سيـــاســة

إعلان النهضة وقروي تصدر الانتخابات التشريعية في تونس “يصعب” تشكيل الحكومة

في وقت سابق يوم الأحد أعلن كل من حزبي النهضة الإسلامي وقلب تونس تقدمه في الانتخابات، وكانا أعلنا في وقت سابق عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر.

شارك الخبر مع أصدقائك

 أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزب النهضة الإسلامي حل في المركز الأول بفارق طفيف في الانتخابات البرلمانية التونسية التي جرت يوم الأحد، وهو ما قد يجعل الطريق نحو تشكيل ائتلاف حاكم صعبا، وفق رويترز.

الانتخابات التشريعية في تونس.. حضور ضعيف

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (سيجما كونساي) وأذاعه التلفزيون الرسمي، حصل حزب النهضة الإسلامي على 17.5 في المئة من الأصوات.

بينما حصل منافسه الرئيسي حزب قلب تونس على 15.6 في المئة. وموعد إعلان النتائج الرسمية غير معروف حتى الآن.

وإذا تأكد تقدم حزب النهضة الإسلامي، فإن ذلك سيفضي إلى برلمان شديد الانقسام يحتاج فيه الحزب إلى التكتل مع كثير من الأحزاب المنافسة والمستقلة حتى يشكل أغلبية.

وفي وقت سابق يوم الأحد أعلن كل من حزبي النهضة الإسلامي وقلب تونس تقدمه في الانتخابات.

وكانا أعلنا في وقت سابق عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر.

وهذه ثالث انتخابات برلمانية حرة في تونس منذ انتفاضة عام 2011 والاتفاق على دستور جديد في 2014.

وقالت مفوضية الانتخابات إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 41 في المئة فقط، وفق رويترز.

وجعل كل من حزبي النهضة وقلب تونس محاربة الفقر في قلب برنامجه الانتخابي.

عقبات تواجه تشكيل الحكومة في تونس

وستواجه أي حكومة تتمخض عنها انتخابات يوم الأحد نفس العقبات التي واجهتها سابقاتها.

وتشمل ارتفاع البطالة والتضخم والدين العام ونقابة عمال قوية تقاوم التغيير الذي يطالب به المقرضون الدوليون.

ويظهر استطلاع آراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم أن نصيب حزب النهضة الإسلامي سيكون نحو 40 مقعدا تقريبا في البرلمان.

في حين أنه يحتاج إلى 109 مقاعد لتشكيل أغلبية.

كما ستكون أمام حزب النهضة مهلة لمدة شهرين من تاريخ الانتخابات لتشكيل ائتلاف.

وإذا فشل، سيطلب رئيس البلاد من حزب آخر بدء مفاوضات لتشكيل الحكومة. وإذا فشل هو الآخر، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.

وقالت بسمة الزغبي وهي موظفة في بلدية تونس لرويترز ”في أول انتخابات بعد الثورة كنا كلنا تفاؤل وكانت آمالنا كبيرة”.

واستدرك: “لكن الأمل تقلص كثيرا الآن نتيجة الأداء الكارثي للحكام والبرلمان السابق“.

ووصلت معدلات البطالة إلى 15 بالمئة على مستوى البلاد و30 بالمئة في بعض المدن.

وتلك النسب تفوق نسبتها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي توفي في منفاه بالسعودية الشهر الماضي.

وفي تونس يملك الرئيس سلطة مباشرة على السياسات الخارجية والدفاعية.

بينما يرشح أكبر حزب في البرلمان رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة التي تتركز سلطاتها في أغلب ملفات السياسة الداخلية.

وكان هناك عدد قليل على ما يبدو من الناخبين الشبان في مراكز اقتراع زارتها رويترز اليوم الأحد.

وقال أحد هؤلاء الناخبين، وهو نادل يدعى عماد الصالحي (28 عاما): ”أنا خائف جدا من أن يسقط البلد فريسة في أيدي الشعبويين“.

ووضع نجاح القروي في تخطي الجولة الأولى هو وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد الذي يعتنق آراء اجتماعية محافظة ضغطا على الأحزاب الراسخة في البلاد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »