اقتصاد وأسواق

إلزام مصلحة الجمارك برد‮ ‬547‮ ‬مليون‮ ‬جنيه للهيئة العامة للبترول

محمد طلعت حسمت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الأول لمجلس الدولة- النزاع الدائر بين الهيئة العامة للبترول ومصلحة الجمارك حول إلزام الأخيرة برد مبلغ 547 مليون جنيه قيمة رسوم الخدمات التي سبق للمصلحة أن…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد طلعت

حسمت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني النائب الأول لمجلس الدولة- النزاع الدائر بين الهيئة العامة للبترول ومصلحة الجمارك حول إلزام الأخيرة برد مبلغ 547 مليون جنيه قيمة رسوم الخدمات التي سبق للمصلحة أن حصلت علي المنتجات البترولية التي قامت الهيئة باستيرادها من الخارج، وانتهت الجمعية بإلزام الجمارك برد تلك المبالغ إلي الهيئة العامة للبترول.

قالت الجمعية إن هيئة البترول سبق أن وفت بالالتزام الملقي علي عاتقها بسداد رسوم الخدمات المحصلة منها علي المنتجات البترولية التي قامت باستيرادها من الخارج بقيمة 547 مليون جنيه استناداً للمادة 111 من قانون الجمارك وقرارات وزير المالية التي قضي بعدم دستوريتها وسقوطها، ولذلك رأت الهيئة طبقاً للقانون المدني استرداد المبالغ التي قامت بسدادها دون وجه حق، علماً بأنه سبق أن تم عرض النزاع علي الجمعية العمومية التي انتهت إلي التأكيد علي إلزام مصلحة الجمارك بأن ترد مبلغ للهيئة العامة للبترول مبلغ 547 مليون جنيه قيمة رسوم الخدمات التي حصلتها خلال المدة من 1994 حتي 2004 ورغم ذلك امتنعت الجمارك عن تنفيذ الفتوي  لذلك تمت إعادة عرض النزاع علي الجمعية العمومية مرة أخري.

وقالت الجمعية إن المشرع اختصها بإبداء الرأي مسببا في النزاعات التي نشبت بين الجهات الإدارية بعضها البعض، وذلك بديلاً عن استعمال الدعوي القضائية كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفي المشرع علي رأيها صفة الإلزام للجانبين حسما لأزمة النزاع وقطعا له ولم يعط لجهة ما حقاً للتعقيب عليه أو معاودة النظر فيه حتي لا يتجدد النزاع إلي ما لا نهاية.

شارك الخبر مع أصدقائك