ساهم إحجام وزارة الإسكان عن طرح أراض فى العامين الأخيرين فى ظهور آراء تطالب بمشاركة القطاع الخاص للحكومة فى ترفيق الأراضى ومن ثم تقليص الأعباء المالية والإسراع من عمليات طرح الأراضى المرفقة التى يحتاج إليها القطاع لرفع معدلات التنمية.
 |
| حسين صبور |
أكد خبراء امتلاك الحكومة مخططات تطويرية للمدن، لكن نقص السيولة ساهم فى تأخير عمليات الطروحات الجديدة للأراضى التى ستبنى عليها هذه المدن ومن ثم نقص المشروعات الجاهزة والاضرار بالهيكل السعرى للوحدات السكنية.
بداية أكد المهندس الاستشارى حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركات الأهلى للتنمية العقارية، رئيس جمعية رجال الأعمال، أهمية تركيز الجهات الحكومية على حل مشكلة الإسكان، والتى تشهد تزايداً مطرداً فى الآونة الأخيرة يتطلب إزالة كل العقبات لسد الاحتياجات الحقيقية والحد من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة المترتبة عليها، إضافة إلى تنمية حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع وإتاحة فرص لاستقطاب المزيد منها واستغلال المتاح من الأيدى العاملة والطاقات التطويرية خاصة فى ظل بحث عدد من رؤوس الأموال عن فرص استثمارية بالأسواق البديلة مما يتطلب إعادة الجاذبية إلى السوق المصرية خاصة مع عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وأشار صبور إلى حاجة القطاع لتوفير أراض كاملة المرافق باعتبارها المادة الخام للاستثمار العقارى والتى ساهمت ندرتها فى نقص المشروعات وانكماش حجم استثمارات الشركات العقارية، فضلاً عن مساهمة تباطؤ عمليات طرح الأراضى من الجهات الحكومية فى تزايد فرص إصابة القطاع بالشلل والركود، لافتاً إلى تأثير حالة نقص السيولة المالية التى تعانى منها «الإسكان» فى العامين الأخيرين فى تباطؤ توصيل المرافق إلى الأراضى ومن ثم التأثير على عمليات الطرح ومعدلات إنجاز المشروعات العقارية بالأراضى التى تم بيعها.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى دخول القطاع الخاص مجال ترفيق الأراضى مع الحكومة ومن ثم حل مشكلة تأخير عمليات الطرح وخلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين، مستشهداً بنجاح تجارب إنشاء مدن المعادى ومصر الجديدة وسموحة والتى تم الاعتماد فيها على القطاع الخاص بداية من توصيل المرافق وخلق الخدمات بهذه المدن وصولاً إلى المشروعات والفرص الاستثمارية والتنموية.
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تقديمه مقترحاً إلى رئاسة الجمهورية باشتراك القطاع الخاص فى ترفيق الأراضى المزمع طرحها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه سبق له التقدم بالمقترح نفسه فى عام 1991 لكنه قوبل بالرفض من الجهات المسئولة آنذاك.
وأشار صبور إلى مساهمة احتكار جهة وحيدة توصيل المرافق إلى الأراضى فى ندرتها والتأثير على عمليات التطوير، إضافة إلى غياب العدالة فى عمليات التسعير وارتفاع تكلفة الحصول على الأراضى مما ساهم فى عجز غالبية الشركات عن الحصول على قطع أراض بالأسعار السوقية الحالية ومن ثم نقص معدلات المشروعات العقارية فى الآونة الأخيرة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة أضرت بمحدودى الدخل.
وأكد امتلاك الجهات الحكومية التخطيط الجيد لابتكار مدن ومجتمعات عمرانية جديدة وتحديد متطلباتها من المرافق وإقامة مشروعات البنية الأساسية، مما يتيح فرص التعاون مع القطاع الخاص الذى يمتلك الآليات التمويلية والكفاءات الفنية لسرعة إنجاز عمليات الترفيق.
وشدد رئيس مجلس إدار ة الأهلى للتنمية العقارية، على أهمية إتاحة محفزات للقطاع الخاص لعمل المزيد من الشركات وتطوير حجم المنتج العقارى ومن ثم ضبط أسعار الوحدات العقارية فى السوق، إضافة إلى ضرورة توفير أراض مرفقة للطبقات العاملة ومحدودى الدخول تتولى الحكومة بالمشاركة مع القطاع الخاص بناء مساكن لسد احتياجات تلك الطبقة وإعادة الاستقرارين الاقتصادى والاجتماعى على الأجل الطويل.
وأكد امتلاك القطاع الخاص آليات فنية وتطويرية تساهم فى تحسين الشكل الجمالى والطراز المعمارى للمدن الجديدة وضمان عدم تشويه المشروعات العقارية بأساليب توصيل المرافق العشوائية.
فى سياق متصل أشار المهندس صلاح حجاب، الخبير العقارى، رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة صالح وحجاب للاستشارات الهندسية، إلى ضرورة إتاحة فرص للقطاع الخاص للمشاركة فى ترفيق الأراضى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بغرض رفع معدلات التنمية وخلق فرص استثمارية تساهم فى امتصاص الأيدى العاملة وتوفير مساكن لمحدودى الدخل، لافتاً إلى أهمية توفير الجهات الحكومية دراسة الجدوى الخاصة بآليات توصيل المرافق والخدمات إلى الأراضى والفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمر قبيل اتمام عملية المشاركة.
وأشار حجاب إلى تركيز الجهات الحكومية خلال هذه الفترة على الجانب التنموى وخلق استثمارات بالمدن مما يتطلب البحث عن مصادر تمويلية وكفاءات تطويرية تساهم فى سرعة إنجاز عمليات الترفيق وطروحات الأراضى، خاصة مع مساهمة الأحداث السياسية المضطربة فى أزمة نقص السيولة وامكانية الإضرار بمخططات الدولة التنموية.
ولفت إلى المسئولية الاجتماعية على كاهل الدولة بتوفير مساكن لمحدودى ومتوسطى الدخول والحد من الزيادات السعرية والمغالاة فى أسعار التكلفة ومدخلات الإنتاج، وبالتبعية أسعار الوحدات السكنية وعدم مناسبتها مع امكانيات الشريحة الكبرى من راغبى السكن مما يهدد استقرار المجتمع على الأجل الطويل.
ورهن رئيس مجلس إدارة «صالح وحجاب»، حل مشاكل ندرة الأراضى المرفقة وزيادة معدلات الطرح فى المرحلة المقبلة، بالمتاح من الخطط التنموية والأراضى المرتبطة بمخططات استراتيجية ومجتمعات جديدة، مشيراً إلى حاجة القطاع لتكرار تجربة إنشاء مدن ومشروعات تنموية أسوة بالرحاب ومدينتى.
فى سياق متصل أكد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة إيرا للتنمية العمرانية، حاجة القطاع إلى تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص وفقاً لضوابط محددة تتيح تعظيم الدور التنموى وتوفير احتياجات راغبى الحصول على وحدات سكنية وحل مشكلات السكن والبطالة وتوفير فرص استثمارية تساهم فى استغلال الطاقات التنموية والبشرية لدى القطاع الخاص وخلق مجتمعات عمرانية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد ضرورة إتاحة متطلبات القطاع للإسراع من عمليات طرح الأراضى المرفقة ورفع معدلات التنمية فى السوق فضلاً عن الانتهاء من تصنيف الشركات العقارية وعدم إسناد المشروعات وطرح الأراضى للشركات غير الجادة.