❐ أزمة الاستثمار تتلخص فى الحكومة
❐ ضرورة وجود تعريف واضح لمصطلح «الأمن القومى»
المال – خاص
كشفت نرمين طاحون، الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات والمحاماة، عن الانتهاء من تسجيل براءة اختراع لإنشاء موقع إلكترونى تحت عنوان «تى سمارت» لتقديم الخدمات القانونية إلكترونيا للمستثمرين ورجال الأعمال، فيما يتعلق بالعقود لإجراء تعاقدات أو صفقات جديدة، وتوفير التحليل القانونى بما يسهل من أعمال الشركات .
وأضافت طاحون، أنها تواجه مشاكل مع البنوك التى تسمح للعملاء بالسداد الإلكترونى لخدمات «تى سمارت»، ولا يوجد لدى البنوك أى آلية تسمح لهم بالسداد من خلال موقع إلكترونى.
كما كشفت عن نيتها لإنشاء مكتب اعتماد خدمة المستثمرين بموجب قانون استثمار الجديد.
أشارت إلى أن المهام التى كلفها قانون الاستثمار لمكاتب الاعتماد، ليكون وكيلاً عن المستثمر فى إنهاء التراخيص لإتمام العملية الاستثمارية، لا بد أن تحدد بشكل واضح، متسائلة هل ينوب مكتب الاعتماد عن موافقة الدفاع المدنى التابع لوزارة الداخلية؟ أو موافقات الارتفاعات التى تصدر عن جهات سيادية.
ذكرت أن الأولى من إنشاء مكاتب اعتماد أن تلتزم الدولة، الجهات الحكومية، سواء الاتصالات، أو الكهرباء، أو المحافظات، أو التنمية الصناعية، باختصار الفترة الزمنية لإنهاء الإجراءات، والحصول على التراخيص، مضيفة أن الدولة مقسمة على حسب الوزارات، وكل جهة تعمل وفقاً لقانون منفصل عن الآخر.
وتابعت أزمة المستثمر فى السوق المحلية، عدم ثبات السياسة التشريعية الحكومية، وتغيرها بشكل سريع، من بينها تعديل قانون الاستثمار مرتين، خلال عامين.
أضافت أن الصورة الذهنية التى تشكلت لدى المستثمر، أن الحكومة المصرية «بترجع فى كلامها»، لافتة إلى أن أزمة الثقة تعتبر من أكبر المشاكل التى تؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية.
شددت على ضرورة أن يكون هناك تعريف واضح لمصطلح «الأمن القومي»، الذى على أساسه يسمح للمستثمر للدخول فى السوق، أو إلغاء تراخيص بعد ممارسة الأعمال، وأن المستثمر الأمريكى، والإنجليزى يطلب الرأى القانونى من مكاتب الاستشارات، لاعتبارات الأمن القومى فى مصر، دون الحصول على رد.