مروة عبدالنبي
قال محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لشئون السوق بهيئة الرقابة المالية الموحدة، إن لجنة رأس المال العربي اتخذت عدة قرارات خلال الاجتماع الذي عقد في مصر أول يناير الماضي بشأن دراسة نتائج الاستبيان المقدم من الدول العربية »issue paper « لمناقشة 5 بنود هي الواقع الحالي لهامش الملاءة المالية بالدول العربية، والمخاطر التي سيشملها النموذج العربي المقترح استنادا الي نتائج الاستبيان، بالاضافة الي تحديد المخاطر التي سيشملها النموذج الموحد لهامش الملاءة المالية العربية المقترح، وتحديد قياس تلك المخاطر، فضلاً عن تحديد طبيعة متطلبات رأس المال المطلوب، وتحديد طبيعة رأس المال الرقابي.
وقال إسماعيل انه تم اقرار دراسة الاستبيان واستخلاص الملاحظات وطرحها علي أمانة اللجنة بعد أسبوعين من عقد الاجتماع لاتخاذ جميع القرارات الخاصة برأس المال العربي في الاجتماع المزمع عقده بالأردن نهاية الشهر الحالي، تمهيداً للوصول الي صيغة نهائية قبل العرض علي المنتدي العربي للموافقة عليه في أبريل المقبل.
وأضاف انه تم الاتفاق علي أن يقوم جميع الأعضاء في اللجنة بدراسة تقرير المخاطر المقدم، واستخلاص النتائج لكيفية قياس تلك المخاطر مع تحديد التوصيات اللازمة لتحديث وتطوير النموذج المقدم لهامش الملاءة المالية، وذلك علي أن يكون التقسيم بين جميع أعضاء اللجنة.. فضلا عن الاتفاق علي أن يكون الاجتماع المقبل في الأردن لدراسة ما تم الانتهاء منه.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية بالهيئة أن هناك صعوبة تواجه اللجنة في اصدار نموذج موحد في بعض الدول والتي ليس لديها هامش ملاءة بالأساس مثل الإمارات والكويت وليبيا ودول أخري لديها نظام مختلف مثل مصر وتونس، والتي لديها هامش ملاءة مالية ودول أخري مثل الأردن وعمان وفلسطين، والتي تعمل وفقا لهامش رأس المال الأمثل الكندي »RBC «.
ولفت إلي أن اللجنة تحاول وضع نموذج واحد يطبق علي جميع الدولة العربية تمهيداً للانتقال الي تطبيق هامش الملاءة المالية الثاني »SOLVANCY2 « مبدئياً العام المقبل من خلال دراسات وتوجهات الاتحاد الأوروبي ليتم تطبيقها بالكامل في عام 2012 علي جميع شركات التأمين.
وأكد إسماعيل أن هناك حاجة ملحة لتنظيم الجهود وتوحيدها بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة علي أعمال التأمين من أجل تطوير صناعة التأمين في الأسواق من خلال رؤية مشتركة حول كيفية وضع نموذج موحد لاحتساب كفاية رأس المال وهامش الملاءة المالية للشركة، منعاً من الدخول في مراحل التعثر المالي والافلاس باعتبار أن غالبية حالات التعثر لشركات التأمين جاءت نتيجة خلل في أنظمة الرقابة المطبقة، وعدم كفاية المخصصات الفنية لها.
وأضاف أن هناك سلبيات للنظم الحالية فهي لا تأخذ المخاطر في حساباتها عند احتساب الملاءة المالية للشركة، مع الاعتماد علي القواعد والنظم التي تحددها هيئة الرقابة في بعض الدول، فضلاً عن أنها لا تتماشي مع النظم العالمية من تطورات.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون السوق أن اختيار الأسلوب الأمثل للرقابة والإشراف تحكمه عوامل أساسية تحدد الافضلية في الاختيار بين أسلوبين أساسيين هما »معدل كفاية رأس المال والملاءة المالية«، والثاني أسلوب الرقابة في ضوء درجة المخاطرة التي تتعرض لها الشركات.
