقيدة في طريقها إلي طلب الشطب الاختياري من جداول البورصة.
أضاف أحمد حسين أن أغلب هذه الشركات كانت شركات علي الهامش ومقيدة في الجداول غير الرسمية، وليس لها أي تأثير علي مؤشر CASE 30 أو حجم التداول أو عدد العمليات، سواء قبل الشطب أو بعده، والدليل علي ذلك أن مؤشر البورصة يشهد ارتفاعا متزايدا رغم انخفاض عدد الشركات المقيدة، فقد ارتفع رأس المال السوقي إلي 768 مليار جنيه عام 2007، رغم أن عدد الشركات المقيدة انخفض إلي 435 شركة، علي عكس عام 2002 الذي وصل فيه رأس المال السوقي إلي 122 مليار جنيه مع وجود 1151 شركة مقيدة في البورصة.
ويري أن قانون الاعفاء الضريبي للشركات المقيدة في البورصة كان خطأ تشريعيا كبيرا لأنه سمح لشركات غير جادة بتقييد نفسها في البورصة لمجرد الحصول علي إعفاء ضريبي كبير لا تستحقه.. ويقول: رغم ذلك لا يمكننا أن ننكر أنه كان خطوة تشجيعية كبيرة للبورصة، لكن كان يمكن قصره علي الشركات المقيدة في الجداول الرسمية أو الشركات الجادة.
وأكد أنه رغم صعوبة إجراءات القيد في البورصة فإنها تقوم بدور جيد في حفظ حقوق مستثمري البورصة.