اقتصاد وأسواق

إقرار مشروع قانون «الإفلاس» الجديد نوفمبر المقبل

بعد موافقة «تشريعية النواب» عليه أمس

شارك الخبر مع أصدقائك

يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة المقررة مطلع نوفمبر المقبل على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018 عقب عرض تقرير اللجنة التشريعية بشأنه.

 كانت اللجنة التشريعية بالمجلس أقرت فى اجتماعها أمس تعديلات الحكومة على القانون كما هي، إيمانا منها بأهميتها فى دعم مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى.

 وقال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنها انتهت من مناقشة مشروع القانون ووافقت عليه كما هو، مضيفا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حل المشكلات التى أفرزها الواقع العملى عند تطبيق قانون الإفلاس.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب تتقدم مع انتعاش الطلب على المعدن الثمين كأداة تحوط

وأوضح أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت دعم التعديلات لمناخ الاستثمار وتشجعيه من خلال وضع ضوابط للتاجر المتعثر الذى لم يحالفه الحظ، وتحفيزه وعدم الاكتفاء بإنهاء حياته لمجرد تعثره المادى.

وأضاف أن مشروع القانون لن يناقش فى أى لجنة نوعية أخرى، على أن ترفع اللجنة الدستورية تقريرها بشأنه للعرض على الجلسة العامة مطلع نوفمبر لإقراره.

 وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن التعديلات تحمل فكراً جديداً فى العديد من المناحى بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، مع الأخذ فى الاعتبار أن الواقع العملى أوضح أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً فى جميع الأحوال، مما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، طالما أن قيامها بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، وسيعود عليها بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

اقرأ أيضا  «التجارة والصناعة» تطالب مصلحة الجمارك بالرجوع إليها قبل اتخاذ قراراتها

 واستحدث مشروع التعديل نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »