طالب عدد من المستثمرين بضرورة الاسراع في اصدار قواعد الدمج والاستحواذ، التي سبق وأعلن عنها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، منذ عدة أشهر من أجل تعديل قانون إفلاس الشركات أو تصفيتها والصلح الواقي منه.
وقد أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس شركة »مالتي فارما للأدوية« ضرورة الاسراع بإصدار قواعد الدمج والاستحواذ بسبب ما ستعمل عليه من استقرار لمناخ الاستثمار في مصر.
واقترح »العزبي« أن تتم اضافة مرحلة تالية بعد إعلان إفلاس الشركة وهي مرحلة تقسيم حصص الشركة قسمة غرماء وتوزيع الحصص بنسب متساوية علي الجهات المدينة مشيراً إلي ضرورة توخي الحذر أثناء صياغة بنود التعديل مع التأكيد علي ضرورة ألا تشمل هذه البنود أي عقوبات كالحبس.
وأشار »العزبي« أن هذا النظام متبع في كل دول العالم حيث يتم توزيع الحصص علي الغرماء المشتركين في المديونية الخاصة بالشركة محل النزاع مما يعني أنه لن يكون اختراعاً جديداً بحسب تعبيره.
من جانبه أكد نادر علام، أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين، أن مشروع القانون سيعمل علي تحسين الجو الاستثماري في مصر خاصة بعد تفاقم آثار الازمة المالية العالمية التي أدت بدورها الي تعثر وإفلاس الكثير من الشركات في مصر، مطالباً بضرورة الحفاظ علي حقوق المتعثرين وحمايتها مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بما يعرف بقانون حصانة الدائنين وهو عبارة عن اعطاء فرصة للدائنين لتوفيق أوضاعهم عن طريق خروجهم الي السوق مرة أخري لتحقيق مكاسب وبعد ذلك تصفية ديونهم ولكن تحت رقابة مشددة من قبل الدولة، مطالبا بضرورة تطبيق هذا النظام في مصر لتستفيد منه الشركات المتعثرة.
وطالب الدكتور محمد خميس، أمين عام الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين بضرورة أن يتضمن القانون الجديد عدداً من التسهيلات للمستثمرين مع تجنب عقوبات الحبس والتي يجب ألا يتم سنها إلا في حالات القضايا الجنائية.
يذكر أن آخر تقرير لرصد حالات الافلاس في مصر خلال عام 2008 أظهر تراجع معدلات الافلاس بين الشركات والافراد سواء في الاحكام الابتدائية أو النهائية بنسبة %3.9 و%38.8 علي التوالي مقارنة بعام 2007.
وقد بلغت حالات الافلاس الابتدائية بحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بلغ 1120 حالة مقابل 1165 خلال عام 2007 كما بلغت حالات الافلاس النهائية 112 حالة مقابل 183 حالة العام الماضي.