استثمار

إطلاق المرحلة الثانية من تبطين الترع بتكلفة 13 مليار جنيه

موافقة «التخطيط» و«المالية» على توفير الاعتماد

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت مصادر مطلعة إن وزارة الرى والموارد المائية حصلت على موافقة وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، على توفير 13 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/ 2022 لاستكمال المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى والمصارف بالمحافظات، بخلاف استثمارات الوزارة خلال الفترة نفسها.

وأضافت لـ«المال» أن المبلغ سيتم استخدامه فى تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية بطول 5 آلاف كيلو متر، فى جميع المحافظات وذلك وفقا للأولوية المحددة فى البرنامج، وجار حاليا التنسيق مع عدد من الجهات من بينها وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، لإطلاق العمل رسميًا.

مصادر: الانتهاء من التنفيذ يونيو المقبل.. ومفاوضات للحصول على منح لتحديث أنظمة الرى

وأكدت أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء لجميع الجهات المعنية بالمساعدة فى التنفيذ بتذليل جميع العقبات، وتوفير التمويل اللازم لتسريع الأعمال والانتهاء من ذلك الجزء  أواخر شهر يونيو 2022.

اقرأ أيضا  «الوزراء» يعتمد آليات تقنين أراضي الشركة القابضة للتشييد والتعمير الموضوع اليد عليها

 وأشارت المصادر إلى أن كل الأعمال التى تم تنفيذها حاليا ممولة من الخزانة العامة للدولة، ولم تحصل «الرى» على أى مساعدات أو قروض خارجية من مؤسسات التمويل، أو الجهات المعنية بالمجال المائى والزراعى، إلا أن هناك مفاوضات لتوفير منح لإجراء دراسات لتطوير أنظمة الرى الحديث بشكل مستمر.

وبحسب تقرير حصلت«المال» عليه فإن «الرى» أنهت تأهيل ترع ومصارف بنهاية يوليو الماضى بأطوال بلغت 8692 كيلو متربمختلف المحافظات، وتنفذ حاليا أعمال تأهيل وتبطين بأطوال 6016 كيلو مترضمن أعمال المرحلة الأولى للمشروع القومى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب خلال افتتاحه مؤخرا بعض المشروعات فى سيناء، بالبدء فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية، والتى تشمل الترع والمصارف، التى تتفرع من نهر النيل، والانتهاء منه خلال عامين فقط بدلا من 10 سنوات.

اقرأ أيضا  الانتهاء من مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة بنى حسن الأثرية

 ويهدف مشروع تبطين الترع والمصارف إلى إنقاذ ما بين 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه، يتم هدرها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة، كما يساعد على رفع كفاءة الرى فى الأراضى من 50 إلى 75 % من الرى بالغمر، ويعمل على زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضى الطينية بحسب المعلن من الوزارة.

 ويصل حجم الموارد المائية حاليا 76.4 مليار متر مكعب منها 55.5 مليار متر مكعب هى حصة مصر الثابتة من نهر النيل وهى تشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة، والباقى من الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى.

اقرأ أيضا  الداخلية تحتفل بتخريج دفعة من كلية الشرطة.. والسيسي: «كونوا قدوة للمواطنين» (فيديو)

وتم وضع خطة طموح لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، تستهدف فى المقام الأول تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر.

كما تهدف خطة وزارة الرى إلى ترشيد المياه فى قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة، وتحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »