كتب – أحمد على:
طالبت إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية –إكما، وزيرة الاستثمار، خلال اجتماعهما يوم الخميس الماضى، بإعادة فتح ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، قبل انتهاء فترة تأجيل تطبيقها فى مايو من عام2017، بحسب تصريحات محمد رضا، عضو مجلس الإدارة.
وكانت الحكومة قد قررت فى مايو 2015، تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين تنتهى فى شهر مايو من العام المقبل، بسبب تدهور الوضع فى البورصة المصرية.
وأضاف رضا، فى تصريحات لـ«المال»، أن «إكما» اتفقت مع وزيرة الاستثمار على عقد اجتماع شهرى لمناقشة مطالب سوق المال، على أن تتم مناقشة ملف الضرائب الرأسمالية بشكل موسع خلال اجتماع الشهر المقبل.
وأكد أن الجمعية تعتزم مناقشة ملف ضرائب البورصة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيرًا الى أن البرلمان سيكون صاحب القول الفصل فى تطبيق أو إلغاء الضرائب أو تأجيلها مرة أخرى.
وعن برنامج الطروحات الحكومية، أوضح رضا أن وزيرة الاستثمار قالت خلال الاجتماع إنه ستتم الاستعانة بـ«إكما» لتحديد ملامح برنامج الطروحات الحكومية، فيما يخص توقيتها ومدى ملاءمتها لوضع السياسة النقدية والمالية فى الدولة، وآليات الترويج والتسويق، وتحديد الشركات التى ستطرح فى بادئ الأمر.
وتابع: إنه تم تشكيل لجنة إدارة «الطروحات الحكومية» برئاسة وزيرة الاستثمار تضم فى عضويتها كلًا من وزير المالية عمرو الجارحى، ولبنى هلال عضو مجلس إدارة البنك المركزى.
وألمح عضو مجلس إدارة «إكما» إلى أن الاجتماع تطرق الى مناقشة القرار الذى أصدرته هيئة الرقابة المالية بشأن ضوابط نقل ملكية الأسهم، والذى اشترط ضرورة إتمام تلك العمليات عبر حساب بنكى خاضع للبنك المركزى المصرى سواء للمتعاملين المحليين أو الأجانب.
وأضاف أن مجلس إدارة «إكما» طالب بوضع بدائل أخرى لنقل ملكية الأسهم وتحديدًا بسوق خارج المقصورة، مقترحًا استثناء المتعاملين الأجانب من القرار، بحيث يتم تعديله للسماح بإتمام تعاملات المستثمرين الأجانب عبر بنوك أجنبية غير خاضعة لـ«المركزى» المصرى.
وكشف رضا عن تشكيل لجنة مكونة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى، ووزارة الاستثمار، ووحدة مكافحة غسل الأموال بجانب «إكما» لبحث بدائل قرار ضوابط نقل ملكية الأسهم.