قدم مسئولو الخزانة والمعاملات الدولية عدداً من الاقتراحات والتوصيات للتغلب علي أزمة نقص السيولة التي تعاني منها البنوك في الوقت الحالي نتيجة تغطيتها أذون الخزانة، وتتركز أهمها في اتباع سياسة مالية أكثر مرونة، والبحث عن أدوات بديلة لتمويل عجز الموازنة والاتجاه إلي إصدار سندات متوسطة الأجل وأذون خزانة بعائد فائدة متغير، إضافة إلي سرعة العمل في سوق البورصة المصرية بما يساهم في تنشيط السوق الثانوية وجذب استثمارات الأجانب لسوق أدوات الدين مرة أخري.
توقع الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أن تتسم سياسات وزارة المالية المتبعة في الوقت الراهن لتوفير مصادر تمويل عجز الموازنة بمرونة عالية وفقاً للمتغيرات الحالية ومجريات السوق المحلية، بعد تراجع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي من أذون الخزانة والسندات مشيراً إلي أن »المالية« قد تتجه إلي خفض حجم إصداراتها من أدوات الدين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن »المالية« قد تتجه للتفكير في طرح أوعية وأدوات مالية جديدة متنوعة لتوفير احتياجاتها لسد عجز الموازنة مشيراً إلي أنها قد تتجه لإصدار سندات متوسطة الأجل وأذون خزانة بعائد متغير متوقعاً أن تزيد درجة إقبال العملاء والمؤسسات علي شراء أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل من أذون الخزانة بمختلف آجالها 3 شهور، و6 شهور، وسنة.
وأوضح »كدواني« أن صعوبة إقبال المؤسسات علي أدوات الدين الحكومية متوسطة وطويلة الأجل تكمن في حجم السيولة المتاحة والمتداولة داخل السوق، وانخفاضها بشكل طفيف نسبياً في الآونة الأخيرة.
ورأي مدير إدارة المعاملات الدولية أن التغلب علي أزمة نقص السيولة الحالية يتمثل في ضرورة عودة العمل بالبورصة المصرية تخفيفاً للضغوط الواقعة علي البنوك والمساهمة في تنشيط عمل السوق بتشجيع منح الائتمان وإتاحة الفرصة لدخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلي السوق في ظل جاذبية عائدها في الوقت الراهن بما يساعد علي زيادة طلبات الاكتتاب في الأذون وتنشيط السوق الثانوية لها الأمر الذي يؤدي إلي تخفيض عائد الأذون إلي مستوياته الطبيعية.
كما طالب بضرورة توفير مصادر بديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد علي البنوك بشكل كلي والتي تؤدي إلي جفاف السيولة بها، مشيراً إلي عدم قدرة البنوك علي الاستمرار في تمويل الدين المحلي عبر الأدوات قصيرة الأجل، وإنما يمكن الاعتماد علي السندات قصيرة وطويلة الأجل للحد من تفاقم أزمات السيولة.