كتب ـ محمد كمال الدين ومحمد سالم:
قرر البنك المركزي السماح للبنوك العاملة في السوق المحلية، باستثناء عمليات السكر من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي البالغ حالياً %50، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد النسبة المطلوبة كغطاء نقدي لواردات السكر دون حد أدني. وقال البنك المركزي، في بيان أصدره أمس السبت، إن مدة سريان القرار 6 شهور مقبلة »لاحتواء صدمات العرض الحالية التي لحقت بالسكر ودفعته لتسجيل ارتفاع حاد في الأسعار«.
بدوره قال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن التقديرات الأولية للاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد 600 ألف طن من السكر لتغطية احتياجات السوق خلال العام الجديد تصل إلي 3 مليارات جنيه.
وقال »كامل«، في تصريحات لـ»المال«، إن قرار البنك المركزي سيسهل من عقد الصفقات الخاصة باستيراد نحو 1.1 مليون طن من السكر، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، لتغطية عجز الإنتاج المحلي للعام 2011، لكنه قلل من التأثير الفوري للقرار علي أسعار السكر في الأسواق، بالنظر إلي أن مدة سريان القرار 6 أشهر فقط.
ونفي »كامل« أن تكون »السكر والصناعات التكاملية« أو أي من شركات إنتاج سكر البنجر، قد قامت بعقد صفقات استيراد كميات من السكر خاصة باحتياجات السوق في العام الجديد، وقال: لا توجد أزمة نقص سكر في الوقت الحالي، بينما تستهدف الشركات عقد صفقات استيراد الكميات، التي وافقت عليها الحكومة بدءاً من النصف الثاني لعام 2011. وقال »كامل« إن شركة السكر والصناعات التكاملية ستطلب من البنك المركزي مد مهلة قرار الاعفاء من الحد الأدني للغطاء النقدي.
وأضاف »كامل«: بدأنا في جمع المحصول وسنبدأ الإنتاج المحلي قبل نهاية ديسمبر، ولن نعقد صفقات استيراد قبل يونيو 2011 حتي تهدأ البورصات العالمية ـ علي حد قوله ـ وأوضح أن الشركة لديها تعاملات ثابتة مع بنكي »مصر«، »الأهلي سوسيتيه جينرال«، إلي جانب بنك القاهرة.
وأشار إلي أن 1.5 مليار جنيه علي الأقل، من إجمالي قيمة حصة الشركة من الواردات التي وافقت عليها الحكومة، ستكون في صورة قروض مصرفية. وتابع: إن الشركات مسئولة عن توفير السيولة اللازمة لشراء الكميات التي وافقت الحكومة علي استيرادها مؤخراً.
المعروف أن شركة السكر والصناعات التكاملية هي المنتج الرئيسي لسكر القصب في مصر بحجم إنتاج يصل إلي 1.1 مليون طن سنوياً في المتوسط، تمثل أكثر من %60 من الطاقة الإنتاجية الكاملة للسوق المحلية، والشركة مسئولة عن توفير السكر لحوالي 65 مليون بطاقة تموينية عبر هيئة السلع التموينية.
وتزامن إعلان الحكومة موافقتها علي استيراد 1.1 مليون طن من السكر لتغطية عجز الإنتاج المحلي للعام المقبل، مع اشتعال أسعار السكر في البورصات العالمية، بسبب تراجع إنتاج الدول الرئيسية من السكر مثل البرازيل والهند، وتجاوز سعر الطن تسليم شهر ديسمبر في بورصة لندن 743 دولاراً.
وذكر بيان البنك المركزي، أمس، أن قرار اعفاء البنوك من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي لعمليات استيراد السكر، يأتي استكمالاً للتعليمات الصادرة في يونيو 2010 بشأن خفض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح %50 بدلاً من %100، والتعليمات الصادرة في سبتمبر 2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي.
قرر البنك المركزي السماح للبنوك العاملة في السوق المحلية، باستثناء عمليات السكر من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي البالغ حالياً %50، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد النسبة المطلوبة كغطاء نقدي لواردات السكر دون حد أدني. وقال البنك المركزي، في بيان أصدره أمس السبت، إن مدة سريان القرار 6 شهور مقبلة »لاحتواء صدمات العرض الحالية التي لحقت بالسكر ودفعته لتسجيل ارتفاع حاد في الأسعار«.
بدوره قال المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن التقديرات الأولية للاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد 600 ألف طن من السكر لتغطية احتياجات السوق خلال العام الجديد تصل إلي 3 مليارات جنيه.
وقال »كامل«، في تصريحات لـ»المال«، إن قرار البنك المركزي سيسهل من عقد الصفقات الخاصة باستيراد نحو 1.1 مليون طن من السكر، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، لتغطية عجز الإنتاج المحلي للعام 2011، لكنه قلل من التأثير الفوري للقرار علي أسعار السكر في الأسواق، بالنظر إلي أن مدة سريان القرار 6 أشهر فقط.
ونفي »كامل« أن تكون »السكر والصناعات التكاملية« أو أي من شركات إنتاج سكر البنجر، قد قامت بعقد صفقات استيراد كميات من السكر خاصة باحتياجات السوق في العام الجديد، وقال: لا توجد أزمة نقص سكر في الوقت الحالي، بينما تستهدف الشركات عقد صفقات استيراد الكميات، التي وافقت عليها الحكومة بدءاً من النصف الثاني لعام 2011. وقال »كامل« إن شركة السكر والصناعات التكاملية ستطلب من البنك المركزي مد مهلة قرار الاعفاء من الحد الأدني للغطاء النقدي.
وأضاف »كامل«: بدأنا في جمع المحصول وسنبدأ الإنتاج المحلي قبل نهاية ديسمبر، ولن نعقد صفقات استيراد قبل يونيو 2011 حتي تهدأ البورصات العالمية ـ علي حد قوله ـ وأوضح أن الشركة لديها تعاملات ثابتة مع بنكي »مصر«، »الأهلي سوسيتيه جينرال«، إلي جانب بنك القاهرة.
وأشار إلي أن 1.5 مليار جنيه علي الأقل، من إجمالي قيمة حصة الشركة من الواردات التي وافقت عليها الحكومة، ستكون في صورة قروض مصرفية. وتابع: إن الشركات مسئولة عن توفير السيولة اللازمة لشراء الكميات التي وافقت الحكومة علي استيرادها مؤخراً.
المعروف أن شركة السكر والصناعات التكاملية هي المنتج الرئيسي لسكر القصب في مصر بحجم إنتاج يصل إلي 1.1 مليون طن سنوياً في المتوسط، تمثل أكثر من %60 من الطاقة الإنتاجية الكاملة للسوق المحلية، والشركة مسئولة عن توفير السكر لحوالي 65 مليون بطاقة تموينية عبر هيئة السلع التموينية.
وتزامن إعلان الحكومة موافقتها علي استيراد 1.1 مليون طن من السكر لتغطية عجز الإنتاج المحلي للعام المقبل، مع اشتعال أسعار السكر في البورصات العالمية، بسبب تراجع إنتاج الدول الرئيسية من السكر مثل البرازيل والهند، وتجاوز سعر الطن تسليم شهر ديسمبر في بورصة لندن 743 دولاراً.
وذكر بيان البنك المركزي، أمس، أن قرار اعفاء البنوك من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي لعمليات استيراد السكر، يأتي استكمالاً للتعليمات الصادرة في يونيو 2010 بشأن خفض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح %50 بدلاً من %100، والتعليمات الصادرة في سبتمبر 2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي.