بنـــوك

إسماعيل حسن: تطبيق الحد الأقصى خلق ضغوطًا أمام بعض القيادات

قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس ادارة بنك مصر - إيران، محافظ البنك المركزى الأسبق، أكد أن مجالس ادارات البنوك تمارس عملها بشكل قانونى لمدة 3 سنوات، ثم يعاد تشكيل المجلس بعد انتهاء المدة، سواء بالابقاء عليه دون تغيير، أو إحداث تغييرات جذرية شاملة، أو محدودة طبقاً لتقديرات البنك المركزى مع انتهاء مدة المجلس.

شارك الخبر مع أصدقائك

نشوى عبد الوهاب ـ أحمد الدسوقى

قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس ادارة بنك مصر – إيران، محافظ البنك المركزى الأسبق، أكد أن مجالس ادارات البنوك تمارس عملها بشكل قانونى لمدة 3 سنوات، ثم يعاد تشكيل المجلس بعد انتهاء المدة، سواء بالابقاء عليه دون تغيير، أو إحداث تغييرات جذرية شاملة، أو محدودة طبقاً لتقديرات البنك المركزى مع انتهاء مدة المجلس.

وأكد محافظ البنك المركزى الأسبق، أن هناك عوامل أساسية يعتمد عليها «المركزى» فى قرارات إعادة تشكيل مجالس البنوك العامة منها الحد الأقصى للسن القانونية عند 60 سنة، وقد يوافق «المركزى» على مد العمل للأعضاء فوق السن لمدة تتراوح بين عام و3 أعوام بحد أقصى، الى جانب مدى كفاءة مجلس الإدارة وقدرته على إنجاز مهامه الاساسية وتحقيق اغلب الاهداف الرئيسية للبنك، مع تحقيق نتائج مالية وادارية جيدة.

أما العامل الثانى فحدده «حسن» عند رغبة العضو او رئيس البنك فى الاستمرار بمنصبه من عدمه وهذه الرغبة تختلف من شخص لآخر ويصعب استنتاج نمط معين للحكم على اتجاهات رؤساء البنوك العامة الحاليين، مشيراً الى ان البنك المركزى يقوم بمراجعة الأعضاء قبل الاعلان عن التشكيل النهائى لمجالس الادارات للتأكد من رغبتهم فى الاستمرار بالعمل من عدمه.

ولفت محافظ البنك المركزى الأسبق الانتباه إلى ان تطبيق الحد الأقصى للأجور ببنوك القطاع العام قد يكون عاملاً مؤثراً على قرارات بعض القيادات والكوادر المصرفية وليس أغلبها بشأن الاستمرار فى مهام منصبها من عدمه، مشيراً الى ان القانون سيؤثر على شريحة بعينها وليست اغلب القيادات المصرفية.

وأوضح أن تطبيق الحد الأقصى للأجور، يمثل ضغوطاً على بعض القيادات التى رتبت مسئولياتها والتزاماتها الشخصية فى مستوى دخل مرتفع يصعب من قدرتها على إعادة تغيير نمط حياتها ليتكيف مع المستويات الجديدة للأجور، مما يدفعها إلى التخلى عن منصبها فى البنوك العامة اضطرارياً.

إلا انه شدد على وجود عدة عوامل قد تحد من تأثيرات تطبيق الحد الأقصى للآجور على قرارات رحيل بعض قيادات البنوك العامة أبرزها ضعف الفرص المتاحة امامهم للانتقال الى البنوك الخاصة فى الوقت الحالى، بما لا يعجل من قراراتهم فى ترك مناصبهم الحالية، إلى جانب غياب فرص الانتقال للعمل ببنوك الخليج والتى أصبحت تستعين بالكوادر والخبرات الأجنبية بدرجة أكبر من المصرفيين المصريين.

وأضاف ان تولى منصب رئاسة أحد البنوك العامة مسئولية قومية لا ينظر صاحبها الى الاجر فقط وانما يركز على قيم عليا تدفعه لقبول المنصب بغض النظر عن الأجر، وأبرز تلك القيم، قيمة العمل الذى يتولاه ودوره كقيادى بارز لأحد البنوك العامة الى جانب قدرته على تحقيق إنجاز قومى يضاف الى سجله التاريخى وهى المبادئ التى تختلف بدورهاعن أى منصب فى البنوك الخاصة.

واستبعد أن يؤثر تطبيق القانون على تراجع الكفاءات العاملة ببنوك القطاع العام، لافتاً الى ان انخفاض الراتب يجب ألا يؤثر على كفاءة الكادر فى اداء وظيفته ومهامه، اضافة الى ان تحديد الاقصى للاجور عند 42 ألف جنيه يعتبر راتبا مجزيا وليس متدنيا كما يروج له البعض.

واتفق معه فى الرأى سعيد زكى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بالبنك المصرى الخليجى الذى أكد أن القيادات المصرفية بالبنوك العامة كوادر وطنية لن تتأثر بالأقصى للأجور فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الاستثنائية التى تمر بها البلاد، لافتاً الى ان من يقع عليه الاختيار لمنصب رئيس بنك حكومى حتى لو قيادى بأحد البنوك الخاصة يعتبر تكليفاً رسمياً فى ظروف غير طبيعية تمر بها البلاد.

إلا أنه أكد ان تغيير مجالس ادارات البنوك العامة أمر موضوعى يرتبط عادة بعدة معايير كالكفاءة، وقدرة القيادة الجديدة على تحقيق تقدم وانجازات ملموسة للمؤسسة تمكنها من المنافسة مع البنوك الخاصة والأجنبية.

وأضاف أن رغبة المركزى فى ضخ دماء جديدة بقيادات البنوك العامة التى سيشملها التغيير فى سبتمبر المقبل عامل مهم فى تغيير الكوادر القائمة، لافتاً الى أن تغيير القيادة لا يعنى بالضرورة فشلها فى أداء مهامها الاساسية وانما قد يرجع الى عدم قدرتها على تحقيق جميع الاهداف المطلوبة منها، او قد يرجع الى انتهاء مدة عملها أو بلوغها السن القانونية.

ولفت عباس الانتباه الى ان المتضررين من تطبيق الحد الأقصى للأجور لن تجد امامها فرصا بديلة للانتقال الى وظائف أخرى فى الوقت الراهن، ومن ثم فعليه ان يتمسك بمنصبه القائم لحين انقضاء الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد.

من جانبه، توقع مصدر رفيع المستوى بالبنك الاهلى المصرى فضل عدم الافصاح عن اسمه، ترك اغلب قيادات البنوك الحكومية اماكنهم بعد انتهاء مدتهم القانونية وعدم التجديد بسبب الحد الاقصى للاجور.

وقال المصدر ان بعض القيادات البارزة تلقت طلبات وعروضا للعمل فى بنوك عربية واجنبية لا تخضع لتلك القوانين، وبرواتب مرتفعة، ربما تتخطى من التى كانت تحصلها فى البنوك الحكومية حتى قبل تطبيق القانون الجديد، مشيراً الى أن تطبيق القانون بدءاً من يوليو الماضى، سوف يعجل من ترك هذه القيادات مناصبها بغرض الحفاظ على المستوى المعيشى نفسه.

وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، و»القاهرة»، والتنمية والائتمان الزراعى، وبنك الاستثمار العربى، وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اصدر قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى 1200.

وصدر القانون إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه «يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون».

وبموجب القانون تم تحديد راتب رئيس الجمهورية، بحيث لا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهرى وبدل التمثيل. 

شارك الخبر مع أصدقائك