كتب – أحمد عطار:
تعرض دور النشر المصرية عددا من الكتب الاقتصادية بأجنحتها بمعرض القاهرة للكتاب، والتي تزايد الإقبال عليها خلال الأيام الأولي من المعرض في ظاهرة غير مسبوقة وهو ما برره أحد الناشرين بقوله 🙁 البلد ضايعه في الاقتصاد فالناس ابتدت تقراه)!. واللافت في أمر هذه النوعية من العناوين أن أغلبها يتراوح بين نوعين من الكتب أولهما عناوين أكاديمية يدرسها الطلاب بكليات التجارة والاقتصاد و عناوين التنمية الذاتية، والأخيرة تحاول أن تجعل قارئها اكثر قدرة علي تحقيق ثروة، أو أكثر قدرة علي إدارة ثروته..ومن ناحية أخري نقدم في السطور التالية عرضا مختصرا لأهم الكتب الاقتصادية والتي تبتعد عن اهتمامات طلاب الجامعات و راغبي الثراء من خلال تطوير شخصياتهم!. تعرض دار مدبولي عناوين صدرت خلال الأعوام الماضية ومنها “التنمية والمجتمع” للدكتور سعد علام، “الدعم وحماية المستهلك في ظل العولمة” لإبراهيم الأخرس، “الكارثة والوهم مستقبل سياسة الإصلاح الاقتصادي بمصر في ظل العولمة” لعبد المجيد محمد راشد، “الرأسمالية التاريخية” لإيمانويل والتر، “ملوك اقتصاد القيم” لمحمد عبد الغني علام، “التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي” لإكرام عبد الرحمن، “مالية الدولة الإسلامية” و”النقود ودور الضرب في الإسلام” لإبراهيم القاسم رحاحلة، “الفرص الضائعة في مسار التكامل الاقتصادي” لسليمان المنذري، “لعبة لنقود الدولية” لروبرتس ألبير، “دليل الاستثمار في الأوراق المالية” للدكتور محمد جلال البنا، “الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية علي التجارة الخارجية” لفضل علي مثني. كما تتضمن العناوين الاقتصادية للدورة الحالية من المعرض عددا من العناوين تصدرها دار نهضة مصر أولها كتاب “الخصخصة” للدكتور احمد جمال الدين موسي و”القواعد الموضوعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال”، ” جريمة غسل الأموال تعريفها ومخاطرها والتطور التشريعي”، “التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب” للدكتور عادل السيوي.
وصية طلعت حرب المتروكة
ومن العناوين المهمة كتاب للدكتور محمود عبد الفضيل، والذي يحمل عنوان “نواقيس الإنذار المبكر”. يعتبرالكتاب محاولة من جانب المؤلف لتشجيع رجال الأعمال المصريين علي التحول إلي ما يسمي بالرأسمالية المستنيرة، وهو ما يعني أن يهتم رجال الأعمال بتقديم مشروع خدمي ينهض بالمجتمع.
يحلل “نواقيس الإنذار المبكر” واقع الاقتصاد المصري من خلال عقد مقارنة بين الرأسمالية الوطنية الجديدة والرأسماليات الوطنية في آسيا، حيث يعتبر عبد الفضيل أن الرأسمالية المصرية الحديثة لا تهتم بتحقيق رفاهية أكبر بالمجتمع أو إقامة صناعة ابتكارية تقدر علي إنتاج سلع تصدر للخارج. كما لا تمارس طبقة رجال الأعمال الجدد الدور الذي دعا إليه الاقتصادي المصري طلعت حرب، والذي كان يري أن رجال الاقتصاد لابد أن يهتموا بوضع جزء من ثرواتهم الخاصة في خدمة المنافع العامة..حيث ترك حرب ما يشبه الوصية _ حسبما يري عبد الفضيل- يدعو من خلالها لاستخدام قوة المال في الخير. ومن هذه النقطة ينتقل “نواقيس الإنذار المبكر” ليتناول قضية غسل الأموال حيث يشير الكاتب إلي أن عملية غسل رأس المال عادة ما تستغرق وقتا طويلا فإذا بدأ الجد علي سبيل المثال ثروته من خلال النصب فإن هذه الثروة ستظل “رمادية” إلي أن تصبح بيضاء تماما في فترة إدارة الحفيد للثروة..أي أن عملية الغسيل تستغرق حياة أكثر من جيل، ولكن هذه العملية أصبحت تجري في مصر بحياة جيل واحد!. والكتاب صادر عن دار العين.
