ينص على توزيع جزء من أرباحه على الأعضاء
المال ـ خاص :
كشف الدكتور محمد تيمور، رئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية –إكما-، أن الجمعية أرسلت مقترحًا لوزير الاستثمار بتعديل قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر لإتاحة إمكانية توزيع جزء من أرباح الصندوق على الشركات الأعضاء.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن توزيع الأرباح على الشركات الأعضاء سيعزز قدرتها على تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، عبر جلب أجهزة إلكترونية حديثة، وتطبيق نظم محاسبية متقدمة، وتوظيف كوادر فنية مؤهلة.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية لن تمانع توزيع جزء من أرباح الصندوق حال موافقة وزير الاستثمار على تعديل قرار إنشائه.
من جهته، قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لا تمتلك حالياً أى سند قانونى يتيح لها الموافقة على توزيع أرباح صندوق حماية المستثمر.
وأضاف لـ«المال» أن توزيع جزء من أرباح الصندوق على الشركات الأعضاء يتطلب تعديلًا تشريعيًا على قرار إنشائه، مؤكداً أن الهيئة لن تعترض حال اتخاذ الأمر الصبغة القانونية المطلوبة.
جدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، كان قد اعتمد تعديلات قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر، والتى تضمنت النص على أن الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، الأمر الذى يعوق إمكانية توزيع أرباح على الشركات الأعضاء وفقا لتفسير الهيئة العامة للرقابة المالية للقرار.
يذكر أيضا أن حجم أموال صندوق حماية المستثمر بلغ نحو 1.5 مليار جنيه، فيما يتحصل الصندوق على اشتراكات وفوائد بنكية سنوية تقدر بـ150 مليون جنيه، فى الوقت الذى تراوح حجم التعويضات الممنوحة للمستثمرين على مدار الـ12 عاماً الماضية بين «20 – 30» مليون جنيه.