اقتصاد وأسواق

إعلان أسعار السلع على موقع حماية المستهلك

أحمد عاشور ومدحت إسماعيل وهبه حامد:قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة لديها خطة متكاملة للسيطرة على التضخم، تتضمن توسع الدولة فى ضخ السلع، والمنتجات بالأسواق، والمحافظات، وإعلان أسعارها على البوابة الإلكترونية لجهاز حماية المستهلك.وتابعت ردًا على سؤال لـ«

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد عاشور ومدحت إسماعيل وهبه حامد:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة لديها خطة متكاملة للسيطرة على التضخم، تتضمن توسع الدولة فى ضخ السلع، والمنتجات بالأسواق، والمحافظات، وإعلان أسعارها على البوابة الإلكترونية لجهاز حماية المستهلك.

وتابعت ردًا على سؤال لـ«المال»، على هامش مؤتمر نظمته وزارة التضامن تحت عنوان «نحو حماية اجتماعية شاملة»؛ أن الحكومة ستعمل على إحكام السيطرة والرقابة على الأسواق، من خلال إجبار الشركات للكشف عن أسعارها بشكل واضح، وذلك وفق نصوص مشروع قانون حماية المستهلك.

وأعلن مجلس الوزراء أمس فى بيان عن إبرام عقود جديدة لاستيراد لحوم ودواجن لضخها فى الأسواق خلال شهر رمضان القادم.

وأضافت الوزيرة أن الإعلان عن الأسعار يمكن المواطن من مقارنتها بالأسعار الفعلية داخل المجمعات الاستهلاكية والسوق، وحال وجود أى اختلاف بين السعرين، من حقه اللجوء لجهاز حماية المستهلك، وبلغ معدل التضخم 31.7%، خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجارى، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.

وكان صندوق النقد الدولى قال فى تصريحات سابقة، إن خفض التضخم فى مصر يتطلب من البنك المركزى زيادة سعر الفائدة، فيما انتقد خبراء الاقتصاد نصائح الصندوق فى هذا الشأن، لما لها من تداعيات سلبية على الاستثمار الخاص ومعدلات النمو.

وذكرت الوزيرة أنها استعرضت مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المؤشرات الاقتصادية الكلية، التى بدأت فى التحسن، وأن خطة الإصلاح التى تطبقها الحكومة بدأت تؤتى ثمارها، وتراجع معدل البطالة من 12.7 إلى %12، كما أن معدلات النمو ارتفعت إلى %3.9 مقابل %3.6 خلال الربع الثالث من العام الماضى.

وقالت إن الوزارة ستقدم للبرلمان مشروع قانون للتخطيط الموحد، يزيد من دور المتابعة، ويعزز الشفافية، ويحقق سرعة الإنجاز، وجار إصدار تقريرًا لمتابعة الوزارات كل 6 أشهر، موضحة أن وزارتها ستنتهى من الدراسات الجديدة لصندوق أملاك السيادى، الذى يستهدف إدارة الأصول التابعة للدولة اقتصاديًا خلال أسبوعين، بعد الاطلاع على كل التجارب الدولية الرائدة، تمهيداً لعرض الدراسات الجديدة على مجلس الوزراء.

ونشرت «المال» منذ أيام إعلان الوزارة عن إعادة الدراسات الخاصة بصندوق أملاك، وقالت الوزيرة إن الدراسات الجديدة هدفها الاطلاع على التجارب الرائدة، فى استغلال أصول الدولة، مشيرة إلى أنها سحبت مشروع قانون الصندوق الجديد، من مجلس الوزراء لحين تدقيق الدراسات.

شارك الخبر مع أصدقائك