منى عبدالبارى:
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن إقرار التعديلات اللازمة للسماح بتداول حقوق الاكتتاب ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات غير المقيدة فى سوق خارج المقصورة.
وأضاف أن إقرار تلك الآلية يستهدف مساعدة الشركات غير المدرجة على تمويل توسعاتها دون الحاجة للإدراج بالبورصة، فضلاً عن الإسراع بتنفيذ العمليات إذا ما تطلب الأمر توسيع قاعدة الملكية وانضمام مستثمرين جدد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة البورصة والبنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس الثلاثاء لاستعراض ومناقشة آخر مستجدات سوق المال المصرية، بحضور نائب رئيس البورصة محسن عادل، وعدد من قياداتها، ومن
رؤساء الشركات المقيدة، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على عيسى، وبعض قيادات الجمعية.
وتناول فريد، خلال الاجتماع، مستهدفات البورصة خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة فى تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع، فضلاً عن رفع قيم التداول وقيد الصكوك المالية.
كما توقع أن يتم بنهاية العام الحالى إقرار تعديلات قانون سوق المال التى تتيح تداول العقود الآجلة والمشتقات، فيما استبعد فى الوقت نفسه إقرار تعديلات بورصة السلع نظرًا لحاجتها إلى فترة أطول لدراسة سبل تنفيذها، والسلع التى ستدخل فى إطار المنظومة.
وأشار فريد إلى أهمية جذب صناديق التأمين والمعاشات لدخول السوق، لتشجيع عمليات الادخار التى تساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك عبر التعريف بالأدوات المالية المتاحة والمقيدة، كما شدد على أهمية دور البورصة الترويجى والتوعوى للمستثمرين المحليين والأجانب.
واستعرض رئيس البورصة المصرية والذى تولى منصبه أغسطس 2017، الإجراءات التى تم إقرارها العام الماضى لرفع قيم ومعدلات التداول، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، والتى انعكست على عدد الطروحات، ومساهمة الأجانب فيها.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على نحو %65 من الست طروحات التى تمت العام الماضى بقيمة 3.5 مليار جنيه، لشركات من قطاعات مختلفة، كان آخرها التوفيق للتأجير التمويلي، وقبلها ابن سينا للأدوية، فضلا عن «دايس» للملابس الجاهزة، و«إم إم جروب».
من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن السوق تستهدف التواصل مع منظمات الأعمال خلال السنوات الأربع المقبلة، لترويج الأدوات التمويلية المتعددة بخلاف عمليات قيد الأسهم، والتى تتضمن السندات الإيرادية، وغير المصنفة، وتداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة.
وأشار إلى تعديلات قانون الشركات الذى أقره مجلس النواب مؤخرا والتى تسمح بإمكانية إعادة إصدار أسهم ممتازة، وإنشاء شركة الشخص الواحد، والتصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، والتى من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري.
وأشار محمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، إلى مزايا القيد فى السوق كإحدى الفرص التمويلية، وأيضًا توفير آلية للتخارج والتسعير المنضبط، بجانب الدعاية للشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة بما يضمن استمرارية الكيان.
وقال إن تفعيل آلية تداول حق الاكتتاب خارج المقصورة يتم من خلال القيد منفصلاً عن السهم الأصلى فى سوق الأوامر لمدة 26 يومًا، لإتاحة الشراء من جانب أى مستثمر يرغب فى المساهمة بزيادة رأسمال شركة غير مقيدة بخلاف قدامى المساهمين.
وأضاف الصياد أنه رغم كون الأداة الجديدة تتسم بمعدل مخاطرة مرتفع، نظرا لأن تقييم السهم وحق الاكتتاب يخضع كلاهما للاتفاق بين المساهمين القدامى والجدد فى الشركة، فإنها تضمن فى الوقت نفسه تيسير وتسريع العديد من الإجراءات للكيانات حديثة التأسيس التى لم تصدر قوائم مالية بعد، وترغب فى زيادة رؤوس أموالها وتوسيع قاعدة ملكيتها عبر مساهمين جدد، كما تتيح للقدامى غير الراغبين فى الدخول بزيادة رأس المال بيع حقوق الاكتتاب بما يحفظ حقوقهم التاريخية فى الشركة.