الطبيعة المتغيرة للاقتصاد
تساءل أستاذ جامعي: لماذا لا تتغير الأسئلة التي يضعها أساتذة الاقتصاد للطلاب؟فعلقت أستاذة اقتصاد علي ذلك بأن الأجوبة هي التي تتغير، لأن آراء الاقتصاديين تتغير بشكل سريع!. الموقف السابق هو مدخل كتاب “كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية” للدكتور جلال أمين الصادر عن الشروق ويكشف من خلال الموقف أن رجال الاقتصاد تتغير مواقفهم بشكل سريع فإذا طلبت من ستة رجال اقتصاد تقديم آرائهم في موضوع محدد تحصل علي سبعة آراء، وما يتضايق منه المؤلف ليس تغير الإجابة وإنما إعتقاد كل إقتصادي أن الإجابة التي يقدمها صالحة لكل العصور، وقد فعل ذلك آدم سميث (1870-1779) حينما أسس لعلم الاقتصاد، وحتي كينز في كتابه “النظرية العامة” الصادر عام 1936، حيث ظن كينز انه يقدم نظرية عامة تصلح لكل العصور!.نتيجة لذلك يطالب أمين الاقتصاديين بأن يكونوا أكثر تواضعا في المستقبل.. لأن الاقتصاد مثل طب الاسنان يتطلب الحرفية وليس العلم فقط كما يحتاج إلي معالجة كل مريض بطريقة تتفق مع حالته!.
يتوقع أمين نتيجة للطبيعة المتغيرة لرجال الاقتصاد ظهور رأي آخر في المستقبل بخصوص الشكل الأمثل في تحديد سعر السلعة فبعد أن اتفق العديد من المنتجين ورجال الاقتصاد علي أن العرض والطلب هما ما يحددان سعر السلعة إلا أن أمين يتوقع أن يكون تحديد السعر في المستقبل القريب حسب رغبة المنتج أو الشركات المتعددة الجنسيات، وسبب ذلك أن المستهلك سيتحول بمرور الوقت إلي عجينة طيعة في يد منتج السلعة!
مركزية الإدارة ورعب الموظفين
بجناح دار العين يتواجد كتاب “جذور الفساد الإداري في مصر” للدكتور عبد الخالق فاروق، والذي يعتمد في مادته علي دراسات واستبيانات قام بها الباحثون المصريون منذ عام 1980 حتي الآن، ويشير فاروق في كتابه إلي أن الدراسات الخاصة بالعمل الإداري في مصر لا تطبق من جانب القيادات، أي انها لا تستغل لتطوير وتحديث نظم الإدارة في مصر، فعلي سبيل المثال تؤكد الاستبيانات والدراسات علي وجود مركزية في اتخاذ جميع القرارات مما يؤدي إلي تقليل فرص إنتاج النظم الإدارية في مصر..والنتيجة السابقة صدرت منذ ما يقرب من الثلاثين عاما بإحدي الدراسات ولم يتم علاج هذه المشكلة حتي الآن.
المركزية هي التي تتحكم في العمل الرسمي في مصر ..كما أن هناك حالة من التخوف لدي المرؤوسين بمختلف مراكزهم تجعلهم غير راغبين في الحديث حول طريقة عمل الجهة الإدارية التي يعملون بها علي الرغم من تأكيد الباحثين أن المعلومات سترد في الأبحاث دون الإشارة إلي مصادرها!.
العودة للعصر الذهبي
قبل ثورة يوليو 1952 كان هناك رابط بين الاستثمار والأرض الزراعية، فمعظم أصحاب الشركات والمصانع كانوا من ملاك الأراضي، سواء كانت البداية النشاط التجاري أو الصناعي ثم امتلاك الأراضي أو أن تكون البداية بالفلاحة ويتحول صاحب الأراضي الزراعية إلي أي من الأنشطة الاقتصادية وبسبب العلاقة بين ملكية الأرض و النشاط الاقتصادي تأتي أهمية كتاب عاصم الدسوقي “كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري 1952-1914″، الذي يكشف نوعية مختلفة من رجال الاقتصاد، وهي محاولة من جانب الدسوقي لإعادة عصر كان يراه ذهبيا حسبما يقول في مقدمة كتابه.
من ناحية أخري يجمع الكتاب الصادرعن دار الشروق بين أكثر من مجال يتراوح بين الاقتصاد السياسي والتاريخ، حيث يعتبر الكتاب رحلة لفترة زمنية مختلفة يعرض خلالها المؤلف وضع طبقة محددة من المجتمع المصري من الناحية الاقتصادية والسياسية.
في البداية يحدد الدسوقي كبار ملاك الأراضي باعتبارهم من كانوا يدفعون ضريبة خاصة بامتلاك مساحات من الأراضي تبدأ من مائة فدان..أي ما يقرب من 50 جنيها سنويا بعد بداية الحرب العالمية الأولي.
تعرض دور النشر المصرية عددا من الكتب الاقتصادية بأجنحتها بمعرض القاهرة للكتاب، والتي تزايد الإقبال عليها خلال الأيام الأولي من المعرض في ظاهرة غير مسبوقة وهو ما برره أحد الناشرين بقوله 🙁 البلد ضايعه في الاقتصاد فالناس ابتدت تقراه)!. واللافت في أمر هذه النوعية من العناوين أن أغلبها يتراوح بين نوعين من الكتب أولهما عناوين أكاديمية يدرسها الطلاب بكليات التجارة والاقتصاد و عناوين التنمية الذاتية، والأخيرة تحاول أن تجعل قارئها اكثر قدرة علي تحقيق ثروة، أو أكثر قدرة علي إدارة ثروته..ومن ناحية أخري نقدم في السطور التالية عرضا مختصرا لأهم الكتب الاقتصادية والتي تبتعد عن اهتمامات طلاب الجامعات و راغبي الثراء من خلال تطوير شخصياتهم!. تعرض دار مدبولي عناوين صدرت خلال الأعوام الماضية ومنها “التنمية والمجتمع” للدكتور سعد علام، “الدعم وحماية المستهلك في ظل العولمة” لإبراهيم الأخرس، “الكارثة والوهم مستقبل سياسة الإصلاح الاقتصادي بمصر في ظل العولمة” لعبد المجيد محمد راشد، “الرأسمالية التاريخية” لإيمانويل والتر، “ملوك اقتصاد القيم” لمحمد عبد الغني علام، “التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي” لإكرام عبد الرحمن، “مالية الدولة الإسلامية” و”النقود ودور الضرب في الإسلام” لإبراهيم القاسم رحاحلة، “الفرص الضائعة في مسار التكامل الاقتصادي” لسليمان المنذري، “لعبة لنقود الدولية” لروبرتس ألبير، “دليل الاستثمار في الأوراق المالية” للدكتور محمد جلال البنا، “الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية علي التجارة الخارجية” لفضل علي مثني. كما تتضمن العناوين الاقتصادية للدورة الحالية من المعرض عددا من العناوين تصدرها دار نهضة مصر أولها كتاب “الخصخصة” للدكتور احمد جمال الدين موسي و”القواعد الموضوعية والإجرائية لجريمة غسل الأموال”، ” جريمة غسل الأموال تعريفها ومخاطرها والتطور التشريعي”، “التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب” للدكتور عادل السيوي.
وصية طلعت حرب المتروكة
ومن العناوين المهمة كتاب للدكتور محمود عبد الفضيل، والذي يحمل عنوان “نواقيس الإنذار المبكر”. يعتبرالكتاب محاولة من جانب المؤلف لتشجيع رجال الأعمال المصريين علي التحول إلي ما يسمي بالرأسمالية المستنيرة، وهو ما يعني أن يهتم رجال الأعمال بتقديم مشروع خدمي ينهض بالمجتمع.
يحلل “نواقيس الإنذار المبكر” واقع الاقتصاد المصري من خلال عقد مقارنة بين الرأسمالية الوطنية الجديدة والرأسماليات الوطنية في آسيا، حيث يعتبر عبد الفضيل أن الرأسمالية المصرية الحديثة لا تهتم بتحقيق رفاهية أكبر بالمجتمع أو إقامة صناعة ابتكارية تقدر علي إنتاج سلع تصدر للخارج. كما لا تمارس طبقة رجال الأعمال الجدد الدور الذي دعا إليه الاقتصادي المصري طلعت حرب، والذي كان يري أن رجال الاقتصاد لابد أن يهتموا بوضع جزء من ثرواتهم الخاصة في خدمة المنافع العامة..حيث ترك حرب ما يشبه الوصية _ حسبما يري عبد الفضيل- يدعو من خلالها لاستخدام قوة المال في الخير. ومن هذه النقطة ينتقل “نواقيس الإنذار المبكر” ليتناول قضية غسل الأموال حيث يشير الكاتب إلي أن عملية غسل رأس المال عادة ما تستغرق وقتا طويلا فإذا بدأ الجد علي سبيل المثال ثروته من خلال النصب فإن هذه الثروة ستظل “رمادية” إلي أن تصبح بيضاء تماما في فترة إدارة الحفيد للثروة..أي أن عملية الغسيل تستغرق حياة أكثر من جيل، ولكن هذه العملية أصبحت تجري في مصر بحياة جيل واحد!. والكتاب صادر عن دار العين.
