إعداد – أيمن عزام
تقدمت شركة الخطوط الجوية اليابانية، أكبر شركة طيران آسيوية، بطلب للسلطات المختصة لإشهار إفلاسها -أمس الثلاثاء- فيما وصف بأنه أكبر حالة إفلاس في تاريخ اليابان.
وتقدر ديون »الخطوط الجوية اليابانية« بنحو 25 مليار دولار، وأقدمت الشركة علي هذه الخطوة بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة عن انخفاض أسهم الشركة إلي أدني مستوي لها، وأدي انخفاض أسهم الشركة إلي تراجع القيمة الشرائية لها إلي 150 مليون دولار فقط، أي ما يقارب سعر اقتناء طائرة جامبو جديدة.
وكشفت الحكومة اليابانية في أعقاب ذلك عن خطة لإنقاذ الشركة تتضمن ضخ أموال وتقديم قروض بقيمة 10 مليارات دولار، بالاضافة إلي الاستغناء عن 15700 وظيفة والتنازل عن عدد كبير من الفروع والتخلي عن الرحلات الأقل ربحاً.
وستحظي شركة الطيران بإجراءات الحماية التي ينص عليها قانون الافلاس الياباني تجاه دائنيها علي وجه الخصوص.
ورغم أن الشركة ستواصل رحلاتها الجوية في ظل عملية إعادة الهيكلة التي ستشرف عليها الحكومة، فإنه من المرجح أن يفقد المستثمرون معظم أموالهم.
وانخفض عدد ركاب الشركة بسبب انكماش الاقتصاد العالمي كما هو شأن باقي شركات الطيران العالمية الاخري، وقامت الحكومة اليابانية بانقاذ الشركة ثلاث مرات سابقة خلال السنوات العشر الماضية، ويتوقع أن تصبح الشركة في أعقاب عملية إعادة الهيكلة الحالية أصغر حجماً وأكثر توفيراً في الوقود.
وستكون البنوك، ملزمة بشطب ديون مستحقة علي الشركة تقدر بنحو 8 مليارات دولار، بينما قبل أصحاب المعاشات وموظفو الشركة تخفيض المعاشات المستحقة لهم بقيمة 11 مليار دولار.
وسيتعين خلال الفترة المقبلة اتخاذ قرار مهم يتعلق بتقدير حجم الدعم الذي سيسمح للشركة بالحصول عليه من الشركات الأجنبية عبر عمليات الاستحواذات والاندماجات.
وحاولت الشركة خلال عقدين كاملين استعادة ثقة الرأي العام في اليابان بعد حادث سقوط احدي طائراتها في عام 1985 والتي تعد أسوأ حادثة طيران في التاريخ، حيث لقي خلالها 520 شخصاً مصرعهم.
تقدمت شركة الخطوط الجوية اليابانية، أكبر شركة طيران آسيوية، بطلب للسلطات المختصة لإشهار إفلاسها -أمس الثلاثاء- فيما وصف بأنه أكبر حالة إفلاس في تاريخ اليابان.
وتقدر ديون »الخطوط الجوية اليابانية« بنحو 25 مليار دولار، وأقدمت الشركة علي هذه الخطوة بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة عن انخفاض أسهم الشركة إلي أدني مستوي لها، وأدي انخفاض أسهم الشركة إلي تراجع القيمة الشرائية لها إلي 150 مليون دولار فقط، أي ما يقارب سعر اقتناء طائرة جامبو جديدة.
وكشفت الحكومة اليابانية في أعقاب ذلك عن خطة لإنقاذ الشركة تتضمن ضخ أموال وتقديم قروض بقيمة 10 مليارات دولار، بالاضافة إلي الاستغناء عن 15700 وظيفة والتنازل عن عدد كبير من الفروع والتخلي عن الرحلات الأقل ربحاً.
وستحظي شركة الطيران بإجراءات الحماية التي ينص عليها قانون الافلاس الياباني تجاه دائنيها علي وجه الخصوص.
ورغم أن الشركة ستواصل رحلاتها الجوية في ظل عملية إعادة الهيكلة التي ستشرف عليها الحكومة، فإنه من المرجح أن يفقد المستثمرون معظم أموالهم.
وانخفض عدد ركاب الشركة بسبب انكماش الاقتصاد العالمي كما هو شأن باقي شركات الطيران العالمية الاخري، وقامت الحكومة اليابانية بانقاذ الشركة ثلاث مرات سابقة خلال السنوات العشر الماضية، ويتوقع أن تصبح الشركة في أعقاب عملية إعادة الهيكلة الحالية أصغر حجماً وأكثر توفيراً في الوقود.
وستكون البنوك، ملزمة بشطب ديون مستحقة علي الشركة تقدر بنحو 8 مليارات دولار، بينما قبل أصحاب المعاشات وموظفو الشركة تخفيض المعاشات المستحقة لهم بقيمة 11 مليار دولار.
وسيتعين خلال الفترة المقبلة اتخاذ قرار مهم يتعلق بتقدير حجم الدعم الذي سيسمح للشركة بالحصول عليه من الشركات الأجنبية عبر عمليات الاستحواذات والاندماجات.
وحاولت الشركة خلال عقدين كاملين استعادة ثقة الرأي العام في اليابان بعد حادث سقوط احدي طائراتها في عام 1985 والتي تعد أسوأ حادثة طيران في التاريخ، حيث لقي خلالها 520 شخصاً مصرعهم.