تعالت الاصوات المنتقدة لاوضاع »بورصة النيل« خلال الفترة الاخيرة، بعد ان خيبت الشركات المقيدة الامال التي كانت معلقة عليها، من خلال تجاهلها القيام بعمليات زيادة رؤوس اموالها، علي الرغم من ان الهدف الاساسي من قيد تلك الشركات ببورصة النيل كان تدعيم خططها المستقبلية من خلال زيادات رؤوس الاموال.
 |
ودفعت تلك العوامل الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة حزمة من الاجراءات الرقابية المشددة بصدد الزام شركات بورصة النيل برفع رؤوس اموالها، مثل مراجعة التعهدات التي قامت الشركات المقيدة ببورصة النيل بتوقيعها والمتعلقة بخططها التوسعية بعد الطرح، وذلك تمهيدا لالزامها باجراء طروحات زيادات رؤوس الاموال المقررة.
كما تدرس الهيئة ان يتم ارجاء موافقتها علي بيع المستثمرين الرئيسيين بالشركات المقيدة ببورصة النيل لحين اجرائهم عمليات زيادة رأسمال او توظيف حصيلة بيع مساهمتهم الشخصية بزيادات رؤوس الاموال، وكذلك وقف اي خدمات جديدة للشركات المتداولة ببورصة النيل لحين رفع رؤوس اموالها الحالية.
ورحب بعض خبراء سوق المال بالدراسة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، نظرا لاهميتها في تنشيط تداولات بورصة النيل، فضلا عن تحقيق الهدف الاساسي من تفعيلها والمتمثل في تدعيم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة رؤوس اموالهم عبر بورصة النيل، علاوة علي وضع حد لقيام ملاك شركات بورصة النيل ببيع اجزاء من حصصهم في السوق والاستفادة من الفوائض النقدية عن هذا البيع.
واعتبروا آليات الزام الشركات بورصة النيل برفع رؤوس اموالها بمثابة تصحيح للاوضاع السابقة، مؤكدين ان طريقة تفعيل بورصة النيل من خلال نظام المزايدة قد ساهمت في عدم قيام شركات بورصة النيل بزيادة رؤوس اموالها.
وقلل البعض الاخر من منطقية مطالبة شركات بورصة النيل بزيادة رؤوس اموالها خلال الفترة الراهنة محددين بعض العناصر التي قد تعيق نجاح عمليات زيادات رؤوس اموال بورصة النيل في الفترة الحالية والتي تتمثل في تطبيق نظام المزايدة فضلا عن سيطرة عمليات المضاربة علي تداولات بورصة النيل.
كما اشاروا الي ان الهيئة العامة للرقابة المالية اعطت شركات بورصة النيل مهلة عاما لكي تقوم بتنفيذ خططها التوسعية في حين لم يمر علي تفعيل بورصة النيل سوي 6 اشهر فقط.
يذكر ان كلا من شركة فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات بالاضافة إلي شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي قد أقرتا في نموذج الافصاح الذي تم اصداره عند قيدهما ببورصة النيل نيتهما في زيادة رأسمالهما وذلك رغبة منهما في الحصول علي التمويل اللازم لتمويل انشطتهما التوسعية بدلا من الاقتراض البنكي، في حين افصحت 3 شركات اخري وهي البدر للبلاستيك, كاتو للتنمية الزراعية و اميكو ميديكال للصناعات الطبية بنموذج الافصاح الخاص بها عن رغبتها في توسيع انشطتها المختلفة وذلك عن طريق انشاء خطوط انتاج جديدة او انشاء مصانع جديدة خاصة بها وهو ما سيحتاج لمصادر تمويل مثل زيادات رؤوس الاموال ايضا.
وايد صلاح ضيف، مسئول رعاية بورصة النيل بشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، تطبيق اجراءات بصدد الزام شركات بورصة النيل برفع رؤوس اموالها من خلال اصدار اسهم جديدة ببورصة النيل، مؤكدا ان تدعيم الخطط التوسعية للشركات من خلال زيادة رؤوس اموالها يعتبر الهدف الاساسي من دخول الشركات بورصة النيل من الاصل.
واوضح »ضيف« ان بورصة النيل تم تفعيلها من الاساس لتضم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنمو بمعدلات قوية، وهو الامر الذي يجب ان تصاحبه زيادة برؤوس الاموال،ومن ثم اكد ان عدم قيام الشركات بزيادة رؤوس اموالها يعني انخفاض نسب نموها، الامر الذي يؤكد عدم توافقها مع المقومات المطلوبة بشركات بورصة النيل.
