سيـــاســة

إطلاق نار وإصابات أثناء فتح الجيش اللبناني طريق مغلق في طرابلس

قائد الجيش يعقد اجتماعًا لبحث قطع المتظاهرين للطرق .

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان إطلاق نار من قبل قوات الأمن اللبنانية، وإصابة متظاهرين قطعوا الطرق، اليوم السبت.

كان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، قد اجتمع بقادة الأجهزة الأمنية اليوم (السبت) لبحث مسألة قطع المتظاهرين للطرق في لبنان، وإجراءات تسهيل حرية تنقل المواطنين، حسب ما أعلنت قيادة الجيش.

اجتماع لفتح الطرق

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية عقدوا اليوم اجتماعًا في مقر قيادة الجيش لبحث الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.

وتابعت أن المجتمعين تشاوروا في استمرار التظاهرات وقطع الطرقات، التي يصر المتظاهرون على إغلاقها.

وشارك في الاجتماع مدير ‏الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير قوى الأمن الداخلي اللواء عماد ‏عثمان، ومدير أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

اقرأ أيضا  الأمريكيون يترقبون قرار مجلس النواب اليوم بشأن مساءلة ترامب

وتمكن الجيش وقوى الأمن من فتح الطرق في بعض المناطق، مع استمرار قطعها في مناطق أخرى من قبل المتظاهرين، الذين أعادوا إغلاق طرق بعد فتحها.

المطالبة باستقالة الحكومة

ويشهد لبنان لليوم العاشر على التوالي تظاهرات تتخللها أعمال قطع طرق، احتجاجًا على الوضع الاقتصادي المتدهور وللمطالبة باستقالة الحكومة.

ووجه مسؤولون لبنانيون، بمن فيهم الرئيس ميشال عون، خلال الأيام الماضية دعوات للمتظاهرين لفتح الطرقات أمام المواطنين.

ودعا عون المحتجين إلى الحوار وأبدى استعداده للقاء ممثلين عنهم.

ورغم دعوات عون وإعلان الحكومة الإثنين الماضي عن تدابير إصلاحية، تواصلت الاحتجاجات في البلاد.

مظاهرات داعمة للحكومة

في المقابل، خرجت تظاهرات داعمة للرئيس اللبناني في منطقة المتن بجبل لبنان، نظمها مناصرو التيار الوطني الحر، وواكبها الجيش اللبناني خشية حدوث مواجهات مع المحتجين المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام، الذين يقطعون الطريق في منطقة “جل الديب”.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء: جلسات البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضاري لمصر

كان الجيش قد فض تلاسنا بين مجموعتين من معارضي الرئيس ومناصريه، الذين يطالبون بفتح الطرق وإعطاء الرئاسة الفرصة لتحقيق الإصلاحات في منطقة الشفروليه بجبل لبنان.

قانون للفساد

من جهة ثانية، نفت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم رفض الرئيس ميشال عون، مؤخرًا إقرار قانون لمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد.

وأوضح البيان أن عون أعاد القانون إلى مجلس النواب في يوليو الماضي بغية إعادة دراسته وإدخال مجموعة من التعديلات عليه، استنادًا إلى أسباب تستوجب ذلك.

طلب إجراء تعديلات

وشدد على أن الرئيس عون لم يرفض القانون وإنما طلب إجراء تعديلات فقط، في مقدمتها أن إقرار القانون من البرلمان جاء قبل إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مما يستوجب إقرارها حتى لا يحدث تناقض في القانون والاستراتيجية.

اقرأ أيضا  تأجيل محاكمة المتهمين بقضية كتائب حلوان إلى 24 يناير الحالى

وأشار إلى وجود مجموعة من الاتفاقيات الدولية وثيقة الصلة بمكافحة الفساد، والتي يجب على لبنان أن ينضم إليها قبل إقرار القانون.

اقتراحات القوانين

وأكد بيان الرئاسة أن القانون الذي أعيد إلى البرلمان لإعادة النظر لا صلة له باقتراحات القوانين، التي كان الرئيس عون قد أشار إليها في كلمته الأخيرة إلى اللبنانيين، والتي لم يقرها البرلمان حتى الآن.

وتتمثل مشروعات القوانين هذه في اقتراحات قوانين لاسترداد الدولة للأموال المنهوبة، ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكبار الموظفين، فضلا عن اقتراحي إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والمتعاطين بالشأن العام.

هذه المادة منقولة عن وكالة “شينخوا” الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »