عقـــارات

إشادة بتعديلات آلية التخصيص الفوري لأراضي المدن الجديدة.. وترقب للنتائج

تشمل تقديم الطلب والبت فيه خلال شهر فقط

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفق خبراء ومطورون عقاريون على أن التعديلات الجديدة التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آليات التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة خطوة إيجابية للحد من وجود المطوريين غير الجادين، فضلا عن تنظيم السوق العقارية، وسرعة إجراءات التخصيص.

كانت الهيئة أصدرت مؤخراً تعديلات على آلية التخصيص الفورى والمباشر شملت، إضافة لحجز الأنشطة الخِدمية والاستثمارية المتنوعة منها، اختصاص الهيئة بتلقى طلبات حجز الأراضى خلال الفترة من الأول إلى 15 من كل شهر، وإلزام المتقدم بتقديم شيك مقبول الدفع بنسبة %10 من قيمة الأرض، كما أنه حال تنافس أكثر من مستثمر على قطعة واحدة، تعقد جلسة مفاضلة بينهم، برئاسة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.

صبور: تنعش القطاع وتمكن الهيئة من تحديد حجم الطلب الفعلى

أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى للتطوير العقارى
أحمد صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية

قال أحمد صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية «صبور»، إن التعديلات الخاصة بتخصيص أراض خطوة إيجابية ومهمة للمطور والدولة، لدورها فى إنعاش القطاع العقاري، وتسهم فى سرعة إجراءات التخصيص للأراضى فضلا عن إتاحة فرصة أكبر للمطورين الجادين، وتضييق الخناق على غير الجادين.

لفت إلى أن من أبرز إيجابيات تلك التعديلات إتاحة الأراضى للمستثمرين بشكل دائم على موقع الهيئة، والانتهاء من إجراءات التخصيص فى مدة أقصاها شهر.

شكرى: تتيح نوع من الفلترة ووجود شرط جزائى أمر مهم

طارق شكرى
طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية

تابع أن تلك التعديلات توفر الوقت والجهد على المطور العقارى الجاد، لافتا إلى أنها جاءت تضامنًا مع خطة الدولة التى تهدف إلى سرعة التنمية بالمدن الجديدة.

قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن التعديلات الجديدة الخاصة بتخصيص أراض لآليات التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة، إجراء تنظيمى جيد ونوع من الفلترة المسبقة المطلوبة بالقطاع.

أضاف أن تلك التعديلات تعد خطوة منطقية ومتوقعة للحد من وجود المطوريين غير الجادين، فضلا عن تنظيم السوق العقارية.

شملت التعديلات الجديدة إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على موقعها الإلكترونى عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن الجديدة، موضحًا بها النشاط واشتراطات المشروع والسعر المبدئي.

لفت شكرى إلى أن وجود مطورين غير جادين يعطى إحساسًا بوجود طلب وهمي، وبالتالى صعوبة تقييم الطلب الفعلى على الأراضي.

أكد على أهمية وجود شرط جزائى فى طلبات التخصيص لإثبات جدية المطور.

تابع أن البند الخاص بتحديد الكثافة السكانية للفدان للأراضى التى تعتزم الهيئة طرحها خلال الفترة المقبلة مع ربط الكثافة السكانية بالمقنن المائى للفرد، خطوة جيدة تأتى تضامنا مع احتياجات السوق للمساحات الصغيرة والمتوسطة للوحدات السكنية.

فتح الله: تمنع التزاحم الوهمى فى المنافسة.. وأدعو لتقييمها بعد التطبيق

فتح الله -فوزى
المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين

قال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن التعديلات خطوة إيجابية لحصر الطلب الفعلى على الأراضي.

أوضح أن تلك التعديلات الجديدة تعمل على فرز المطورين الجادين وغير الجادين، ومنع التزاحم الوهمى فضلا عن تنظيم السوق العقارية.

أضاف أن التعديل الخاص بربط الكثافة السكانية بالفدان للأراضى بالمقنن المائي، يعطى مرونة للمطور فى تنفيذ الوحدات السكنية بمساحات متنوعة طبقًا لاحتياجات السوق.

تابع أن ربط الكثافة السكانية للفدان لن يؤثر على خصوصية العميل، لافتا إلى أن التصميم الجيد للمشروع هو الأساس فى الخصوصية وليس عدد الوحدات بالفدان.

أكد على ضرورة تقييم التعديلات الجديدة بعد تطبيقها على أرض الواقع، ورصد أى عوائق أو سلبيات والعمل على حلها لسهولة إجراءات التخصيص وتنظيم السوق.

سليم: تناسب مع المشروعات الصغيرة.. فقط.. واقتراح بمد فتره التخصيص

رئيس شركة بريكزى للتطوير العقاري

قال أحمد سليم، رئيس شركة بريكزى للتطوير العقاري، إن التعديلات الجديدة التى تم إقرارها خطوة إيجابية تزيد من سرعة إجراءات التخصيص.

أوضح أن التعديلات جيدة لكنها سريعة أكثر من اللازم، وتناسب المشروعات الصغيرة فقط، لافتا إلى أن مدة الشهر الواحد لا تكفى لدراسة الفرص المعروضة دراسة جيدة.

اقترح سليم أن تمتد فترة التخصيص للمطور من شهر إلى شهرين حد أدنى ليتمكن من دراسة المشروع دراسة جيدة، وإتاحة الوقت له حال التراجع دون دفع غرامة أو شرط جزائي.

تابع أن عرض الفرص الاستثمارية على موقع الهيئة نوع من تكافؤ الفرص بين المطورين، مشيرا إلى أن المطور العقارى كان يواجه صعوبة فى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

لفت إلى أن التعديل الخاص بتقديم السندات البنكية التى تثبت الملاءة المالية للشركات، معضلة تواجه الكيانات الجديدة بالقطاع والصغيرة، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة لا تمتلك الملاءة المالية المناسبة نظرا لدخولها القطاع مؤخرا، وقلة سابقة أعمالها.

عن نسب الدفعات المقدمة حددت الضوابط الجديدة %25 حدا أدنى حال حجز أراض بنشاط عمرانى بمساحات تصل إلى 50 فدانًا، ونفس النسبة دفعة مقدمة حال حجز أكثر من 50 إلى 200 فدان، وسداد %15 حال حجز أكثر من 200 فدان.

كما تم تحديد %15 دفعة مقدمة حد أدنى حال التقدم لحجز أراض خدمية بالأنشطة التعليمية والصحية والفندقية، وسداد %25 للنشاط التجارى والإدارى.

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية تطبيق الضوابط الجديدة مطلع مارس الحالي، والانتظار إلى يوم 15 من كل شهر لحصر طلبات التقديم.

يُذكر أن وزارة الإسكان أعلنت آلية التخصيص الفورى مارس 2019 لتسيير حصول المستثمرين على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »