إصدارات الديون السيادية تتجاوز‮ ‬5.5‮ ‬تريليون دولار

إصدارات الديون السيادية تتجاوز‮ ‬5.5‮ ‬تريليون دولار
جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الثلاثاء, 23 فبراير 10

إعداد – خالد بدرالدين
 
تتوقع وكالة »ديالوجيك« لتحليل الأسواق المالية ارتفاع اصدارات السندات الحكومية من مختلف دول العالم الي أكثر من 5.5 تريليون دولار خلال العام الحالي، في حين أن اصدارات سندات الشركات العالمية ستتوقف قيمتها عند 1.7 تريليون دولار مع 5 تريليونات دولار للسندات الحكومية العام الماضي، وأكثر من 2.2 تريليون دولار لسندات الشركات.

 
وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« أن الشركات تلجأ مباشرة الي المستثمرين إذا امتنعت البنوك عن منحها قروضاً كما حدث خلال العامين الماضيين وإن كانت سوق الاكتتابات العامة بدأت تنتعش بعد مرور حوالي شهرين فقط من العام الجديد.
 
ولكن اصدارات السندات تشهد نموا بطيئاً رغم ان البنوك مازالت تضع قيودا متشددة علي قروضها بعد أن تكبدت خسائر كبيرة منذ الازمة المالية في منتصف عام 2007.
 
وقفزت نسبة الزيادة في الاكتتابات العامة التي أعلنتها الشركات الاوروبية هذا العام. وقفزت الي أكثر من %65 رغم انها لم تتجاوز %12 منتصف العام الماضي ولم تتجاوز %29 منتصف 2008.
 
ولكنها خلال فقاعة الائتمان في بداية عام 2007 توقفت عند حوالي %10.
 
ولكن الديون السيادية مع ديون الشركات المتوقع اصدارها هذا العام ستجعلها تتجاوز 7 تريليونات دولار بانخفاض قليل عن قيمتها في العام الاضي الذي بلغت فيه 7.3 تريليون دولار ولكنها أكبر بكثير من قيمتها خلال سنوات الانتعاش الاقتصادي والتي لم تتجاوز فيها 4 تريليونات دولار عام 2007 أو عام 2006، كما أنها لم تتجاوز 1.1 تريليون دولار عام 2000.
 
وهذه الزيادة المستثمرة في ديون الحكومات والشركات ستجعل البنوك تمتنع أكثر عن منح القروض، لاسيما أن عوائد سندات الشركات من تقييم Baa مثلا تبلغ %6.5 وهي نفس عائد سندات حكومة اليونان من فئة 10 سنوات.
 
وتتجه الحكومات عادة لجمع السيولة النقدية مهما كانت تكلفتها كما ترفع أسعار الفائدة لتتجاوز أسعار فوائد القطاع الخاص إذا لزم الامر لأنها ملتزمة بدفع رواتب العاملين في العديد من القطاعات مثل الشرطة والمستشفيات.
 
ومن هنا تتجه الشركات ايضاً لرفع أسعار الفوائد علي أوراقها المالية لاجتذاب الاستثمارات لدرجة ان الشركات في أوروبا تحتاج الي حوالي 225 مليار دولار لإعادة تمويل ديونها خلال السنوات الخمس المقبلة.
 
كما أن هناك ديوناً قدرتها 21 مليار دولار تستحق السداد في غضون عامين فقط.
 
ولكن مع قلة الخيارات المتاحة فإن الفصل القادم من ازمة الائتمان سيكون أكثر مرارة ولن يكون افضل مع تضخم هذه الديون.

 
جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الثلاثاء, 23 فبراير 10