عقـــارات

إسكان مجلس النواب: «المحليات ها تخرب البلد»

تم وضع مادة جديدة بالمد 6 شهور جديدة من تاريخ انتهاء مدة الشهور الستة الحالية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال علاء والى رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب (البرلمان) ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوالى للتطوير العقارى، إن قانون التصالح فى مخالفات مواد البناء لن يتم تفعيله بسبب المحليات التى لا تقوم بدورها فى حصر المخالفات، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد للجنة تتولى حصر المخالفات وتلزم المواطنين بالتصالح فيها، مضيفا “المحليات هى اللى ها تخرب البلد” لأن الإهمال سيد الموقف حتى الآن.

وأكد – فى تصريحات لـ «المال» – أن أداء المحليات حتى الآن فى حالة يرثى لها وبالتالى فالقانون لن يفعل وسنظل فى دائرة المخالفات لعدم وجود الرقابة والإدارات الهندسية الفنية والمحاسبية فى المحليات تدمر كل ما يقوم به وزير الإسكان من محاولات للانتهاء من ملف التصالح فى مخالفات البناء.

وكشف عن أن قانون التصالح فى مخالفات البناء تمت إضافة عدة تعديلات عليه وسيتم التصديق عليها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل. 

وأشار إلى أن هذه التعديلات تشمل تبسيط إجراءات التصالح على المواطن وتقليل التكلفة فيما يخص تقارير السلامة الإنشائية، لأن نقابة المهندسين حصرت الموضوع فى عدد من الاستشاريين لفحص مدى سلامة المبنى الإنشائى بتكلفة مرتفعة لكل ساكنى العقار ولذلك أضفنا مادة فى القانون تنص على أن التصالح يتم فى حال تقدم أحد ساكنى العقار بطلب للتصالح فى المخالفة مرفق به شهادة السلامة الإنشائية تيسيرا للإجراءات.

وأوضح أن لجنة الإسكان أعطت مهلة عاما للتصالح فى كل مخالفات البناء وتم تعديل لفظ الأراضى المتاخمة للرقعة الزراعية ليصبح الأراضى القريبة يجوز فيها التصالح.

وتعد محافظة القاهرة هى الأعلى فى مخالفات البناء تليها الجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية والشرقية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح وجنوب سيناء والوادى الجديد أقل المحافظات.

جدير بالذكر أن عددا من النواب سبق وطالب بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء من 6 شهور وفق القانون الحالى إلى عام، بسبب عراقيل واجهت التنفيذ وعدم معرفة المواطنين وبعض الجهات التنفيذية بالإجراءات، مما أدى إلى عدم وجود مصالحة واحدة على مستوى الجمهورية حتى اليوم، وذلك فى ظل مناقشة تعديلات القانون بلجنة الإسكان والموافقة على تعديل يمنح رئيس الوزراء وحده حق مد الفترة من عدمه.

وتم وضع مادة جديدة بالمد 6 شهور جديدة من تاريخ انتهاء مدة الشهور الستة الحالية التى تنتهى فى يناير المقبل، على أن تبدأ 6 شهور جديدة حتى نهاية يونيو المقبل ولرئيس الوزراء المد لفترة أخرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »