عقـــارات

إشادة عقارية بقرار البنك المركزى بتمويل أقساط الأراضى

مع إمكانية منح تمويل للمشروعات القائمة

شارك الخبر مع أصدقائك

أشاد عدد من المتعاملين فى القطاع العقارى بقرار البنك المركزى بإجراء مجموعة من التعديلات على شروط التمويل البنكى لشركات التطوير العقارى والخاصة بتمويل أقساط الأراضى المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك.

شلبي: يساهم فى إيجاد حلول تمويلية وضبط السوق

وقال معتز شلبى رئيس القطاع التجارى بشركة «منصات» للتطوير العقارى إن قرار البنك المركزى بالسماح بتمويل اقساط الأراضى سيساهم بشكل كبير فى خلق بيئة تمويلية للشركات خاصة فى ظل احتياجات تلك الشركات إلى إيجاد حلول تمويلية فى ضوء حالة الهدوء النسبى فى المبيعات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس القطاع التجارى ان الضوابط التى وضعها المركزى من فتح حساب خاص بالمشروع يساهم فى الحفاظ على أموال العملاء من خلال ضخ تلك الأموال فى مكانها الصحيح وهو ما سيساهم فى تطور صناعة العقار فى مصر.

وأكد أن ذلك القرار يُلزم الشركات العقارية بعدم التأخر فى تنفيذ المشروع خاصة أن البنك المركزى سيكون مطلع على الجداول الزمنية للتنفيذ.

ولفت شلبى إلى أن البنك المركزى فى تلك القرارات على خطى مؤسسة «الريرا» فى دبى والتى تقوم بتنظيم القطاع العقارى من خلال فتح حساب خاص بالمشروع الذى تنفذه الشركة وتقوم بتحصيل الأقساط من العملاء وصرفها على المشروع وهو ستقوم به البنوك ولكن بشكل مختلف.

ووضع «المركزى» عددا من الشروط لعملية تمويل الأقساط، أولها: أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط فى حالة تعرض الشركة لعجز فى السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

ويتمثل ثانى شروط «المركزى» فى أن تكون الأرض التى سيتم تمويل أقساطها مملوكة لأحد الأجهزة أو الجهات الحكومية؛ مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافى المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدواه وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.

اقرأ أيضا  مي عبدالحميد: بعض عقوبات مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي وصلت للحبس (فيديو)

ونص الشرط الثالث على أن تكون شركة التنمية العقارية قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء فى أعمال الإنشاء.

وأكد «المركزى» ضرورة إضافة تمويل أقساط الأراضى إلى إجمالى قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم 12 من الكتاب الدورى الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019 بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع على الساحب.

جاد: قرارات «المركزى» تنظر للقطاع بشكل إيجابى

وفى السياق ذاته قال محمود جاد محلل القطاع العقارى بشركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الاوراق المالية إن قرار البنك المركزى سيساهم بشكل كبير فى سداد العجز التمويلى لدى شركات التطوير العقارى خاصة فى ظل الهدوء الذى يشهده القطاع.

وأكد أن البنك المركزى فى قراراته الجديدة ينظر إلى القطاع العقارى بنظرة إيجابية ويعتبره من أهم القطاعات خلال الفترة الحالية .

وأكد أن البنك المركزى يضمن من خلال الاشتراطات التى وضعها لتمويل أقساط الأراضى حقوق العملاء والبنوك من خلال فتح حساب خاص بالمشروع الذى سيتم تمويل الأرض الخاصة به وكذلك متابعة تنفيذ المشروع من خلال التمويلات التى يتم ضخها من تحصيلات العملاء.

وأكد أن القرار يساعد على ضبط القطاع العقارى من خلال عدم السماح للشركات التى حصلت على تمويل للأراضى بالحصول على أقساط العملاء ووضعها فى مشروع جديد وهو ما يخلق عجزاً تمويلاً لمشروع على حساب الآخر.

وأشار إلى أن القرار يعمل على التزام الشركات بالجداول الزمنية التى وضعتها للمشروع وكذلك استمرارية العمل وتسريع التنفيذ .

وتضمن قرار «المركزى» إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين كيانات التنمية العقارية وجهات حكومية و/أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكل الأطراف.

اقرأ أيضا  الإسكان: بيع 11 محلاً تجاريا و 5 صيدليات بالمزاد العلني بالشروق

منير: المشاركات كانت تواجه أزمة فى التمويلات المصرفية قبل ذلك

وقال محمد منير رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للتطوير العقارى إن قرار البنك المركزى بإمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة يدفع العديد من الشركات العقارية إلى الحصول على تمويلات بنكية فى ضوء ذلك القرار.

وأكد أن الشركة وقعت على عقود شراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير لتطوير قطع أراضى تابعة للنصر مشيرا إلى أن الشركة بدأت فى العديد من المباحثات مع البنوك للحصول على تمويل لتلك المشروعات ولكن كان يتم الاصطدام بأن هناك مخاوفا من تمويل المشروعات ذات المشاركة بين جهتين

ولفت إلى أن الشركة تتفاوض مع العديد من البنوك للحصول على تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه لصالح مشروع «فيرونا»، مشيرا إلى أن البنوك تتمثل فى البنك الأهلى والمصرى العقارى والمصرى الخليجى والإسكان والتعمير

كما نص قرار البنك المركزى على ضرورة قيام البنوك بإلزام شركات التنمية العقارية بتقديم جدول زمنى ُمفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات لكل مرحلة بالمشروع، على أن تتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلى مع الجدول الزمنى من قِبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من الجدية فى إنهاء المشروع وأن التمويل المقدم ليس بغرض المضاربة فى العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.

كذلك تضمن القرار فتح حساب جارى مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك لشركة التنمية العقارية، بجانب حساب آخر تُودع فيه المقدمات وأقساط الوحدات المبيعة وغرامات التأخير وغيرها، ولا يُستخدم إلا فى الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجارى المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع لما تقر به الجهة الاستشارية.

بشير: طوق نجاة لكيانات عانت خلال الفترات الماضية

وقال المهندس بشير مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة «فرست جروب» وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال إن قرار البنك المركزى يعكس اهتمام الدولة بالقطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى خطة التنمية المستدامة والتى تحتاج إلى المزيد من الدعم ، لافتا إلى أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى ستوفر عدد من الآليات التى تنظم وتضبط السوق العقارية لان المركزى اشترط ان تكون لهذه الشركات سابقة أعمال ومصداقية والتزام فى مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط فى السوق المصرية.

اقرأ أيضا  عمومية المقاولون العرب : زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة إلى 7.5 مليار جنيه

وأضاف مصطفى أن هذه التعديلات جاءت فى الوقت المناسب خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى الآن وشروط سداد أقساطها التى تصل إلى ثلاث سنوات مما يضع على كاهل الشركة عبئا ماليا كبير جدا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء فى آخر هذا بالإضافة إلى أن ضعف الملاءة المالية للعملاء الآن جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابهم من خلال تقديم تسهيلات فى السداد تصل الى دفع مقدمات تبدأ من صفر % مقدم وحتى %10 واقساط قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات، وبالتالى ومع هذه المقدمات الضعيفة وصرف عمولات البيع والتكلفة الدعائية للمشروع فقد عدد كبير من الشركات قدرتهم على توفير اموال لإنجاز المشروع وبالتالى فإن هذا القرار سيكون بمثابة طوق نجاة لكيانات عقارية عانت خلال الفترات الماضية من نقص فى السيولة خاصة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »