تنتهي وزارة الزراعة خلال أيام من إعداد قواعد صرف التعويضات اللازمة للمضارين من أزمة الحمي القلاعية التي تسببت في نفوق الآلاف من رؤوس الماشية.
قال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، في تصريح خاص لـ»المال«، إن اللجنة التي تم تشكيلها بالوزارة مازالت تقوم باستطلاع الآراء، وتجمع البيانات بشأن أسعار السوق، لوضعها في الاعتبار عند صرف التعويضات، مشيرا الي أن قيمة التعويض ستتباين حسب سن الماشية ونوعها.
ولفت الي أن وزارة الزراعة ستعتمد هذه القواعد وتعلنها عقب الانتهاء من صياغتها نهاية الأسبوع الحالي، تمهيدا لرفعها الي الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، للموافقة عليها ثم تقوم وزارة المالية بصرف المبالغ المخصصة، والتي تصل الي نحو 100 مليون جنيه.
وأوضح إسماعيل أن عمليات الصرف ستتم من خلال كل محافظة علي حدة وسيتم تشكيل لجنة لبدء الصرف ممثلا بها المحافظ وسكرتير المحافظ ومديرا الزراعة والطب البيطري.
وكشف أنه لن يتم صرف أي مبالغ للمضارين من الحمي القلاعية إلا بعد انحسار الفيروس، وعدم وجود حالات نفوق جديدة.
ولفت الي أن المرض بدأ الانحسار بشكل كبير، كما يتم تحصين جميع الحيوانات غير المصابة عبر الجرعات التي تم توفيرها من اللقاح المحلي لمواجهة »العترة سات 2«.
كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا علي تخصيص 100 مليون جنيه لتعويض المربين المتعثرين جراء مرض الحمي القلاعية.