أمانى العزازى
حددت هيئة قناة السويس، مارس المقبل، موعدًا نهائيًا لتطبيق فاتورة الرسوم الموحدة للسفن العابرة للقناة، والمترددة على الموانئ البحرية الواقعة فى منطقة قناة السويس، بعد اسناد تحصيل الرسوم لشركة اي فاينانس».
تعتبر الفاتورة الموحدة، التفعيل الأول لنظام الشباك الواحد بالموانئ المصرية، بعد إعلان مهاب مميش، رئيس هيئتى قناة السويس واقتصادية القناة عن تطبيقها يونيو الماضى 2017.
كشف مصدر لـ«المال»، عن أن هيئة قناة السويس أسندت آلية تحصيل الرسوم من وكلاء وملاك السفن لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، وتتولى بدورها عمليات تحصيل الرسوم وتسديد مستحقات الجهات، التى تشملها الفاتورة.
يذكر أن الفاتورة الموحدة تتضمن رسوم العبور الخاصة بهيئة قناة السويس، ورسوم الجهات الأخرى التى تتعامل معها السفينة، وهى الهيئة الاقتصادية، ووزارة النقل، والداخلية، والصحة.
لفت المصدر إلى أن دور هيئات الموانئ يقتصر على إرسال فواتير السفن إلى المبنى الإدارى، والمالى، الذى أنشئ داخل مبنى القبة فى بورسعيد، لاستقبال الفواتير الخاصة بالجهات، وتسليمها لممثلى الجهات، المتواجدين داخله، الذين يقومون بدورهم بإدخال البيانات المالية، والمستحقات الخاصة، بكل جهة ضمانا لدقتها.
أوضح المصدر أن هيئات الموانئ التى تتعامل مع السفن فى منطقة قناة السويس فى شرق وغرب بورسعيد، والسخنة، والأدبية، تقوم بإصدار بيان يومى بعدد السفن المترددة، على الميناء، تشمل جنسياتها، والتوكيل التابع له، وأبعاد السفينة، وحمولتها الكلية، وتقدير رسومها، طبقًا للخدمات التى تحصل عليها من الميناء المترددة عليه.
يذكر أن رسوم الميناء تشمل 4 رسوم، تحصيلها من السفينة، هى حق الانتفاع بالترخيص، ونادى البحارة، ورسوم الوكالة، وتصريح السفر، ذكر المصدر أن الفاتورة الموحدة تتضمن 3 حسابات بنكية، بالجنيه المصرى، وبالدولار، وحساب خاص برسوم عبور قناة السويس.
أكد هشام عرفات، وزير النقل، فى تصريحات سابقة، أن الفاتورة تطبق على موانئ منطقة قناة السويس، وبورسعيد غرب وشرق، والسخنة، والأدبية، فى المرحلة الأولى، وتشمل المرحله الثانية باق موانئ الجمهورية، لافتًا إلى الفاتورة تستهدف القضاء، على الروتين الذى يواجه الوكلاء الملاحيين، فى إنهاء إجراءات ودفع رسوم الجهات العاملة، فى الموانئ المصرية.
طالبت شركات الملاحة، «مميش»، ضرورة وضوح بنود الرسوم المتضمنة داخل الفاتورة، وقال أحمد شعبان، مدير شركة فير ترانس للملاحة، إن رسوم هيئة السلامة البحرية يجب أن تكون واضحة، ومفندة، ومنطقية، فى الوقت الذى لا تحصل الرسوم على استخدام الفنار، فى ميناء «البحرية» اليونانى، ورسوم المنائر فى موانئ مصر تصل إلى 14812 دولارًا للسفينة الواحدة.
وصف شعبان وجود بند تحت مسمى «رسوم أخرى»، أو تضمين الفاتورة مصطلح مطلق مثل «تمغات»، يقلل من مصداقية الفاتورة أمام ملاك السفن الأجانب، ولفت إلى أهمية وضوح بنود وأنواع الرسوم، وأن تكون نظير تقديم الميناء لخدمات حقيقية.
فيما طالب محمد شادوفة، مدير توكيل إف جى مصر ببورسعيد، تنقية الفاتورة من الرسوم غير المبررة، وعدم إزدواجية تحصيل الرسوم، كما يحدث فى رسم تصريح السفر بموانئ بورسعيد، والسويس.
لفت محمد العشرى، مدير عام الإداره المالية بإحدى شركات الملاحة، إلى أنه ضرورى توحيد أسس المحاسبة، إما على الحمولة الكلية، أو الصافية، أو المسجلة، وبمعرفة هيئة قناة السويس.
قال إن نجاح عملية تحصيل الرسوم، وسداد مستحقات الهيئات بسرعة، يتوقف على عدم وجود تعارض بين الفواتير الصادرة عن التوكيلات الملاحية، والصادرة عن الهيئات المختلفة، وسرعة تسوية أى فروق ناشئة عن المحاسبة للخدمات المقدمة للسفينه بالموانئ، لافتا إلى أن الفاتورة الموحدة معمول بها فى موانئ كثيرة مثل الصين.
طالب العشرى تطبيق نظام إدارة المعرفة الإلكترونى، عند إصدار الفاتورة الموحدة، الذى يتيح تبادل البيانات إلكترونيا، بين الجهات المتعاملة مع السفينة، وهيئة قناة السويس، .بهدف توحيدها، وتوحيد أسس المحاسبة، لتلافى حدوث مشاكل عند التطبيق الفعلى.
قال مجدى عباس، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر المحدودة، إن شركات التوكيلات، لا يتضح لها إلى أى جهة تلجأ إليها حال حدوث خطأ، فى تقدير جهة من هذه الجهات لرسومها، ومدى سماح نظام الفاتورة الموحدة بتعديل الخطأ أو تداركه.
قال محمد رضوان، المدير التجارى بشركة ورمس للملاحة، إن هناك إزدواجية فى تحصيل بعض الرسوم، كما يحدث فى رسوم الميناء، وتصريح السفر فى موانئ السويس، مطالباً بتنقية الفاتورة الموحدة من الإزدواجية قبل تفعيلها، لتكون واجهة محترمة للنظام البحرى فى مصر.