اقتصاد وأسواق

إلزام شركات الأفراد بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يمنع التهرب

قال أحمد سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة Excel، إن تعميم استخدام الإقرارات الإلكترونية يعد خطوة مهمة فى طريق محاربة التهرب الضريبى.

شارك الخبر مع أصدقائك

بعد تعديل لائحة «الدخل»
سرحان: خطوة جيدة لمواجهة المتلاعبين

العادلى: يوفر الوقت والجهد حال تطبيقه بشكل صحيح

أثنى مجموعة من المستثمرين على قرار وزير المالية، بتعديل لائحة قانون ضريبة الدخل، ليصبح تقديم إقرارات شركات الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية، بداية من مطلع يناير المقبل، مؤكدين أنها تحارب التهرب الضريبى، وتحقق المزيد من الشفافية ومواكبة التطور التكنولوجي.

حددوا مجموعة من الشروط لضمان نجاح المنظومة، تتلخص فى إعطاء فرصة للقطاع الخاص لتدريب العمالة على النظام المستحدث، ووضع آلية واضحة للتنفيذ، تتضمن شرح مبسط للتعاملات، فضلا عن استقدام خبرات الدول الرائدة فى هذا المجال.

قال أحمد سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة Excel، إن تعميم استخدام الإقرارات الإلكترونية يعد خطوة مهمة فى طريق محاربة التهرب الضريبى.
أصدر محمد معيط، وزير المالية، منذ أيام قرارًا بتعديل المادة «104» من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.

تضمنت التعديلات إلزام «شركات الأشخاص» بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولى ضريبة الدخل»، أو أى قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، ويقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسئولاً عما يُقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازًا من المصلحة.

قال رئيس شركة إكسل، المنفذة لعدد من المشروعات الإلكترونية الخاصة بالضرائب، إن المنظومة الإلكترونية تبدأ فى تطبيق نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بداية من الشهر الحالى، وهو نظام متطور ومهم جدا يساعد الحكومة فى كشف عمليات التهرب المحتملة، لا سيما بعد نجاح المنظومة فى تسلم العدد الكبير من الفواتير الإلكترونية خلال 3 أشهر فقط.

تلقت المنظومة المميكنة الخاصة بالإقرارات الضريبية الإلكترونية 11.5 مليون فاتورة إلكترونية ممكنة خلال 3 أشهر الماضية فقط، ما يعبر عن نجاح المنظومة.
أدخلت المنظومة الإلكترونية حتى اللحظة 250 ألف مسجل فى ضريبة القيمة المضافة، و60 ألف مسجل لضريبة الدخل، من شركات الأموال فقط. ألزمت المنظومة الضريبية شركات الأموال بالإقرارات الإلكترونية منذ يناير الماضى، ثم تبعتها بشركات الأشخاص.

توقع سرحان تضاعف أعداد المسجلين فى المنظومة الإلكترونية بعد قرار وزير المالية بتعديل لائحة قانون ضريبة الدخل والخاص بشركات الأشخاص.
قال سرحان إن المنظومة الضريبية الإلكترونية تضع لبنة لقاعدة بيانات تستهدف حالات التهرب الضريبى بسهولة، ما تم استخدام البيانات المرفقة بفواتير الإقرارات الإلكترونية بشكل فنى دقيق.
أوضح أن فواتير مشتريات الممول هى فى نفس الوقت فواتير مبيعات ممول آخر، ما يعنى أنه مع استمرار العمل بتلك المنظومة العامة والتدرج فى إدخال عدد أكبر من الممولين يكشف أى عمليات تهرب محتملة، شريطة تشكيل مجموعات عمل لتحليل البيانات الواردة فى تلك الفواتير.
أكد أن هناك العديد من المميزات لنظام الإقرارات الضريبية إلكترونيا، تتمثل فى تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبى، ويتيح النظام القدرة على ملء وتقديم الإقرار إلكترونيا عبر الويب.

أشار الى أن المنظومة الإلكترونية تقدم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه (سجله الضريبى الإلكتروني)، من خلال أى حاسب خلال 24 ساعة/365 يومًا دون الاحتياج إلى تنصيب أى أدوات أو برامج مساعدة، وتخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، والدخول إليها فى أى وقت ومن أى مكان (Cloud Storage)، كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة، وسهولة إدارة السجل الضريبى الإلكترونى عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.

دعا رئيس شركة إكسيل مجتمع الأعمال للاستفادة من نظام الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب استطاعت فى فترة قياسية تجاوز العقبات والتحديات حتى ظهور هذا النظام إلى النور.
قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن تفعيل تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، ويوفر الوقت والجهد على الصناع إذا تم تطبيقه بشكل صحيح من طرفى العملية الضريبية.

طالب رئيس جمعية مستثمرى بدر فى تصريح لـ«المال»، الدولة بتعميم النظام الإلكترونى على كل المعاملات الحكومية، وإلغاء أى وسيط، بهدف التحول للاقتصاد الرقمى، وتسريع إجراءات العمل.

طالب مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، بضرورة سد أى ثغرات قد تعطل المنظومة عن العمل قبل تطبيقها بشكل رسمى، مضيفًا «لا يجب أن نفاجىء بتصريح من الموظف أن السيستم واقع».

شدد رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، على أهمية تدريب جميع أطراف المنظومة «موظفين حكوميين وعمال القطاع الخاص» حتى يتمكن الطرفين على العمل بها.
أكد سمير عارف، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن التحول الإلكترونى ميزة عظيمة، يجب تطبيقها فى كل التعاملات الحكومية، سواء فى تقديم الإقرارات الضريبية أو الحصول على الأراضى الصناعية واستخراج الرخص وإصدار السجلات وغيرها.

أشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن التعاملات الإلكترونية سريعة وسهلة وتخفف العبء عن كاهل المستثمرين بتوحيد الجهات الحكومية فى «شباك واحد»، كما أنها تقلل من الزحام والطوابير لإنهاء التعاملات.

أكد بيان أصدرته وزارة المالية أن التعديلات تُلزم الممول «الشخص الاعتبارى» بإرسال الإقرار الضريبى إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول «الشخص الطبيعى»، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبى بهذه الطريقة.

مها أبوودن- أحمد اللاهونى

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »