طلبت شعبة الاستثمار العقاري فتح باب الاستثمار في صناعة مواد البناء، والترخيص لمصانع جديدة، خاصة لإنتاج حديد البيليت مع تشغيل المصانع المتوقفة ومحاسبة الشركات المنتجة علي مدخلاتها من طاقة ومواد خام بالسعر العالمي، مما سيحد من الصادرات ويرفع الشركات للاهتمام بالسوق المحلية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة مع شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية والشعبة العامة لمواد البناء وأكد علاء بسيوني سكرتير عام شعبة الاستثمار العقاري في الاجتماع أن المستهلك لم يعد يقبل علي شراء المنتج العقاري علي الورق مثل الماضي، حيث يشترط الشراء بعد الانشاء وهو حق أصيل للعملاء.
وأشار إلي أن ذلك يضع عبئاً تمويلياً يعوق تثبيت أسعار مواد البناء بشرائها مرة واحدة.
وأضاف أن عدم وجود مواصفات محددة، وتفاوتها من استشاري إلي آخر يرفع من تكلفة مواد البناء، وهو مالا يحدث في أي دولة أخري.
ومن جانبه .. أوصي الاتحاد العام للغرف التجارية بأن تتواكب هذه الحلول طويلة الأجل مع ترشيد الفاقد من خلال عمل مراكز تقطيع موزعة جغرافياً ترسل إليها الرسومات الهندسية، وتقوم بتقطيع الحديد طبقاً للأطوال المطلوبة، ويتم تكويدها وإرسالها للموقع بصفة يومية مما يقلل من الفاقد بنسبة تصل إلي %22 لتخفيض أسعار مكون الحديد بنفس النسبة، بالإضافة إلي حل مشاكل التمويل ومنع تشوين مواد البناء بالطريق وإعاقتها للمرور وفرض غرامات علي المقاول، مستدلاً علي ذلك بشركة المقاولون العرب التي قامت بتنفيذ هذا الأسلوب وحقق لها وفراً كبيراً.
وناقش الاجتماع قيام شركات مواد البناء بتعطيل التحميل لعدة أيام، مما يرفع من تكلفة النولون الذي ينعكس علي ارتفاع سعر المنتج النهائي بالرغم من ثبات سعر المصنع، كما أن خفض الكميات المقدمة لتجار الجملة والوكلاء يؤدي أيضاً لرفع الأسعار والمصاريف الثابتة ليتم تحميلها علي كميات أقل.
وانتقدت الشعبة بعض المنتجين الذين يحاولون إلغاء دور الوكيل وتاجر الجملة من خلال تغيير سياستهم التسويقية إلي التسويق المباشر لتجار التجزئة، الأمر الذي يؤثر في استثمارات تجار الجملة بالسلب، ويؤدي لخروج العمالة لدي التجار من سوق العمل برغم اعتراف الشعبة بأن ذلك من حق المنتج.
وأضافت أن حفاظ المنتجين علي استمرار حجم الإنتاج أقل من حجم الطلب رغم الطاقة الإنتاجية العالية يؤدي لزيادة الأسعار ويحدث ذلك حتي في الشركات المملوكة للدولة، والتي تقوم بخفض إنتاجها أو إيقافه لعدة أيام.
ونفي أحمد الزيني رئيس لجنة النقل بالشعبة العامة لمواد البناء علاقة التجار بارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت.. مشيراً إلي الفرق الزائد علي سعر الطن عند تسلمه من المصنع بسعر 235 جنيها بالإضافة إلي 42 جنيهاً تكاليف نقل وضريبة مبيعات وغرامة الحمولة أثناء النقل ليصل سعره إلي 367 جنيهاً.
وأشار إلي أن بعض الشركات خفضت سعر الطن 5 جنيهات (من المصنع ليصل سعره إلي 362 جنيها، وهذا لا يمثل انخفاضاً كما يعتقد البعض ولا حتي بنسبة %1 من إنتاجها معتبراً ذلك ممارسة احتكارية واجب التصدي لها.
وأكد أن سبب ارتفاع أسعار الأسمنت هو التصدير للخارج، وعدم تغطية السوق المحلية مما أحدث أزمة قومية، كاشفاً عن ازدياد الاستهلاك المحلي حتي نهاية 2006 إلي 30 مليون طن وتوقع وصوله إلي 35 مليون طن بنهاية العام الجاري.
وانتقد إنتاج الشركات كميات لا تغطي السوق مما يسبب البطالة ويهدد برفع سعر الأسمنت 100 جنيه.
وكشف علي موسي رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد أن المرحلة القادمة ستكون للطلب أكثر من العرض، مشدداً علي ألا يتأثر التجار بذلك. واعتبر هذا الوضع مؤقتاً، لاستحالة انفصال علاقة التجار بالمنتجين.
وأكد ضرورة أن يكون للتجار قيمة مضاعفة، باعتبارهم قوة ضاربة وليس علي اعتبار أن هناك وكلاء يمتلكون سيارات لخدمة نشاطهم وآخرين يستأجرون نولون لنقل الأسمنت، مما يؤثر علي التاجر أحياناً لإعطاء الشركة امتيازات وأولويات أكبر من التاجر، مما يتسبب في تغطية ورفع التكلفة عليه.
وقال علي موسي: إنه لا يمكن منع الشركات المنتجة من البيع بالسعر الذي ترغبه عند التسليم مضافاً إليه تكاليف النقل ومخالفات الموازين، لأنه لا يوجد قانون يمنعهم من ذلك حتي لو تضرر التجار.
وأكد أن الحل هو مراجعة حساب التكلفة المغلوطة لدي التجار من خلال دور الشعبة مع المنتجين لرفع الضرر عن التجار وإمكانية تخفيض الأسعار دون الإضرار بأي من الأطراف الثلاثة.
وقال أشرف بسيوني عضو شعبة الاستثمار العقاري: إن هناك ممارسات احتكارية ضد الوكلاء متهما التجار بإلغاء دور الوكيل.
وطالب بتخصيص نسبة للوكلاء من الشركات المنتجة، حماية لهم بالتوازي مع جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلي فتح الشركات باب التوزيع للتجار والوكلاء دون تمييز، بما لا يضير أياً من الأطراف.