تأميـــن

إلزام شركات التامين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا من حملة الوثائق

لتقليص التباين بين شركات التأمين التى تزاول الطبى

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات التامين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا من حملة وثائق الطبى بهدف تقليل التباين بين تغطيات شركات التأمين.

وقال عمران أن 71% من عملاء التأمين الطبي سوف يتمتعون بتغطية تكاليف العلاج لفيروس كورونا المستجد كاملة\.

وأضاف ان 29 %  من العملاء سوف يتمتعون بتغطية تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا.

تغطية الشركات لتكاليف الفيروس انظلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية

وأشار الى أن قرار الرقابة المالية بالزام شركات التأمين بالمساهمة فى تغطية تكاليف العلاج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد جاء إعلاءآ للمصلحة الوطنية وانطلاقا من المسؤولية الإجتماعية للشركات وقدرتها على مواجهة المخاطر.

اقرأ أيضا  «طوكيو مارين للتأمين» تطلق حملتين دعائية وإلكترونية عقب تطوير خدماتها

اجتمع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه المستشار رضا عبد المعطى مع رؤساء  شركات التأمين لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية ومنها موقف وثائق التأمين الطبي من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لحملة وثائق التأمين الطبى.

وتبين خلال الاجتماع -الذى تم عبر آلية الفيديو كونفرس -اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة، حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطي تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثني تلك التغطية.

اقرأ أيضا  «أمازون» تخطط لدخول سوق التأمين على السيارات والدراجات النارية

الشركات التى تستحوذ على 71 % من عملاء الطبى ملزمة بالتكاليف

وأوضح الدكتور عمران بأن الاجتماع مع شركات التأمين كان إيجابياً وفعالا للغاية حيث أكد على أن الشركات التي تستحوذ على 71% من عملاء التأمين الطبي في السوق ملتزمة بتوفير التغطية العلاجية لمصابي فيروس كورونا من المؤمن عليهم لديها بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلاً لدورها في تغطية المخاطر التي تواجه المجتمع فإن باقي الشركات التي تستحوذ على 29% من عملاء التأمين الطبي في السوق والتي لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة قد أبدت مرونة كبيرة في إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية إستفادة هؤلاء العملاء – حال رغبتهم بإستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.

اقرأ أيضا  معدلات نمو تأمينات الممتلكات والمسئوليات تنخفض 9.5% العام الماضى (جراف)

الشركات المستحوذة على 29% ملزمة بمتطلبات التشخيص

والجدير بالذكر أن 50% من التعاقدات الطبية في مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديري الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية(HMO)، ويستهدف قانون التأمين الموحد – الجديد-ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة واشراف الهيئة العامة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »