أكد المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن جميع الشركات التابعة تتجه الى ما وصفه بـ «الموت » ، بسبب أسعار الطاقة التى فاقت الأسعار العالمية .
وقال بسيونى لـ «المال » إن الشركة ألغت الاستراتيجية التى كانت قد أقرتها حتى عام 2020 لتطوير الشركات التابعة وضخ استثمارات جديدة بسبب زيادات أسعار الطاقة والمطالب الفئوية الجارفة التى تعمل ضد مصلحة الشركات على حد قوله . ولفت الى أن جميع الشركات تعانى المصير نفسه الذى آلت اليه شركات الغزل والنسيج فى البلاد .
وكشف بسيونى عن خطاب أرسله الى الوزير المفوض لقطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء، كشف فيه أنه ناشد المسئولين بالدولة سرعة تدارك المخاطر التى تواجهها الشركات جراء زيادات الطاقة . وقال : «قلت لرئيس الوزراء نحن ندق ناقوس الخطر للشركات التابعة، لتجنب أكبر قدر من التداعيات السلبية حتى لا تصل نتائج الشركات الى ما وصلت اليه شركات الغزل والنسيج فى مصر ».
وتساءل بسيوني : هل يعقل أن يحصل مصنع «كيما » بأسوان بقرار وزارى على سعر الكيلووات /ساعة بنحو 47 مليما ونحن نشتريه بنحو 300 مليم . وقال بسيوني : إننا نسجل موقفا للتاريخ قبل أن تموت الشركات ومعها 40 ألف عامل . واستند بسيونى الى تقرير عالمى عن وضع تعريفة الطاقة فى صناعة الألومنيوم على مستوى العالم، والذى كشف عن أن أسعار الطاقة التى تشتريها «مصر للألومنيوم » أعلى من أسعار شركات دولية وشرق أوسطية مثل «ألبا » والبحرين و «دوبال » الاماراتية وشركات روسية بواقع 4 سنتات أمريكية لكل كيلو وات /ساعة، بينما وصل السعر فى مصر بعد إقرار الزيادات الأخيرة الى نحو 5 سنتات بشكل جعل الشركات المصرية تتحمل التكلفة الأعلى للطاقة قياسا بالشركات العالمية الأخرى ما عدا بعض الشركات الصينية .
وتابع : إن سعر الكيلو وات المورد من الشبكة الحكومية الى الشركة وصل الى 30.1 قرش بواقع 5 سنتات بالمقارنة بشركات الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية، وتحصل «دوبال » الإماراتية و «ألبا » البحرين على الكيلو وات بسعر 2.3 سنت بما يعادل 13.8 قرش .
ووصف بسيونى القائمين على وضع تعريفة الكهرباء فى مصر للمصانع بأنهم يفتقدون الخبرة بالصناعة ولا توجد لديهم أمانة فى احتساب التعريفة، وليسوا رجال صناعة بالأساس .