أعلن عدد من الشركات العاملة في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة اعتزامه إصدار شهادات إيداع دولية، كان آخرها شركتا جي بي أوتو ورمكو لإنشاء القري السياحية، وذلك رغم أن عدداً محدوداً من شهادات الإيداع يتمتع بتداول النشاط من بين 11 شركة قامت بقيد شهادات إيداع في بورصة لندن.
 |
| أيوب عدلى أيوب |
وتضم قائمة الشركات، التي تمتلك شهادات إيداع دولية مقيدة ببورصة لندن كلا من »أوراسكوم للإنشاء والصناعة«، »أوراسكوم تليكوم«، »البنك التجاري الدولي«، »المجموعة المالية هيرمس«، علاوة علي »المصرية للاتصالات«، وهي القائمة التي تتداول شهاداتها بصورة أسبوعية، فيما تتسم الشهادات الخاصة بالشركات الأخري بالخمول، نظرا لانخفاض أحجام التداول عليها وهي »ليسيكو والسويس للأسمنت وباكين والعز لصناعة حديد التسليح والقابضة للاستثمارات المالية، فضلا عن »النعيم«.
وطرح الوضع السابق علامات استفهام حول هدف الشركات من التوسع في إصدار شهادات إيداع دولية، في ظل التجربة العملية السيئة للشركات غير النشطة، بالاضافة إلي تعاظم حجم الانعكاسات السلبية علي أسهم الشركات التي تمتلك »GDR’S « خلال فترة اندلاع الأزمة العالمية، فضلاً عن مدي إمكانية انضمام الشركات الجديدة إلي قائمة الشهادات غير النشطة.
وأشار خبراء سوق المال إلي عدد من الخطوات الاستباقية التي يجب علي الشركات اتخاذها قبل إصدار شهادات الإيداع الدولية، التي من شأنها تنشيط التداول عليها، وعلي رأسها إصدار أقسام البحوث التابعة لبنوك الاستثمار تقارير دقيقة عن الشركة الراغبة في إصدار شهادات الإيداع، وذلك بهدف تعريف المستثمرين الأجانب بنشاط الشركة وأدائها المالي، ومن ثم إبراز الفرص الاستثمارية المتوافرة بها، علاوة علي محاولة الترويج للشركة داخل الأسواق العالمية، فضلاً عن دراسة فرص نجاح تلك الخطوة.
يذكر أن مجلس إدارة شركة »رمكو لإنشاء القري السياحية« وافق نهاية الأسبوع الماضي علي إدراج أسهم الشركة في البورصات العالمية عن طريق بنك جي بي مورجان، وذلك بإصدار شهادات الإيداع الأمريكية والدولية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات والتوقيع علي العقود الخاصة بهذا الشأن.
في البداية، أرجع أيوب عدلي، رئيس مجلس إدارة شركة »رمكو لإنشاء القري السياحية«، خطوة إصدار شركته شهادات إيداع دولية إلي الرغبة في توسيع نطاق التداول علي أسهم الشركة، في ظل ارتفاع شهية صناديق الاستثمار الأجنبية نحو أسهم الشركات الدولارية، مشيراً إلي أن عملية قيد الشهادات الخاصة برمكو ستتم في بورصتي لندن وأمريكا.
واستبعد أيوب زيادة رأسمال شركته لإصدار شهادات إيداع دولية، موضحاً أنه سيتم تحويل جزء من الأسهم المتداولة بالسوق المحلية إلي شهادات، إلا أنه لم يحدد كمية الأسهم التي سيتم تحويلها، حيث إن بنك »جي بي مورجان« ما زال يدرس عقود الإيداع.
وأكد رئيس مجلس إدارة »رمكو« أن شركته تسعي لسرعة انتهاء بنك جي بي مورجان من خطوات دراسة إصدار شهادات الإيداع الدولية، التي سيعقبها الحصول علي موافقة هيئة الرقابة المالية الموحدة، متوقعاً أن يتم تداول شهادات الإيداع الدولية لشركة رمكو خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جانبه حدد أيمن حامد، العضو المنتدب لشركة النعيم للسمسرة في الأوراق المالية، عددا من الإجراءات التي يجب علي الشركات اتخاذها قبل خطوة إصدار شهادات الإيداع الدولية، لضمان نشاط التداول عليها، في مقدمتها إصدار بنوك الاستثمار أبحاثاً شاملة عن عمل الشركة وأحجام السيولة لديها، ونتائج أعمالها وخططها، بهدف إبراز قوة أدائها المالي أمام المستثمرين الاجانب، علاوة علي الترويج الجيد للشركة بالأسواق الأجنبية، مشيراً إلي أنه وفقا لما ستسفر عنه الخطوات السابقة سيتم تحديد مدي امكانية إصدار شهادات الإيداع من عدمه.
وأشار حامد إلي أنه رغم تعدد مميزات إصدار شهادات إيداع دولية، التي تتلخص في توسيع وتنويع قاعدة مستثمري الشركة، وذلك من خلال إزالة بعض العقبات التي قد تحد من اقبال المستثمرين الأجانب عليها مثل تفضيل البعض التعامل بالدولار مباشرة، أو استخدام نظام التسوية الدولي، إلا أنه وصف هذه الخطوة بـ»الصعبة«، نظراً لما يتحمله المساهمون من تكاليف مادية.
من جانبه، ساق رئيس أحد بنوك الاستثمار – رفض ذكر اسمه- ، عدداً من المميزات التي تدفع الشركات للتوسع في إصدار شهادات إيداع دولية، علي رأسها تشجيع صناديق الاستثمار الأجنبية للتوجه الاستثماري للشركة المصدرة، وتوسيع قاعدة مستثمري الشركة، بالاضافة إلي السماح للشركة المصدرة بزيادة رأسمالها بصورة أكبر من نظيرتها غير المصدرة.
ورهن المصدر نشاط التداول علي شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالشركات حديثة الإصدار بأداء أسهمها المحلية، وتغطيتها من بنوك الاستثمار، خاصة أن الاجانب يفضلون الاستثمار في الشركات ذات الأداء المالي الجيد.
وفي سياق متصل، قللت سها الكسار، مسئول شهادات الإيداع الدولية بشركة نماء للسمسرة، من تأثير إصدار الشركات شهادات الإيداع الدولية، لاتاحة التعامل بالدولار علي جذب صناديق الاستثمار الأجنبية، خاصة أن الخطوة السابقة ليست المحرك الأساسي للمستثمرين الأجانب، وأشارت إلي »الأداء المالي الجيد« كأحد أهم العوامل المسئولة عن توجه الأجانب للاستثمار بالشركة.
ودللت علي صحة وجهة النظر السابقة بشركة »موبينيل«، التي تعد أحد أهم الشركات التي تجذب المستثمرين الأجانب رغم عدم امتلاكها شهادات إيداع دولية، في حين أن شركتي ليسيكو وباكين أصدرتا منذ فترة ليست بالقليلة شهادات إيداع دولية، ومع ذلك تبقي جزء من الأسهم غير نشط.
وحول فرص نجاح شهادات الإيداع الدولية لشركة »رمكو«، أوضحت مسئول شهادات الإيداع بـ»نماء« أن تبعية رمكو لقطاع الاستثمار السياحي، لتكون أولي الشركات المصرية المقيدة أسهمها بنظام شهادات الإيداع الدولية، تعد أحد عوامل الجذب للمستثمرين الأجانب، إلا أنها اكدت أهمية قيام الشركة بالترويج لأعمالها وأدائها المالي بالأسواق الخارجية.