ويلاحظ أن الأسلوب الأول »كفاية رأس المال والملاءة المالية« بيتأثر أن بمستوي الملاءة المالية لشركة التأمين والتي تنمو في ضوء عدة عوامل أهمها الاحتياجات الفنية والتي تعد هامش أمان للشركة مما يتطلب الفحص الدقيق لأي تعديل لهذه الاحتياجات وعلاقتها مع معدلات نمو النشاط ككل للشركة.
والعامل الثاني هو »جودة الأصول« وقدرتها علي التحول الي نقدية في أجل مناسب يتفق وظروف سداد الالتزامات وقت حدوثها واستحقاقها.
وأوضح أن عمليات اعادة التأمين تعتبر أحد أهم المحاور في تحقق ملاءة مالية جيدة لشركة التأمين نظراً لأن تحويل الخطر الي معيدي تأمين كفء بتكلفة مقبولة يخفض مستوي الأخطار التي تواجهها الشركة بل ان عمليات اعادة التأمين الجيدة تعتمد علي قياس سليم لخطر الأخطاء الذي يقع في اخطار التقييم او اخطار الاستثمار لذلك يلاحظ ان العلاقة بين كفاية رأس المال ومستوي الملاءة المالية لشركة التأمين هي علاقة ارتباطية قوية ومعقدة، لافتا إلي أن مستوي كفاية رأس المال يجب أن يحدد كدالة في مستوي الخطر بشكل يكون كفئاً لمواجهة هذا الخطر.
وفيما يتعلق بالأسلوب الثاني للرقابة والمتمثل في الرقابة في ضوء حج المخاطر التي تواجهها الشركة، قال رئيس الإدارة المركزية، إن الكثير من الدول المتقدمة في صناعة التأمين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرهما لديها ما يعرف برأسمال المخاطر. ويتحدد هامش اليسر المالي في هذه الحالة في ضوء أخطار الأصول ومعدل الفائدة والائتمان وأخطار أخري ترتبط بطبيعة النشاط الذي تمارسه شركات التأمين.
قال محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لشئون السوق بهيئة الرقابة المالية الموحدة، إن لجنة رأس المال العربي اتخذت عدة قرارات خلال الاجتماع الذي عقد في مصر أول يناير الماضي بشأن دراسة نتائج الاستبيان المقدم من الدول العربية »issue paper « لمناقشة 5 بنود هي الواقع الحالي لهامش الملاءة المالية بالدول العربية، والمخاطر التي سيشملها النموذج العربي المقترح استنادا الي نتائج الاستبيان، بالاضافة الي تحديد المخاطر التي سيشملها النموذج الموحد لهامش الملاءة المالية العربية المقترح، وتحديد قياس تلك المخاطر، فضلاً عن تحديد طبيعة متطلبات رأس المال المطلوب، وتحديد طبيعة رأس المال الرقابي.
وقال إسماعيل انه تم اقرار دراسة الاستبيان واستخلاص الملاحظات وطرحها علي أمانة اللجنة بعد أسبوعين من عقد الاجتماع لاتخاذ جميع القرارات الخاصة برأس المال العربي في الاجتماع المزمع عقده بالأردن نهاية الشهر الحالي، تمهيداً للوصول الي صيغة نهائية قبل العرض علي المنتدي العربي للموافقة عليه في أبريل المقبل.
وأضاف انه تم الاتفاق علي أن يقوم جميع الأعضاء في اللجنة بدراسة تقرير المخاطر المقدم، واستخلاص النتائج لكيفية قياس تلك المخاطر مع تحديد التوصيات اللازمة لتحديث وتطوير النموذج المقدم لهامش الملاءة المالية، وذلك علي أن يكون التقسيم بين جميع أعضاء اللجنة.. فضلا عن الاتفاق علي أن يكون الاجتماع المقبل في الأردن لدراسة ما تم الانتهاء منه.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية بالهيئة أن هناك صعوبة تواجه اللجنة في اصدار نموذج موحد في بعض الدول والتي ليس لديها هامش ملاءة بالأساس مثل الإمارات والكويت وليبيا ودول أخري لديها نظام مختلف مثل مصر وتونس، والتي لديها هامش ملاءة مالية ودول أخري مثل الأردن وعمان وفلسطين، والتي تعمل وفقا لهامش رأس المال الأمثل الكندي »RBC «.
