فتحت مطالبة الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء بإعفاء استثمارات الصعيد من سداد الضرائب لمدة 25 عامًا الباب مرة أخري أمام الامتيازات الممنوحة لهذا القطاع المهم الذي جاء علي رأس برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، خاصة مع كون هذه الاستثمارات في المقام الأول صغيرة ومتوسطة تحتاج إلي المزيد من الدعم.
 |
ومن المعروف أن قانون ضرائب الدخل الحالي ألغي جميع الإعفاءات التي كانت ممنوحة لعدد من المشروعات قبل صدوره في عام 2005، حيث كانت تلك المشروعات قد حظت بإعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات، ولكن مطالبات مستثمري القطاع أثناء مناقشة مشروع القانون لم تسفر إلا عن إعطاء مهلة انتقالية لمدة 3 سنوات للمصانع حتي تستطيع توفيق أوضاعها والبدء في التشغيل والتأمين علي العمال من أجل الحصول علي إعفاء لمدة 10 سنوات، إلا أن مفهوم الإعفاء النهائي ظل مرفوضا من قبل الحكومة.
من جانبه أكد محمد محيي الدين أحمد رئيس قطاع العمليات الضريبية أن الإعفاء الضريبي لأي جهة يتطلب تشريعا قانونيا.
وقال أحمد إن مدة الإعفاء المطلوبة مبالغ فيها، فالإعفاء قبل صدور القانون الحالي لم يزد علي السنوات العشر، كما أن القانون الجديد خفض الضريبة علي الدخل من %45 إلي %20 وهي نسبة معتدلة لا تحتاج المشروعات معها إلي الإعفاء.
وأكد المهندس علاء الدين محمد مرسي عضو جمعية مستثمري المنيا أن محاولات مستثمري الصعيد الحصول علي إعفاء مؤقت باء بالفشل أثناء مناقشة القانون الحالي في مجلس الشعب.
وقال مسي إن القانون الحالي اخضع جميع المشروعات حتي التي يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي كانت مدة إعفاء حملته 5 سنوات، حتي المطالبات الخاصة بالتفرقة بين ما تم تأسيسه من مشروعات قبل صدور القانون وبعده قوبلت بالرفض رغم ان ما تم تأسيسه قبل صدور القانون أقيمت دراسات جدواه علي أساس الإعفاء الضريبي الممنوح، وكل ما تم التوصل إليه من حلول هو منح المشروعات مهلة لتوفيق أوضاعها 3 سنوات حتي تحصل علي الإعفاء، مشيرًا إلي أن معظم المصانع المقامة بالمنطقة الاستثمارية بالمنيا حصلت علي الإعفاء بعد توفيق أوضاعها، ويصل عددها إلي 39 مشروعًا.
واستبعد مرسي أن تعفي استثمارات الصعيد من الضرائب، مشيرًا إلي ضرورة أن يكون دعم هذه المشروعات يقتصر علي الدعم المادي لكل فرصة عمل يوفرها المشروع واستكمال ترفيق المدن الصناعية، إضافة إلي مساعدة هذه المشروعات في التسويق وإقامة المعارض بدلا من طلب امتيازات ضريبية لن تتحقق.
من جانبه أكد محمد المرشدي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن مصانع الصعيد تحتاج إلي امتيازات نتيجة عمل هذه المصانع في ظروف طبيعية معوقة للغاية مثل درجات الحرارة المرتفعة، كما أن معظم المدن الصناعية هناك تفتقر إلي الترفيق، خاصة أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال المرشدي: إن القانون منح وزير المالية الحق في منح إعفاء ضريبي للمشروعات ذات الطابع والجدوي الخاصة دون الحصول علي تشريع بذلك، وهو ما يتوافر في مشروعات الصعيد بمعني أن الوزير من حقه منح إعفاء هذه المشروعات.