اقتصاد وأسواق

إلزام متنافسي المناقصات الحكومية بالتسجيل فى “المشتريات الإلكترونية”

إلزام متنافسي المناقصات الحكومية بالتسجيل فى "المشتريات الإلكترونية"

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبو ودن  

أصدرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية تعليمات تنفيذية ملزمة لكافة الجهات الحكومية التى ترغب فى طرح مناقصات أو مزايدات بوضع بند فى كراسة الشروط يلزم الشركات المتنافسة بتسجيل بياناتها على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية.

واشترطت الهيئة أن تقوم الجهة الحكومية بفحص بيانات الشركات عقب إدراجها على بوابة المشتريات الإلكترونية والموافقة عليها كى تتمكن الشركات بعد ذلك من التقدم للمناقصة.

وهيئة الخدمات الحكومية هى الجهة المسئولة عن طرح المناقصات والمزايدات، فى ظل التوجه الحكومى الجديد لجعل عمليات شراء مستلزماتها قاصرة على الهيئة، بمعنى أنه لا يجوز لأى جهة حكومية أن تطرح مناقصات عن نفسها لشراء المستلزمات من السلع والخدمات.

وتعول الحكومة فى هذا الاتجاه على تحقيق وفر مالى من بند شراء السلع والخدمات “الباب الثانى من الموازنة العامة للدولة”، بعد أن ثبت أن هذا الباب يحقق نموًا غير مبرر سنويًا بما يعنى ضرورة ترشيده.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الهيئة أصدرت هذه التعليمات بعد أن وجدت أن عددًا كبيرًا من الشركات تخالف القانون رقم 5 لسنة 2015، والذى قضى بضرورة تسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية.

وأشار المصدر، إلى أن الجهات الحكومية تقدمت بشكاوى عديدة إلى الهيئة تشكو فيها من عدم قيام الشركات بتسجيل بياناتها على الموقع الإلكترونى وفقًا للتوجهات الجديدة، مما استوجب إلزام الهيئة بوضع التسجيل كبند فى كراسة الشروط.

وينظم القانون رقم 5 لسنة 2015، تفضيل المنتجات المحلية فى عمليات الشراء الحكومى من أجل المزيد من ترشيد الإنفاق وإحكام السيطرة على المناقصات الحكومية.

شارك الخبر مع أصدقائك