ولفت إلي أن اللجنة تحاول وضع نموذج واحد يطبق علي جميع الدولة العربية تمهيداً للانتقال الي تطبيق هامش الملاءة المالية الثاني »SOLVANCY2 « مبدئياً العام المقبل من خلال دراسات وتوجهات الاتحاد الأوروبي ليتم تطبيقها بالكامل في عام 2012 علي جميع شركات التأمين.
وأكد إسماعيل أن هناك حاجة ملحة لتنظيم الجهود وتوحيدها بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة علي أعمال التأمين من أجل تطوير صناعة التأمين في الأسواق من خلال رؤية مشتركة حول كيفية وضع نموذج موحد لاحتساب كفاية رأس المال وهامش الملاءة المالية للشركة، منعاً من الدخول في مراحل التعثر المالي والافلاس باعتبار أن غالبية حالات التعثر لشركات التأمين جاءت نتيجة خلل في أنظمة الرقابة المطبقة، وعدم كفاية المخصصات الفنية لها.
وأضاف أن هناك سلبيات للنظم الحالية فهي لا تأخذ المخاطر في حساباتها عند احتساب الملاءة المالية للشركة، مع الاعتماد علي القواعد والنظم التي تحددها هيئة الرقابة في بعض الدول، فضلاً عن أنها لا تتماشي مع النظم العالمية من تطورات.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون السوق أن اختيار الأسلوب الأمثل للرقابة والإشراف تحكمه عوامل أساسية تحدد الافضلية في الاختيار بين أسلوبين أساسيين هما »معدل كفاية رأس المال والملاءة المالية«، والثاني أسلوب الرقابة في ضوء درجة المخاطرة التي تتعرض لها الشركات.
ويلاحظ أن الأسلوب الأول »كفاية رأس المال والملاءة المالية« بيتأثر أن بمستوي الملاءة المالية لشركة التأمين والتي تنمو في ضوء عدة عوامل أهمها الاحتياجات الفنية والتي تعد هامش أمان للشركة مما يتطلب الفحص الدقيق لأي تعديل لهذه الاحتياجات وعلاقتها مع معدلات نمو النشاط ككل للشركة.
والعامل الثاني هو »جودة الأصول« وقدرتها علي التحول الي نقدية في أجل مناسب يتفق وظروف سداد الالتزامات وقت حدوثها واستحقاقها.
وأوضح أن عمليات اعادة التأمين تعتبر أحد أهم المحاور في تحقق ملاءة مالية جيدة لشركة التأمين نظراً لأن تحويل الخطر الي معيدي تأمين كفء بتكلفة مقبولة يخفض مستوي الأخطار التي تواجهها الشركة بل ان عمليات اعادة التأمين الجيدة تعتمد علي قياس سليم لخطر الأخطاء الذي يقع في اخطار التقييم او اخطار الاستثمار لذلك يلاحظ ان العلاقة بين كفاية رأس المال ومستوي الملاءة المالية لشركة التأمين هي علاقة ارتباطية قوية ومعقدة، لافتا إلي أن مستوي كفاية رأس المال يجب أن يحدد كدالة في مستوي الخطر بشكل يكون كفئاً لمواجهة هذا الخطر.
وفيما يتعلق بالأسلوب الثاني للرقابة والمتمثل في الرقابة في ضوء حج المخاطر التي تواجهها الشركة، قال رئيس الإدارة المركزية، إن الكثير من الدول المتقدمة في صناعة التأمين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرهما لديها ما يعرف برأسمال المخاطر. ويتحدد هامش اليسر المالي في هذه الحالة في ضوء أخطار الأصول ومعدل الفائدة والائتمان وأخطار أخري ترتبط بطبيعة النشاط الذي تمارسه شركات التأمين.