واكد مسئول رعاية بورصة النيل بشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ان اجراءات دفع شركات بورصة النيل زيادات رؤوس الاموال جاءت بمثابة تصحيح للوضع السابق، مؤكدا انه لم يكن من الصواب ان يتم تفعيل بورصة النيل من خلال اتاحة اجزاء من اسهم ملاك الشركات للتداول عبر نظام المزايدة دون اشتراط قيام الشركات بطروحات جديدة.
واوضح ان هذا الامر ترتب عليه استفادة ملاك الشركات المدرجة ببورصة النيل من الفوائض النقدية الناتجة عن عملية بيع اجزاء من حصصهم في السوق.
وايد ضيف ان يتم تطبيق بند عدم السماح لملاك شركات بورصة النيل ببيع اسهمهم الا بعد اجراء عملية زيادات رؤوس الاموال، موضحا ان الاصل في بورصة النيل ليس كونها وسيلة للتخارج من الشركات المقيدة او بيع جزء من حصص الملاك، وانما هو توفير وسيلة تمويل لشركات بورصة النيل من خلال زيادة رؤوس الاموال.
واكد مسئول رعاية بورصة النيل بشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ان بيع حصص المساهمين الرئيسيين يجب ان يتم كنوع من التضحية الهادفة لزيادة حجم التداول علي سهم الشركة في السوق فقط وليس بغرض تحقيق ربحية.
واقترح »ضيف« ان تكون زيادات رؤوس اموال الشركات تصاعدية كل عام، علي الرغم من عدم تطبيق هذا الامر في البورصة الرئيسية، مؤكدا تلاؤم هذا المقترح مع طبيعة شركات بورصة النيل بشكل اكبر من الشركات الناضجة المقيدة بالسوق الرئيسية، خاصة في ظل تعاظم فرص نمو الشركات المقيدة ببورصة النيل، مما يعزز من حاجتها لزيادات رؤوس الاموال.
كما اكد ان الوضع الحالي للسوق مهيأ لاستقبال اصدارات جديدة من زيادات رؤوس اموال الشركات المقيدة ببورصة النيل خاصة بعد تعافي السوق من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية.
ولفت ضيف الي ان احجام زيادات رؤوس اموال الشركات المقيدة ببورصة النيل ستكون محدودة نسبيا نظرا لانخفاض احجام رؤوس اموال شركات، وهو الامر الذي يضمن ارتفاع فرص تغطية تلك الاصدارات بمعدلات جيدة في السوق خاصة في ظل ارتفاع الاقبال بين المتعاملين بالسوق علي الدخول بالشركات الجديدة نسبيا.
واشار ضيف الي امكانية ان تتم تغطية زيادة راس مال احدي شركات بورصة النيل من خلال الترويج للزيادة بين عملاء شركة سمسرة واحدة في ظل محدودية احجام اصدارات زيادات رؤوس الاموال بالنسبة لشركات بورصة النيل.
من جانبه، اوضح تامر بدر الدين، رئيس مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك، ان شركته قيدت نفسها ببورصة النيل من الاساس بهدف زيادة رأسمالها، مؤكدا ان السبب الرئيسي وراء ارجاء عمليات زيادة رأسمال شركته وارجاء عمليات زيادات رؤوس اموال باقي الشركات المتداولة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكمن في عدم ملاءمة وضع بورصة النيل خلال الفترة الجارية لعمليات زيادة رؤوس اموال الشركات المقيدة بها.
واكد »بدر الدين« ان شركته ترغب في ضمان نجاح عمليات زيادة راسمالها قبل الاصدار، محددا عددا من العناصر التي قد تمثل عوائق امام نجاح اصدارات زيادات رؤوس اموال شركات بورصة النيل في ظل الظروف الراهنة، يأتي في مقدمتها، سيطرة عمليات المضاربة علي تداولات بورصة النيل، فضلا عن تطبيق نظام المزايدة في بورصة النيل والذي يسمح ببعض التلاعبات باسعار الاسهم في بعض الاحيان.
وفي الوقت نفسه اكد رئيس مجلس ادارة شركة البدر للبلاستيك ايجابية قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيق مقترحات ملزمة للشركات المقيدة ببورصة النيل برفع رؤوس اموالها، نظرا لان تلك الاجراءات ستصب في اصلاح اوضاع بورصة النيل، مما سيترتب عليه تمكن الشركات من زيادة راسمالها وسط ظروف مواتية.
