Loading...

إعداد مشروع قانون للتراخيص والسجل الصناعي للتيسير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة

Loading...

إعداد مشروع قانون للتراخيص والسجل الصناعي للتيسير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة
جريدة المال

المال - خاص

5:51 م, الخميس, 3 يناير 13

أ.ش.أ

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجري حاليا اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هيكل الصناعة المحلية، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز خاصة لها في الصعيد وسيناء ومنطقة القناة عبر مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الوزير في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “الاستثمار والتشغيل” ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، والتي تتبناها الحكومة للتواصل مع ممثلي القوى المختلفة.

وأضاف صالح أنه سيتم أيضا تعديل دور وشكل المجالس التصديرية على نحو يسمح بدخول صغار المصدرين في منظومة التصدير من خلال دعم اندماج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة من خلال التعاون مع المنشآت الكبيرة.

وفيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار والتصدير، أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر أغسطس إلى أكتوبر 2012 بلغ 950 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن طرح ألف قطعة أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية، وكذلك إتاحة مناطق جديدة لإقامة تجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة.

وقال إن الوزارة انتهت من إعداد مقترح بمنهجية الاستغلال والتصرف في أراضي المشروعات التي تتم الموافقة عليها بالمناطق الصناعية وكذلك الأراضي الواقعة خارج زمام المناطق الصناعية والموافقة على تحويلها لأغراض الاستثمار الصناعي.

وأكد وزير الصناعة أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات ارتفاعات المصانع بما يسمح بإقامة مصانع جديدة وأيضا التوسع في الاستثمارات القائمة.

كما استعرض المهندس حاتم صالح رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الصناعة كي تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تكون مندمجة بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وتصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية وذلك في إطار اقتصاد مبنى علي المعرفة.

وتطرق الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة ومنها تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة وعدم كفاية الموارد اللازمة لترفيق المناطق الصناعية وكذلك تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني، إلى جانب تفشي ظاهرة التهريب، استغلالا لتردي الأوضاع الأمنية ووجود ثغرات في المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة.

جريدة المال

المال - خاص

5:51 م, الخميس, 3 يناير 13