تشهد الصناديق والمحافظ مضمونة رأس المال، نشاطاً ملحوظاً في الوقت الراهن، في ضوء سعي البنوك والشركات نحو التوسع في هذه الأداة، حيث حصلت شركة الرشاد للاستثمارات المالية علي رخصة تكوين محافظ محمية رأس المال، بالإضافة إلي توجه البنك العربي الافريقي نحو تنوع محافظه بتدشين نوعية مضمونة رأس المال، علاوة علي كشف شركة سي آي كابيتال عن سيرها قدماً في إدارة صندوق مضمون رأس المال تابع لأحد البنوك، فيما يستعد بنك الإسكندرية لتأسيس صندوق أيضاً برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه.
 |
| عمر رضوان |
ودفع هذا النشاط المرتقب للصناديق والمحافظ مضمونة رأس المال إلي طرح تساؤلات حول فرص نمو هذه الإدارة الاستثمارية خلال عام 2010، خاصة في ظل الضربات المتلاحقة التي أصابت البورصة مما دفع معدلات المخاطرة، بالإضافة إلي تراجع سعر الفائدة إلي %8.25 في الوقت الذي تضمن فيه هذه النوعية من الصناديق والمحافظ استرداد رأس المال طالما انقضت الفترة الزمنية المحددة مسبقاً لعمر الصندوق أو المحفظة، بجانب زيادة فرص تحقيق معدل ربح يفوق عوائد الإيداع بالبنوك.
وأجمع خبراء إدارة الأصول علي ارتفاع شهية فئة كبيرة من المستثمرين تجاه الاستثمار الآمن الذي يضمن رأس المال مع اقتصار المخاطرة فقط علي معدل الربحية، نظراً لارتفاع درجة المخاطرة في سوق الأوراق المالية بصورة لافتة حالياً وتعرضها لتذبذب مستمر منذ منتصف 2008، خاصة في ظل التوقعات باستمرار سيطرة هذا التذبذب علي السوق لبعض الوقت، وانخفاض فرص التحرر منه حالياً مما يؤكد أن العام الحالي سيشهد طفرة نوعية في الصناديق والمحافظ مضمونة رأس المال.
ولفت الخبراء إلي أنه رغم إقبال جمهور المستثمرين نحو هذه الأداة الآمنة فإن البنوك وشركات التأمين مازالت تحجم عن إصدارها في ضوء الزامية سداد رأس المال حتي في حال الخسارة، وأكدوا ضرورة اهتمام المستثمر بالجهة التي تقوم بدور الضامن والتأكد من قوة ملاءتها المالية.
في هذا السياق كشف حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة الرشاد القابضة للاستثمارات المالية، وهي إحدي الشركات الحاصلة علي ترخيص لتكوين وإدارة محافظ مضمونة رأس المال مؤخراً، عن وجود إقبال جيد من جانب المستثمرين علي هذه الأداة الاستثمارية، في ظل التخوف من تقلبات السوق خاصة منذ منتصف عام 2008 والخسائر التي منيت بها رؤوس أموال الشريحة الكبري من المتعاملين بسوق الأوراق المصرية.
وأضاف أن الظروف الحالية التي تمر بها البورصة، وتراجع معدل الفائدة علي الودائع ساهما في تنشيط الطلب علي الصناديق والمحافظ مضمونة رأس المال، حيث يتسم المستثمرون فيها بالتحوط والسعي وراء الحفاظ علي رأس المال الأولي مع تفضيل المخاطرة علي معدل الربحية في ضوء استهداف نسبة أرباح تفوق عوائد الودائع علي البنوك، من خلال استثمار حصة من المحفظة في الأسهم، لذا ترتفع شهية المستثمرين في ضخ أموالهم في المحافظ مضمونة رأس المال عند انخفاض معدل الفائدة الذي تراجع حالياً إلي %8.25.
يشار إلي أن »صندوق العمر« الذي دشنه بنك مصر وصندوق هيئة البريد يعدان من الصناديق مضمونة رأس المال.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الرشاد، أن تواصل المحافظ والصناديق مضمونة رأس المال نشاطها خلال عام 2010 في ظل عدم تسجيل سوق الأسهم النشاط الملحوظ الذي شهدته خلال النصف الأول من عام 2008، علاوة علي أن التذبذب الذي أصابها أواخر العام الماضي سيدفع البعض إلي الاستثمار الآمن، لافتاً إلي أن وصول معدل التضخم إلي %13.2 حالياً سيساهم بصورة كبيرة في الحفاظ علي سعر الفائدة قرب معدلاته الحالية.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية حددت الحد الأدني لرأسمال المحافظ مضمونة رأس المال بمليون جنيه، والمدة الزمنية له سنة علي الأقل.
من جانبه أوضح أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة دلتا رسملة، أن المحافظ مضمونة رأس المال من الأدوات المطلوبة بصورة ملحوظة في السوق والتي كان من المفترض أن تظهر منذ فترة طويلة في ضوء اتباعها سياسة آمنة تهدف إلي الحفاظ علي رأس المال وتحقيق معدل ربحية جيد يزيد علي عائد الودائع في البنوك.
ونوه أبوالسعد إلي أهمية التمييز بين المحافظ مضمونة رأس المال، التي تضمن للعميل رأس المال الذي أودعه في المحفظة في حال تعرضها لخسائر، والمحافظ التي تطبق استراتيجية تتسم بالتحوط واستهداف الحفاظ علي رأس المال بأكبر صورة ممكنة دون الالتزام بسداد رأس المال المودع، في حال »الخسارة«.
وفسر ذلك بأن قيمة هذه المحافظ ترتفع بشدة في بعض الشركات المتخصصة في إدارتها مما يعني تعرض الشركة لأزمة مالية قوية حيث تحيد استراتيجية مدير المستثمر عن الهدف المحدد.
وأكد العضو المنتدب بشركة دلتا رسملة، أن تحديد الحد الأدني لرأسمال المحفظة مضمونة رأس المال بمليون جنيه، يعد مناسباً حتي تتسني لمدير المحفظة الفرصة لتحقيق عائد جيد، مشيراً إلي أن المستثمر الذي تفوق هذه القيمة ملاءته المالية يمكنه اللجوء إلي الصناديق محمية رأس المال كبديل جيد.
من ناحية أخري أرجع عمر رضوان المدير التنفيذي بإدارة الأصول بشركة H.C للاستثمارات المالية، توجه البنوك نحو تكوين محافظ وصناديق محمية رأس المال إلي رغبة المستثمر الملحة في ضمان حماية رأسماله الأساسي بأي صورة، بجانب الحصول علي عائد متوسط حيث تنخفض معدلات المخاطرة التي تلعب دوراً أساسياً في تحديد معدل الربحية وكذلك ترتفع علي عائد ودائع البنوك التي تتجنب المخاطرة كلياً.
وأضاف المدير التنفيذي بشركة H.C أنه كلما زاد عمر المحفظة أو الصندوق زادت قدرة مدير الاستثمار علي وضع استراتيجية هادفة لتحقيق معدل ربحية أكبر في الوقت الذي يزيد فيه معدل المخاطرة، حيث يمكن أن تقع متغيرات اقتصادية سواء علي صعيد سوق الأوراق المالية أو سعر الفائدة علي الودائع وأذون الخزانة والسندات أو تغير سعر الصرف.
وألمح رضوان إلي أن الصناديق والمحافظ مضمونة رأس المال تبني استراتيجيتها الاستثمارية وفقاً للمدي الزمني بحيث تضع في حال ارتباطها بعام واحد %90 من رأس المال في أدوات آمنة كالسندات وضخ الـ%10 المتبقية في البورصة، وعند مد هذه الفترة إلي عامين ستنخفض النسبة الآمنة إلي %80 لتصل الحصيلة المستثمرة في أدوات تتسم بالمخاطرة إلي %20، وأضاف أنه كلما زاد عمر المحفظة عاماً آخر ارتفعت الحصة المستثمرة في أدوات عالية المخاطرة بنسبة %10 حتي تصل إلي معدل %50 في المحافظ والصناديق التي تستمر لمدة 5 أعوام.
ورحب رضوان بتحديد هيئة الرقابة المالية الحد الأدني لرأسمال المحفظة مضمونة المخاطر والتي تلتزم بسداد رأس المال المودع في حال الخسارة بمليون جنيه، نظراً لتوجيه مدير المحفظة ما يقرب من 900 ألف جنيه نحو أدوات عديمة المخاطرة وتوزيع الـ100 ألف جنيه المتبقية علي مجموعة من الأسهم في قطاعات مختلفة، علاوة علي إتاحة الفرصة لمدير الاستثمار للحصول علي أتعاب جيدة نظير الإدارة.
وفي سياق متصل أكد عباس حلمي- العضو المنتدب بشركة كونكورد للاستثمارات المالية التي أدارت صندوق الدلتا مضمون رأس المال- أهمية تركيز العميل علي الجهة الضامنة لرأس المال حيث لابد أن تتسم بسمعة جيدة في السوق بجانب ارتفاع ملاءتها المالية بحيث لا تكون مجرد شركة جديدة مؤسسة برأسمال منخفض، ضارباً المثل بتأسيس أحد البنوك شركة منفصلة تمتلك الصندوق مما يقلل من الجدارة الائتمانية للصندوق وهو ما يضعف من قدرة أي صندوق علي رد رأس المال في حال الخسارة.
وأشار حلمي إلي أن الضربات المتلاحقة التي أصابت البورصة دفعت المستثمرين تجاه الصناديق والمحافظ مضمونة رأس المال كملاذ آمن لهم يحقق عائدات تفوق أرباح وودائع البنوك غالباً، لافتاً إلي أنه رغم إقبال جمهور المستثمرين علي هذه الأداة فإن البنوك وشركات التأمين مازالت تحجم عن التوسع في إصدارها بسبب إلزامها بضمان رأس المال الذي تم إيداعه.