من جانبه، أكد ياسر عمارة، رئيس مجلس ادارة شركة ايجل للاستشارات المالية، صعوبة تطبيق مثل هذه القرارات التي تدرسها الهيئة العامة للرقابة المالية علي الشركات المقيدة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، خاصة انه لم يمر علي تداول هذه الشركات بالبورصة سوي 6 اشهر فقط، وهو وقت غير كاف لتقييم خططها التوسعية، او مطالبتها باجراء طروحات زيادات رؤوس اموالها، حيث ان ذلك من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية علي هذه الشركات.
وارجع عدم ملاءمة الوقت الراهن لمطالبة الشركات بزيادة رؤوس اموالها الي عدة عوامل يأتي في مقدمتها ارتفاع التكلفة التي ستتحملها والخاصة بتكلفة الاعلانات في جريدتين رسميتين علي الاقل عن زيادة لرؤوس اموالها، والتي لن تقل بأي حال من الاحوال عن 150 الف جنيه وهو ما لا تتحمله هذه الشركات.
واضاف عمارة أن ما يزيد من احتمال فشل اجراءات زيادة رؤوس اموال شركات بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو عدم توافر معلومات كافية لدي اغلب المستثمرين عن هذه الشركات او القطاع التي تعمل به، وهو ما سيؤدي إلي احجامهم عن المشاركة في الطرح الذي ستقوم به هذه الشركات.
واشار رئيس مجلس ادارة شركة ايجل للاستشارات المالية إلي انه لا يجوز قانونا رهن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي بيع احد المستثمرين الرئيسين بشركات بورصة النيل أيا من حصصهم الحالية عبر المزايدات إلا بعد اجرائهم عمليات زيادة رأسمال، حيث ان المادة رقم 45 في القانون 159 تنص علي انه لا يجوز تداول حصة لمستثمرين إلا بعد مرور عامين علي الاقل من تأسيس الشركة، وبالتالي فان هذا الاجراء لا يمكن ان يتم تطبيقه نظرا لتعارضه مع القانون.
ورهن »عمارة« فاعلية تطبيق القرارات الخاصة بالزام شركات بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة رؤوس اموالها و تسهيل الاجراءات الخاصة بطروحات زيادة رأس المال بضرورة عدم اشتراط الهيئة الاستعانة بشركات لترويج وتغطية الاكتتاب في زيادة رؤوس اموال شركات بورصة النيل والاكتفاء فقط بوجود راع نظرا لارتفاع تكلفة عمليات الترويج.
و لفت »عمارة« إلي أن قيام الهيئة بدراسة مثل هذه الآليات في هذا التوقيت يأتي في محاولة منها لتنشيط بورصة النيل بعد اكتشافها عددا من الاخطاء المتعلقة بطرح الشركات حصصا من اسهمها، حيث من الممكن قيام مساهمي بعض الشركات بطرح جزء كبير من حصصهم والتخارج من الشركة دون زيادة رأسمالها، وبالتالي عدم تحقيق الهدف الرئيسي لبورصة النيل بأعتبارها اداة تمويل لتوسعات الشركات.
وفي نفس السياق اشار عبدالله عناني، رئيس مجلس ادارة شركة فرست للاستشارات المالية، الي صعوبة تطبيق الآليات التي تدرسها الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بمراجعة تعهدات هذه الشركات الخاصة بخططها التوسعية لالزامها بزيادة رأسمالها في هذا التوقيت، نظرا لان قواعد القيد الخاصة بالشركات ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعطيها مهلة سنة من تاريخ تداولها بالبورصة لتنفيذ تعهداتها، او زيادة رأسمالها، وبالتالي يحق للهيئة بعد هذه المدة شطب الشركات المخالفة او منحها مهلة اضافية.
واضاف »عناني« أن هذه الخطوة تأتي في اطار محاولة الهيئة العامة للرقابة المالية وادارة البورصة لتنشيط بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق اجراء هذه الشركات طروحات عامة او خاصة لزيادة رأسمالها، لافتا إلي ان الهيئة تقوم خلال فترات متفاوتة بتدارك الاخطاء التي من شأنها ان تؤثر علي نشاط السوق والتي من بينها عدم وجود طروحات عامة بالسوق.