الطبيعة المتغيرة للاقتصاد
تساءل أستاذ جامعي: لماذا لا تتغير الأسئلة التي يضعها أساتذة الاقتصاد للطلاب؟فعلقت أستاذة اقتصاد علي ذلك بأن الأجوبة هي التي تتغير، لأن آراء الاقتصاديين تتغير بشكل سريع!. الموقف السابق هو مدخل كتاب “كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية” للدكتور جلال أمين الصادر عن الشروق ويكشف من خلال الموقف أن رجال الاقتصاد تتغير مواقفهم بشكل سريع فإذا طلبت من ستة رجال اقتصاد تقديم آرائهم في موضوع محدد تحصل علي سبعة آراء، وما يتضايق منه المؤلف ليس تغير الإجابة وإنما إعتقاد كل إقتصادي أن الإجابة التي يقدمها صالحة لكل العصور، وقد فعل ذلك آدم سميث (1870-1779) حينما أسس لعلم الاقتصاد، وحتي كينز في كتابه “النظرية العامة” الصادر عام 1936، حيث ظن كينز انه يقدم نظرية عامة تصلح لكل العصور!.نتيجة لذلك يطالب أمين الاقتصاديين بأن يكونوا أكثر تواضعا في المستقبل.. لأن الاقتصاد مثل طب الاسنان يتطلب الحرفية وليس العلم فقط كما يحتاج إلي معالجة كل مريض بطريقة تتفق مع حالته!.
يتوقع أمين نتيجة للطبيعة المتغيرة لرجال الاقتصاد ظهور رأي آخر في المستقبل بخصوص الشكل الأمثل في تحديد سعر السلعة فبعد أن اتفق العديد من المنتجين ورجال الاقتصاد علي أن العرض والطلب هما ما يحددان سعر السلعة إلا أن أمين يتوقع أن يكون تحديد السعر في المستقبل القريب حسب رغبة المنتج أو الشركات المتعددة الجنسيات، وسبب ذلك أن المستهلك سيتحول بمرور الوقت إلي عجينة طيعة في يد منتج السلعة!
مركزية الإدارة ورعب الموظفين
بجناح دار العين يتواجد كتاب “جذور الفساد الإداري في مصر” للدكتور عبد الخالق فاروق، والذي يعتمد في مادته علي دراسات واستبيانات قام بها الباحثون المصريون منذ عام 1980 حتي الآن، ويشير فاروق في كتابه إلي أن الدراسات الخاصة بالعمل الإداري في مصر لا تطبق من جانب القيادات، أي انها لا تستغل لتطوير وتحديث نظم الإدارة في مصر، فعلي سبيل المثال تؤكد الاستبيانات والدراسات علي وجود مركزية في اتخاذ جميع القرارات مما يؤدي إلي تقليل فرص إنتاج النظم الإدارية في مصر..والنتيجة السابقة صدرت منذ ما يقرب من الثلاثين عاما بإحدي الدراسات ولم يتم علاج هذه المشكلة حتي الآن.
المركزية هي التي تتحكم في العمل الرسمي في مصر ..كما أن هناك حالة من التخوف لدي المرؤوسين بمختلف مراكزهم تجعلهم غير راغبين في الحديث حول طريقة عمل الجهة الإدارية التي يعملون بها علي الرغم من تأكيد الباحثين أن المعلومات سترد في الأبحاث دون الإشارة إلي مصادرها!.
العودة للعصر الذهبي
قبل ثورة يوليو 1952 كان هناك رابط بين الاستثمار والأرض الزراعية، فمعظم أصحاب الشركات والمصانع كانوا من ملاك الأراضي، سواء كانت البداية النشاط التجاري أو الصناعي ثم امتلاك الأراضي أو أن تكون البداية بالفلاحة ويتحول صاحب الأراضي الزراعية إلي أي من الأنشطة الاقتصادية وبسبب العلاقة بين ملكية الأرض و النشاط الاقتصادي تأتي أهمية كتاب عاصم الدسوقي “كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري 1952-1914″، الذي يكشف نوعية مختلفة من رجال الاقتصاد، وهي محاولة من جانب الدسوقي لإعادة عصر كان يراه ذهبيا حسبما يقول في مقدمة كتابه.
من ناحية أخري يجمع الكتاب الصادرعن دار الشروق بين أكثر من مجال يتراوح بين الاقتصاد السياسي والتاريخ، حيث يعتبر الكتاب رحلة لفترة زمنية مختلفة يعرض خلالها المؤلف وضع طبقة محددة من المجتمع المصري من الناحية الاقتصادية والسياسية.
في البداية يحدد الدسوقي كبار ملاك الأراضي باعتبارهم من كانوا يدفعون ضريبة خاصة بامتلاك مساحات من الأراضي تبدأ من مائة فدان..أي ما يقرب من 50 جنيها سنويا بعد بداية الحرب العالمية الأولي.